سورية

لقاء «صيغة أستانا» المقبل في سوتشي الشهر القادم.. وإيران ترمي كرة «الاتفاق النووي» في الملعب الأميركي … لافروف وظريف: ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية وتنفيذ القرار 2254

| وكالات

جدد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف، أمس، التأكيد على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية.
وشدد لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني في موسكو، حسبما ذكرت وكالة «سانا» على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية وتنفيذ القرار الأممي 2254 عبر حوار سوري سوري ودون تدخل خارجي.
وقال لافروف، حسب وكالة «سبوتنيك» الروسية: «لقد نسقنا المواقف بشأن التسوية السورية. صيغة أستانا تعمل وهناك حاجة لها، لقد تحدثنا عن الإعداد للقاء المقبل في صيغة أستانا، والذي من المقرر عقده في شباط بمدينة سوتشي».
من جهته، وحسب «سانا»، دعا ظريف، المجتمع الدولي إلى دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية وعدم عرقلة ذلك وإلى التعاون لتقديم المساعدات الإنسانية لمستحقيها.
ويؤكد القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في كانون الأول عام 2015 أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.
وفيما يخص العلاقات بين موسكو وطهران، شدد لافروف، على أن العلاقات بين الجانبين لن تعتمد على نزوات الولايات المتحدة التي تحاول الإضرار بالشراكة بين البلدين من خلال فرض عقوبات غير قانونية، مشيراً إلى أن العلاقات تتطور انطلاقاً من مصالح البلدين دون النظر لأي طرف ثالث.
ولفت لافروف إلى أن بعض اللاعبين الدوليين يحاولون الحد من التعاون المتبادل بين موسكو وطهران بطرق غير مشروعة مستغلين القيود الأحادية الجانب التي تتعارض مع القانون الدولي، مشيراً إلى أن روسيا مستعدة لمساعدة إيران على توسيع قدرة محطة بوشهر النووية القائمة من خلال بناء وحدات طاقة جديدة.
وأكد لافروف اهتمام بلاده وإيران بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي من جميع الأطراف.
وقال: إن «أكثر الموضوعات إلحاحاً اليوم هو مهمة إنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة للتسوية حول البرنامج النووي الإيراني»، مضيفاً «نحن وإيران مهتمون بالعودة إلى الوفاء الكامل من كل الأطراف الموقعة خطة العمل الشاملة المشتركة بالتزاماتها».
وأشار لافروف إلى أن التبادل المستمر لوجهات النظر مع إيران حول الأزمتين في سورية واليمن، والأوضاع في فلسطين له أهمية كبيرة بالنسبة لنا في المقام الأول.
وأضاف: «مهتمون بتعميق الحوار حول قضايا مثل الأمن في الخليج وأفغانستان والوضع حول إقليم ناغورني قرة باغ»، لافتاً إلى الدور المهم للتفاعل الروسي الإيراني على المستوى الثنائي وعلى المنصات الدولية بشأن مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات وأنواع أخرى من الجريمة المنظمة.
بدوره، أكد ظريف أن بلاده تتطلع للمضي قدماً في التعاون الوثيق مع روسيا، مشيراً إلى أن «تاريخ العلاقات الروسية-الإيرانية أقدم من الولايات المتحدة كدولة».
وحول الاتفاق النووي، جدد ظريف التأكيد على أن بلاده ستعود إلى تنفيذ التزاماتها بموجبه إذا رفعت الولايات المتحدة الأميركية عقوباتها وعادت الأطراف الأخرى لتنفيذ تعهداتها بموجبه، مشيراً إلى أن طهران اضطرت لتقليص التزاماتها جراء عدم التزام الأطراف الأخرى.
وأكد أن إيران ستستجيب للإجراءات الأميركية البناءة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة ولكن إلى الآن لم تصدر عنها سوى تصريحات، وقال: «ما سمعناه من الإدارة الأميركية الجديدة كلام فقط وسنرد على الإجراءات في حينها».
ووقع لافروف وظريف في ختام المؤتمر اتفاقية للتعاون في مجال أمن المعلومات وقال لافروف بعد التوقيع: «لقد وقعنا للتو اتفاقية حكومية دولية بشأن التعاون في مجال أمن المعلومات تفتح فرصاً لتنسيق أعمالنا في سياق الأهمية المتزايدة للمشكلات في الفضاء السيبراني وفي سياق تأثيرها المتزايد في العلاقات الدولية».
على خط مواز، قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» الأميركية: إن «أميركا هي التي غادرت طاولة المفاوضات في عام 2018 أثناء إدارة ترامب، والآن الأمر متروك لواشنطن لتقرر ما إذا كانت تنوي مواصلة سياسة الإدارة السابقة الفاشلة أو ما إذا كانت تريد فتح صفحة جديدة».
وقال: إن «إيران أعلنت مراراً أنها ستعود إلى التزاماتها كاملة إذا عادت الأطراف الأخرى إلى الوفاء بتعهداتها»، مضيفاً: إن «إيران ليس لديها خطط للتفاوض مع حكومة بايدن الجديدة وتنتظر الخطوة الأولى من بايدن في رفع الحظر وإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015».
من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن طهران ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي من الاتفاق النووي، في 21 شباط المقبل، إذا لم تلتزم بقية الأطراف بتعهداتها وإلغاء العقوبات.
وقال: «لا توجد أي خطة للتفاوض مع أميركا وأي تطور في هذا المجال منوط بخطواتها العملية وتنفيذ القرار 2231».
وأضاف: «فرصة أميركا والدول الأوروبية للعودة للاتفاق النووي وتنفيذ التزاماتها باتت محدودة ولن تبقى للأبد»، مشيراً إلى أن «طهران لم تجر أي اتصال مع الإدارة الأميركية الجديدة، وتنتظر موقفها الرسمي من الاتفاق النووي».
وأعرب ربيعي عن أمله في «اتخاذ إدارة بايدن الخطوات العملية اللازمة لإثبات حسن النوايا وبناء الثقة، قبل تأزيم الأوضاع أكثر».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock