وزير الزراعة إلى القاهرة لحل مشكلة الفواكه المصدّرة إلى مصر … رئيس الحكومة يعلن التشاركية مع التجار

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن الحكومة تؤمن بالتشاركية مع مختلف الاتحادات والهيئات والغرف وتقدم الدعم والتسهيلات لها لتكون قادرة على ممارسة الدور المنوط بها والذي يجب أن يكون مرتبطاً بشكل مباشر باحتياجات المجتمع، مشدداً على أهمية تسخير كل الإمكانات وتوجيهها في الاتجاه الصحيح بما يخدم عملية التنمية والإنتاج الوطني ويسهم بتحسين الواقعين الاقتصادي والمعيشي.
وخلال لقائه مجلسي غرفتي تجارة ريف دمشق وحلب أمس أوضح عرنوس أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التشاركية بين الفريق الحكومي والاتحادات واستثمار الطاقات والإمكانات المتاحة ورفع وتيرة التنسيق وتضافر الجهود للوصول إلى الغايات المشتركة وفي مقدمتها تحقيق مصلحة المواطن والتخفيف من معاناته جراء الحصار الاقتصادي الجائر وضمان توفير السلع الأساسية في الأسواق بأسعار مناسبة.
وأشار عرنوس إلى الحرص الحكومي على معالجة المشكلات والصعوبات التي يعاني منها القطاع التجاري لزيادة قدرته التنافسية واستهداف أسواق تصديرية جديدة من خلال تعزيز التبادل التجاري مع الدول الصديقة، والعمل لتذليل العقبات في وجه انسياب السلع والبضائع السورية إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح عرنوس أن عراقة غرفة تجارة حلب تتطلب من القائمين عليها ممارسة مسؤولياتهم الاجتماعية لجهة تخفيف تبعات الحصار الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بهامش ربح بسيط وتنشيط الأسواق، لافتاً إلى الدعم الحكومي المقدم للقطاع التجاري بهدف الانتقال إلى واقع أفضل في مجال توسيع نشاطاته في الأسواق المحلية والخارجية وزيادة المزايا التفضيلية للمنتجات السورية.
وتركزت الطروحات حول إعادة تأهيل الأسواق وتفعيل الأسواق التصديرية مع العراق وزيادة التواصل مع غرف التجارة في الدول الصديقة والعربية, ودعم جهود الغرفة لإنشاء شركة تطوير عقاري وبرج تجاري لتسويق منتجات الصناعة المحلية وإقامة مؤتمر اقتصادي بحلب وتفعيل النافذة الواحدة بغرفة التجارة لتسهيل الخدمات المقدمة للتجار ودعم الورش الصغيرة والصناعات المتوسطة والصغيرة والنسيجية والجلدية، وإنشاء منصة الكترونية لدعم الاقتصاد وتسويق المنتجات الوطنية.
من جهته أكد أمين سر غرفة تجارة ريف دمشق مثنى كراكر لـ«الوطن» أن غرفة التجارة طالبت بإيجاد حل سريع لمشكلة تصدير الفواكه العالقة في مصر التي تعهدت الحكومة بحلها وإرسال وزير الزراعة إلى مصر من أجل ذلك، منوهاً بأنه تمت مناقشة قضية تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية والتساهل مع التاجر باعتباره هو نفسه رب العمل والمدير والعامل وألا يحاسب التاجر كما يحاسب الصناعي.