مجلس الوزراء يقر ضوابط تمديد خدمة العاملين وتخصيص مليار ونصف المليار ليرة للمتضررين من الحرائق … الموافقة على انضمام سورية لمبادرة «كوفاكس» لتأمين لقاح كورونا وتأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في «توليد حلب»

جملة من القضايا ناقشها مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس حيث أقر أسس وضوابط تمديد خدمة العاملين في الدولة ممن بلغوا السن القانونية، حيث يتم في حالات الضرورة القصوى التمديد لمدة عام واحد قابل للتجديد للعاملين من الفئة الأولى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، في حين يتم التمديد للعاملين من الفئتين الثانية والرابعة بقرار من الوزير المختص لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد.
وحدد المجلس الوظائف والاختصاصات النوعية التي يحق لها التمديد، وكلف الوزارات حصر احتياجاتها للنصف الأول من العام الجاري من العاملين المطلوب التمديد لهم ليصار إلى دراستها وإقرارها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، على أن يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بمتابعة تنفيذ هذا القرار.

وخلال الجلسة وافق مجلس الوزراء على عقد إعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في محطة توليد حلب، على أن يتم وضع إحدى المجموعتين في الخدمة مع نهاية العام الجاري، ومن المتوقع أن توفر المجموعتين 400 ميغا واط الأمر الذي سيسهم في تحسين واقع القطاع الكهربائي في محافظة حلب.
كما وافق المجلس على انضمام سورية لمبادرة «كوفاكس» عبر منظمة الصحة العالمية بعد حل بعض النقاط العالقة، لتأمين اللقاح الآمن ضد فيروس كورونا بالسرعة الممكنة، وكلف وزارة الصحة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الخصوص مع استمرار التفاوض مع الدول الصديقة لاستجرار اللقاح وتأمينه للمواطنين، مؤكداً على التشدد في الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

كما قرر مجلس الوزراء تخصيص مليار و560 مليون ليرة إضافية لاستكمال صرف مستحقات المزارعين المتضررين من الحرائق والمقبولة طلبات اعتراضهم.

وزير الزراعة محمد حسان قطنا أكد لـ«الوطن» أنه تقدمت إلى وزارة الزراعة عدة اعتراضات على اللجان التي جردت الأضرار بالمبالغ المستحقة للفلاحين جراء أضرار الحرائق وتم التأكد من الموضوع وتبين أن الفلاحين معهم كل الحق وتم إحصاء الأضرار وتحديد مبلغ 1.560 مليار لتوزيعها وتمت الموافقة عليه من الحكومة لتوزيعها على الفلاحين حسب المساحة وعدد الأشجار المتضررة حيث يتم إعطاؤهم 50% من المبلغ والباقي على مدار السنتين القادمتين.
وزير الكهرباء غسان الزامل في تصريح له قال: إنه في سياق الدعم الحكومي المقدم تمت إعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في محطة توليد حلب الحرارية باستطاعة 400 ميغاواط وبكلفة 123 مليون يورو، ومن المتوقع وضع المجموعة الأولى بالخدمة بعد أقل من 12 شهراً.

حيث تم توقيع عقد لإعادة تأهيل مجموعتي التوليد مع إحدى الشركات من الدول الصديقة بحضور وزير الكهرباء والمعنيين في الوزارة وممثلي الشركة المنفذة وستتم المباشرة في العمل بداية الأسبوع المقبل.
وأكد الزامل أن هذا العمل يأتي في إطار المساعي المستمرة من وزارة الكهرباء لإصلاح كامل محطات توليد الكهرباء التي خربها الإرهاب وذلك ضمن إستراتيجيتها في إعادة تأهيل كامل مكونات المنظومة الكهربائية على الرغم من الحصار الاقتصادي الذي تعانيه بلدنا.

وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون إحداث مصارف التمويل الأصغر الذي يسهم في تشجيع عمل مؤسسات التمويل الصغير ومنحها المزيد من المحفزات لتوسيع أعمالها ودعم مراكزها المالية وزيادة عددها لتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، كما ناقش مشروع قانون البيوع العقارية الذي يهدف إلى إيجاد استقرار في سوق العقارات وتحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة ضرورة التوجه إلى تطبيق برامج الأرشفة الإلكترونية للوثائق في الوزارات والمؤسسات التابعة لها وذلك في إطار تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية واستخدام أدوات الدفع الإلكتروني.
وجدد المجلس التأكيد ضرورة التشدد بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين بعيداً عن الاحتكار، إضافة إلى تضافر جهود الجهات المعنية لضمان توزيع المازوت المنزلي للمواطنين وضرورة تحلي لجان المحروقات بروح المبادرة وحسن إدارة الموارد المتاحة وتوزيعها وفق حاجة كل محافظة بما يمنع حدوث التجاوزات والمخالفات.