انطلقت، صباح أمس الثلاثاء، مسيرة احتجاجية من حي التضامن في العاصمة تونس في اتجاه ساحة باردو للاحتجاج أمام البرلمان بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة للتصويت على التعديل الحكومي الذي اقترحه رئيس الحكومة هشام المشيشي.
من جهته، قال رئيس كتلة «تحيا تونس» مصطفى بن أحمد حسب موقع «الميادين» إنه «من غير الممكن عقد جلسة منح الثقة للتعديل الوزاري تحت حصار بوليسي».
أما النائب عن حركة الشعب التونسية حاتم البوبكري قال «ما يحدث خارج البرلمان وعسكرة محيطه يسيء إلى الثورة».
بدوره، قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إنه عاد إلى البرلمان أمس لنيل الثقة لفريقه الوزاري المقترح بعيداً عن النقاشات التي وصفها بالـ«عقيمة» حول إجبارية عرض التعديل الوزاري على مجلس نواب الشعب.
وقال المشيشي إن عودته إلى البرلمان هي تكريس للديمقراطية الفضلى وتعزيز للثقة بين مكونات الدولة.
هذا، ودعت قوى سياسية ومنظمات شبابية ومدنية تونسية إلى الاحتجاج اليوم الثلاثاء أمام البرلمان، والخروج في مسيرات جماهيرية على خلفية استشهاد الشاب هيكل الراشدي أول من أمس.
ودعت القوى والمنظمات إلى اعتبار وفاة الراشدي نقطة تحول في مسار الاحتجاج حتى «إسقاط منظومة العمالة والفساد والقهر»، وفق بياناتهم، كما دعت الحراك الاجتماعي إلى توحيد جهوده من أجل وضع حد لمنظومة التبعية والفساد.
من جهته، شدد حزب التيار الشعبي التونسي على ضرورة تعميق البعد الوطني والشعبي للاحتجاجات من أجل «تغيير شامل ومحاسبة منظومة الإرهاب والفساد والتجويع والتطبيع».
كما دعا التيار الشعبي في بيانٍ له مناصريه إلى الانخراط في الاحتجاجات على المنظومة السياسية القائمة من أجل تصحيح مسار الثورة التونسية، مؤكداً ضرورة مواصلة التظاهر لفك الحصار عن المحتجين الشباب وإيقاف سياسة تجريم الاحتجاجات، حسب البيان.
وفي ظل الاحتجاجات الشعبية المعارضة للحكومة، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس خلال اجتماع مجلس الأمن القومي إن التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور.
وشارك في المسيرة أمس حسب وكالة «سبوتنيك» عدد من نشطاء المجتمع المدني والمنظمات الوطنية إضافة إلى عدد من عائلات الموقوفين في الاحتجاحات الأخيرة التي شهدتها تونس.
وطالب المحتجون بإطلاق سراح الموقوفين إلى جانب المطالبة باستكمال مسار الثورة.
وأغلقت قوات الأمن التونسية أمس الطرق المؤدية إلى مجلس نواب الشعب، بسبب الاحتجاجات ومنعت وحدات الأمن ظهر أمس المسيرة من التقدم نحو ساحة البرلمان التي تشهد تعزيزات وإجراءات أمنية مكثفة.
وكانت منظمة حقوقية تونسية، ذكرت أنه «تم توقيف أكثر من 1000 شخص، نصفهم من الأطفال، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها تونس منذ أيام».
ومنذ نحو أسبوعين، تشهد عدّة محافظات وأحياء بالعاصمة تونس، احتجاجات ليلية، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وتخللت تلك الاحتجاجات صدامات مع رجال الأمن، تزامناً مع بدء سريان حظر تجوال ليلي، ضمن تدابير مكافحة «كورونا».
وشهدت مدينة سبيطلة بمحافظة القصرين غربي تونس، ظهر الإثنين، مواجهات عنيفة بين قوات الشرطة ومحتجين، بعد وفاة شاب من المدينة متأثراً بإصابته، خلال احتجاجات شهدتها المدينة الأسبوع الماضي.
وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين عمدوا إلى قطع الطرقات الرئيسة في المدينة بإشعال الإطارات المطاطية.
وأكدت أسرة الراحل، هيكل الراشدي، لوسائل الإعلام المحلية، أن المتوفى أصيب جراء عبوة غاز مسيل للدموع، خلال مشاركته في المظاهرات التي اندلعت هذا الشهر، في ذكرى الثورة التونسية.
وأمر مكتب المدعي العام في القصرين، أكبر مدينة قرب سبيطلة، التي تبعد نحو 3 ساعات إلى الجنوب من تونس العاصمة، بتشريح الجثة لتحديد أسباب وفاة الراشدي.
وبعد انتشار نبأ وفاته حاولت مجموعة من الشبان اقتحام مركز الشرطة في سبيطلة وإحراقه، مما أدى إلى مزيد من الاشتباكات، كما انتشرت وحدات من الجيش التونسي لحماية المنشآت العامة والخاصة في المدينة، حيث تتهم عائلته قوات الأمن بقتله.
يذكر أنه منذ الخميس الماضي، تشهد محافظات وأحياء عدة في العاصمة تونس احتجاجات ليلية تخللتها صدامات مع رجال الأمن، تزامناً مع بدء سريان حظر تجوال ليلي، ضمن تدابير مكافحة وباء كورونا.