تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في محطة توليد حلب وتخصيص 1.5 مليار ليرة للمتضررين من الحرائق … الحكومة توافق على الانضمام إلى مبادرة «كوفاكس» لتأمين لقاح «كورونا»

وافق مجلس الوزراء على انضمام سورية إلى مبادرة «كوفاكس» عبر منظمة الصحة العالمية بعد حل بعض النقاط العالقة، لتأمين اللقاح الآمن ضد فيروس كورونا بالسرعة الممكنة.
وخلال اجتماعه أمس كلف المجلس وزارة الصحة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الخصوص مع استمرار التفاوض مع الدول الصديقة لاستجرار اللقاح وتأمينه للمواطنين، مؤكداً التشدد في الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.
وفي العام الماضي أطلقت منظمة الصحة العالمية مبادرة «كوفاكس» بهدف تسريع استحداث وتصنيع لقاحات مضادة لمرض «كوفيد 19» وضمان إتاحتها بشكل منصف وعادل لكل بلدان العالم، ويشترك أيضاً في قيادة المبادرة كل من التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع «غافي»، والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة.
وفي موضوع آخر، وافق المجلس على عقد إعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في محطة توليد حلب، على أن يتم وضع إحدى المجموعتين في الخدمة مع نهاية العام الجاري، ومن المتوقع أن توفر المجموعتان 400 ميغا واط، الأمر الذي سيسهم في تحسين واقع القطاع الكهربائي في محافظة حلب.
كما أقر المجلس أسس وضوابط تمديد خدمة العاملين في الدولة ممن بلغوا السن القانونية، حيث يتم في حالات الضرورة القصوى التمديد لمدة عام واحد قابل للتجديد للعاملين من الفئة الأولى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، في حين يتم التمديد للعاملين من الفئتين الثانية والرابعة بقرار من الوزير المختص لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد.
وحدد المجلس الوظائف والاختصاصات النوعية التي يحق لها التمديد، وكلف الوزارات حصر احتياجاتها للنصف الأول من العام الجاري من العاملين المطلوب التمديد لهم ليصار إلى دراستها وإقرارها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، على أن يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بمتابعة تنفيذ هذا القرار.
كما قرر المجلس تخصيص 1.56 مليار ليرة إضافية لاستكمال صرف مستحقات المزارعين المتضررين من الحرائق والمقبولة طلبات اعتراضهم.
وأكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا لـ«الوطن» أنه تقدمت إلى الوزارة عدة اعتراضات على اللجان التي جردت الأضرار بالمبالغ المستحقة للفلاحين جراء أضرار الحرائق، وتم التأكد من الموضوع وتبين أن الفلاحين معهم كل الحق، وتم إحصاء الأضرار وتحديد مبلغ 1.56 مليار وتمت الموافقة عليه من الحكومة لتوزيعه على الفلاحين حسب المساحة وعدد الأشجار المتضررة حيث يتم إعطاؤهم 50 بالمئة من المبلغ والباقي على مدار السنتين القادمتين.