فلاحو طرطوس يسألون الحكومة:لماذا لا يتم رفع أسعار «التبغ» ولماذا لم تهتموا أكثر بالثروة السمكية؟

ما يزال فلاحو طرطوس يعانون الكثير في سعيهم وعملهم لزراعة أراضيهم وتطوير إنتاجها بغية تحسين أوضاعهم الصعبة في ظل هذه الظروف القاسية وللمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الوطني في مواجهة الحصار والعقوبات الجائرة.. وتتمثل معاناتهم في زيادة تكاليف الإنتاج زيادة كبيرة لا قدرة للكثير منهم على تحملها إلا بالاستدانة على الموسم من التجار والسماسرة أو من خلال سحب بعض القروض كما تتمثل في عدم توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المضمونة في الوقت المناسب ولا سيما الأسمدة والأدوية والمبيدات والمازوت إضافة لعدم التعويض على من يتعرض منهم للكوارث الطبيعية بسبب وجود ثغرات عديدة في قانون إحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية.
هذا الواقع غير المقبول لم تتم معالجة معظمه وفق ما يُؤكده رئيس اتحاد فلاحي طرطوس محمود ميهوب الذي عاد لطرح الكثير منها في اجتماع مجلس الاتحاد العام للفلاحين الذي عقد منتصف الأسبوع الماضي في دمشق بحضور الحكومة.
ويقول ميهوب لـ«الوطن»: إن استمرار الإنتاج الزراعي وتطوير الإنتاج في المحافظة يتطلب قيام الجهات الحكومية المعنية بأعمال كثيرة لمصلحة الفلاحين فالبيوت البلاستيكية في المحافظة تحتاج إلى دعم أكثر بسبب تكثيف الزراعة فيها، ولا بد من تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة وغيرها وتأمين الأعلاف للقطاع الحيواني خاصة بعد ارتفاع أسعارها، وإنشاء سدات مائية وآبار في ريف طرطوس، و رفع أسعار التبغ من أجل تشجيع الفلاحين على زراعته، وتسهيل شروط مشاريع الري الحديثة، والتعويض للفلاحين من صندوق تعويض آثار الجفاف والكوارث بغض النظر عن الترخيص والنسبة، وتأمين بيوض دودة الحرير، ودعم المعمل الموجود بريف طرطوس لكونها مادة اقتصادية، ومساواة المشاريع الزراعية بمشاريع الدواجن، والاهتمام بالثروة السمكية، وتحويل شبكات الري المكشوفة إلى شبكات مغلقة والاهتمام بالتسويق الداخلي والخارجي.