1.2 مليون حساب مفتوح لدى العقاري … 44.9 ألف حساب فتحها المصرف للبيوع العقارية … علي: نعمل في ظروف قاسية لكننا حققنا أرباحاً وكافحنا الفساد

صرح المدير العام للمصرف العقاري مدين علي أن العدد الإجمالي للحسابات المفتوحة لدى المصرف نحو 1.2 مليون حساب (قديم حديث)، وأن هذا يساعد في دفع وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني في سورية، بينما بلغ عدد حسابات البيوع العقارية المفتوحة 44.9 ألف حساب مصرفي نهاية العام الماضي (2020).
واعتبر علي أنه رغم الظروف القاسية والصعبة التي تواجه عمل المصرف فقد حقق أرباحاً جيدة خلال العام الماضي بعد أن تم تشكيل المؤونات المطلوبة للديون المشكوك في تحصيلها، وتم إنجاز الربط بصورة نهائية مع الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية، وتم إطلاق الخدمة بالتنسيق والإشراف من مصرف سورية المركزي ووزارة المالية، وأن ذلك يساعد السلطات النقدية في التحكم بإدارة الكتلة النقدية والسيولة، وسيخفف من الحاجة للنقد كما سيخفف من إتلاف العملة بسبب الاستعمال، وسيساعد في الحد من بعض مظاهر الفساد والابتزاز التي قد يتعرض لها المواطن.
كما بيّن أنه تم استكمال توزيع وتركيب الصرافات الموردة حديثاً في جميع المحافظات السورية من دون استثناء، وهذا كله كان له دور كبير في حل مشكلة الصرافات وعملية تقبيض الرواتب والأجور، وبذلك أصبح عدد الصرافات حوالى 300 صراف. وأن المصرف قام بتوزيع 150 نقطة بيع في المراكز البريدية في المحافظات السورية والمناطق «ريف ومدينة» وذلك لتسهيل وتمكين المواطنين من قبض رواتبهم عن طريق أقرب مركز بريد للمواطن ما يوفر عليه أعباء وتكاليف الانتقال النفسية والمادية إلى المدن الرئيسية أو المحافظات (نقاط البيع خيار إضافي للقبض عن طريق الصرافات وليس بديلاً منها) وتم العمل على تدريب عدد من الموظفين في البنك بموجب برنامج تدريب وتأهيل لدى معهد التدريب المصرفي.
وإن المصرف العقاري كباقي مؤسسات الاقتصاد السوري «الخدمية والإنتاجية» تعمل في ظروف عمل قاسية جداً جراء العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على سورية وظروف كورونا التي انعكست على وتائر العمل وعمليات الإقراض، التي توقفت لبعض الأشهر وعدم توافر الاعتمادات المالية الكافية إضافة لنقص الكوادر البشرية تحديداً من الفئة الأولى والرابعة «سائقين وعمال تغذية» ونقص في عدد السيارات لزوم عمليات التغذية وتقادم المنظومة التقنية والتكنولوجية الخاصة بالمصرف وانتهاء العمر الزمني لبعضها وكل ذلك مع حالة من الركود الاقتصادي الشديد الذي يسيطر على الاقتصاد السوري والانخفاض في سعر صرف الليرة السورية ما أدى إلى ارتفاع قيمة الديون المتعثرة والمجدولة، حيث أنجز المصرف معظم ملف القروض المتعثرة عبر تسوية القروض المتعثرة الكبيرة عبر المتابعة والعمل على التوازي على عدة خيارات وإجراءات لتحصيل الديون وأنه حالياً يتم العمل على استكمال ما تبقى من هذا الملف.