15 ألف كيس الإسمنت في السوق السوداء بحمص … ميلاد لـ«الوطن»: المؤسسة غير مسؤولة عن مصير المادة بعد تسليمها … اليوسف: تنظيم 30 ضبطاً بمادة الإسمنت ومصادرة 5984 كيساً منها في عام

تحدث عدد من عمال ونجاري البناء بحمص لـ«الوطن» عن ارتفاع أسعار مادة الإسمنت الأسود الحر وتضاعفها بالمحافظة، لافتين إلى قيام بعض شركات القطاع الخاص والتجار باحتكار مادة الإسمنت وبيعها بأسعار مرتفعة وعدم التزامها بالأسعار المحددة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف تحقيق ربح مادي أكبر، مبينين أن سعر كيس الإسمنت الواحد بوزن 50 كغ وصل إلى نحو15 ألف ليرة سورية في السوق السوداء.

مدير فرع مؤسسة العمران في حمص يعرب ميلاد أكد لـ«الوطن» أن المؤسسة تقوم بتأمين احتياجات جميع القطاعات التي تتعامل معها، بالإضافة للمواطنين من مادة الإسمنت بأيسر الطرق ومن دون أية صعوبات منعاً للاحتكار والسمسرة، موضحاً أنه يتم توزيع مادة الإسمنت من خلال مراكزها المنتشرة بين الريف والمدينة، لافتاً إلى أنه هناك صعوبة حالياً بتوافر المادة نتيجة لتكرار أعطال معامل الإسمنت وعدم تنفيذ الخطة المقررة وقلة السيارات بالمؤسسة وكثرة أعطالها لكونها قديمة وعدم توافر قطع صيانة أصلية لها.
وأكد أن المؤسسة غير مسؤولة عن مادة الإسمنت وطريقة التصرف فيها بعد استلام صاحب الرخصة الكمية من مركز البيع التابع لها، مشدداً على أنه يستحيل خروج كيس إسمنت واحد من مستودعات المؤسسة من دون استكمال الأوراق والثبوتيات من رخص أو غيرها وفق الأنظمة والقوانين.

وبين ميلاد أنه يوجد في المؤسسة لجنة مهمتها الكشف عن المتعاملين مع المؤسسة والتأكد من مدى صحة استخدام مادة الإسمنت بحسب الرخصة التي تم على أساسها استجرار المادة، مضيفاً: وفي حال ثبت أن هناك سوءاً باستخدام المادة أو المتاجرة بها في السوق السوداء تتم إحالة الموضوع إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاتخاذ اللازم أصولاً وتنظيم الضبط التمويني بحق المخالفين ومصادرة المواد وإحالتهم إلى القضاء.
وأكد ميلاد أن توافر مادة الإسمنت بالسوق السوداء بأسعار مضاعفة لسعر المؤسسة البالغ (6428 ليرة سورية للكيس الواحد) يؤثر سلباً على عمل المؤسسة من حيث زيادة الضغط عليها من قبل المتعاملين لاستجرار الإسمنت بالسعر المحدد من قبل الوزارة، مبيناً أن فرع المؤسسة يقوم باستجرار نحو600 طن من الإسمنت يومياً من معمل إسمنت حماة وحوالي 200 طن من معمل إسمنت الرستن، موضحاً أن هذه الكميات المستلمة غير كافية لتلبية الطلب المتزايد على الإسمنت للمتعاملين.

من جهته أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص رامي اليوسف «للوطن» أن المديرية تعمل على مراقبة أسواق الإسمنت بشكل يومي بما يتعلق بالإتجار والتصرف بالمادة، وتتلقى جميع الشكاوى التي تتعلق بتقاضي أسعار زائدة وغيرها وتعمل على معالجتها على الفور، لافتاً إلى أنه تم تنظيم 30 ضبطاً تموينياً بمادة الإسمنت خلال العام الماضي وحتى تاريخه، منها 20 ضبطاً بمخالفة الإتجار والتصرف بالمادة بهدف تحقيق الربح المادي و10 ضبوط بمخالفات تقاضي أسعار زائدة أو عدم إصدار فواتير وغيرها.

وأشار إلى أن المديرية صادرت ما يزيد على 299.21 طناً من مادة الإسمنت أي ما يعادل 5984 كيساً نتيجة لتلك الضبوط، لافتاً إلى ضرورة تضافر جهود الجهات الإدارية ورؤساء البلديات لضبط المخالفات والحرص على بيع المادة لأصحاب الرخص المستحقة لها ووفق الجداول التي تنظمها «عمران» بما يضمن وصول المادة لمستحقيها.
وأكد أن مخالفة التقاضي بسعر زائد تتطلب تصريحاً خطياً من المشتري، مشدداً على ضرورة تعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطنين والعمل على الاتصال بالمديرية أو التوجه إليها في حال تقاضي أي تاجر سعراً زائداً بكيس الإسمنت.