أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن دائرة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأميركية كانت تشتري قواعد بيانات لمعلومات حول مواقع وتحركات الأميركيين والأجانب لعدة سنوات، من دون أمر قضائي.
واستندت الصحيفة إلى وثائق تم تقديمها استجابة لطلب من السيناتور، رون وادن.
وحسب الوثائق، قام موظفو قسم الاستخبارات بالوزارة، في إطار خمسة تحقيقات في العامين ونصف العام الماضيين، بتتبع تحركات الأميركيين باستخدام قاعدة بيانات تم شراؤها من شركات الهواتف التي تحتفظ بقاعدة بيانات مستخدمي الهواتف الذكية.
ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» فإن هذا التصرف يكشف عن ثغرة في القانون الأميركي، رغم أن السلطات مطالبة بالحصول على أمر قضائي قبل إجبار شركات الهواتف الذكية على الكشف عن بيانات ومواقع مستخدميها.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن السلطات الأميركية تستخدم أحياناً مثل هذه البيانات لأغراض إنفاذ القانون «على أراضي الدولة»، وخاصة فيما يتعلق بتحقيقات حول المهاجرين على أراضيها.
وقالت الصحيفة في تقريرها إن دائرة استخبارات وزارة الدفاع «يبدو أنها تشتري بشكل أساسي وتستخدم بيانات لتتبع الأجانب في الخارج لاكتشاف التهديدات، التي تتعرض لها القوات الأميركية المتمركزة في دول أخرى».