تراجع في طلبات القروض لغايات التأسيس … 3.7 مليارات ليرة قدمها الصناعي قروضاً لزبائنه… مدير عام المصرف: نتجه للتوسع في منح التسهيلات الائتمانية

أظهر تقرير للمصرف الصناعي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن إجمالي عدد القروض الممنوحة في العام الماضي 2020 نحو 304 قروض بقيمة 3.7 مليارات ليرة وتوزعت هذه القروض على رأس المال الثابت وقروض التأسيس والتوسيع وشراء الآلات إضافة إلى القروض التنموية والمهن العلمية والقروض السكنية للعاملين في المصرف، على حين بلغ حجم الودائع لدى المصرف نحو 79 مليار ليرة موزعة بين القطاعات الخاص والعام والمشترك والحر والتعاوني، وأن رأسمال المصرف الصناعي بحدود 7 مليارات ليرة، ونسبة السيولة نحو 74.7 بالمئة.
فكان إجمالي التوظيفات لدى المصرف نحو 22.4 مليار ليرة، وكتلة الديون المتعثرة 32 مليار ليرة منها 13.5 مليار ليرة هي أصل الدين والباقي فوائد، على حين بلغت التحصيلات من الديون المتعثرة نحو 4.5 مليارات ليرة حتى نهاية العام الماضي والتحصيلات من الديون النظامية نحو ملياري ليرة.
إضافة إلى أن هناك تراجعاً في طلبات القروض الصناعية لغايات الإنشاء والتأسيس على حين معظم طلبات القروض التي ترد للمصرف تكون من أصحاب المهن رغم توافر السيولة الكافية لدى المصرف لمنح هذه القروض.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير عام المصرف الصناعي عمر سيدي أن المصرف يتجه للتوسع في منح التسهيلات الائتمانية ويبحث في العديد من الخيارات، منها توسيع مساحة التعاون والتفاهمات مع غرف الصناعة ودعم المشاريع الحيوية والاستثمارات بتمويلها مع التركيز على المشروعات الصناعية وفق المحددات والضوابط التي أقرها مجلس النقد والتسليف.
فالمصرف يسعى لتنويع منتجاته المصرفية بما يتوافق مع الاحتياجات الحالية للصناعيين وأصحاب الحرف والمهن العلمية، وحول الضمانات بيّن أن الضمانة ليست هي الأساس في منح القرض ولكنها تمثل حالة الأمان للمصرف عند منح القرض وكل طلب يقدم للمصرف تتم دراسته بشكل حقيقي والاطلاع على طبيعته والحاجة الفعلية له وطبيعة الجدوى والقدرة على السداد والالتزام بدفع المستحقات للمصرف بعيداً عن الضمانة.
كما تم وضع خطة لتطوير الجانب التقني ورصد الاعتماد اللازم لها بهدف أتمتة العمل في المصرف والاستغناء قدر المستطاع عن استخدام الورقيات وتقديم الخدمة بالسرعة والدقة المطلوبتين للمتعاملين ومشروع استكمال عمليات الربط بين الإدارة العامة والفروع.
إضافة إلى أن المصرف يسعى لزيادة رأسماله ما يسمح له بتوسيع نشاطه ومنح التسهيلات الائتمانية، وتلبية احتياجات التمويل للمشاريع الصناعية وخاصة المتضررة منها والتي تحظى بمعاملة تمييزية من ناحية القروض والتسهيلات الائتمانية.
ويشار إلى أن المصرف الصناعي منح العام قبل الماضي 2019 نحو 58 قرضاً صناعياً تجاوزت قيمتها 2.2 مليار ليرة ومنح 235 قرضاً لحرف إنتاجية بقيمة 3 مليارات ليرة و11 قرضاً لفعاليات خدمية بقيمة 85 مليار ليرة.