مجالس الرحمة في نقابة المعلمين هل تشمل الجميع؟! … شكوى من 207 متقاعدين لحرمانهم من تعويض المساعدة الفورية … 400 ألف معلم في سورية المشتركون بالصندوق 235 ألفاً فقط

بعد 33 عاماً على تأسيس صندوق المساعدة الفورية في المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين يعاني الصندوق من الإفلاس والعجز، وفي آخر قراراته في 24/11/2020 حرم 207 متقاعدين من حصتهم المقررة بحجة انقطاعهم عن التسديد، ويرفض تسديد جميع الرسوم المترتبة عليهم مقابل الحصول على التعويضات المقررة في تأسيسه.

المتقاعدون وورثتهم ممن حرموا من مستحقاتهم اعتبروا أن هذا الإجراء اقتصاص من حقوقهم وأن النقابة، لم تحترم التزاماتها.
وإن كان صندوق المساعدة الفورية يعاني العجز بعد عشرات الأعوام على تأسيسه فهناك مشكلة لدى القائمين عليه، وتفريطهم بالحقوق وعدم المحافظة عليها.
صندوق المساعدة الفورية تأسس في عام 1987 باشتراك شهري 5 ليرات سورية بحسب تعليمات إحداثه، وارتفع الرسم إلى 300 ليرة شهرياً في عام 2010، واليوم 1000 ليرة شهرياً مقابل منح المشترك 120 ألفاً عند التقاعد، و500 ألف بعد الوفاة تعتبر مصاريف جنازة.
نقيب المعلمين في سورية وحيد الزعل بين في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المنتسبين إلى الصندوق يقدمون تعهداً بتسديد الاشتراكات ولديهم معلومات عن سقوط العضوية في حال عدم تسديدها، وتم منح القائمين على رأس عملهم مهلة للتسديد والمتقاعدين المنقطعين عن التسديد بعد عام 2016 فرصة لاستعادة عضويتهم مقابل تسديد الرسم مضاعفاً عن فترة الانقطاع، وأشار الزعل إلى تشكيل مجلس رحمة في عام 2014 وتم صرف نصف القيمة.
وبالنسبة للقرار 4250/5/7 الذي ينص على حرمان 207 متقاعدين من حقوقهم قال الزعل: إنه تم منحهم ضعفي قيمة الاشتراك والحرمان جاء نتيجة انقطاعهم عن تسديد اشتراكاتهم.
والفرق ما بين حصول 207 متقاعدين على كامل حقوقهم بعد دفع الأقساط المستحقة عليهم، وحصولهم على ضعفي قيمة الاشتراك المحددة بقرار مجلس الإدارة بالجلسة رقم 44 والبالغ في حده الأقصى 120 ألف ليرة في عملية حسابية بسيطة، تكون النقابة ظلمت كل متقاعد من القائمة بمبلغ 360 ألف ليرة دون حس أو خبر إذا افترضنا أن مستحقات كل متقاعد 600 ألف ليرة حصل منها على 120 ألف ليرة عند التقاعد.
في سورية أكثر من 400 ألف معلم ومعلمة منتسب منهم للصندوق 45 ألف متقاعد، وحوالى 190 ألف قائم على رأس عمله، والصندوق يعاني الشح -حسب الزعل- والعجوزات تقدر بالمليارات، لافتاً إلى أن الاستثمارات الوحيدة للصندوق هي شراء شهادات استثمار.
الاجتهادات في تقدير حصة المتعاقدين كثيرة جداً، والأزمة في سورية خلطت الأوراق حيث الكثير من المتقاعدين خارج البلد ومنهم من تهجر من محافظته، والرسوم تضاعفت والتعويضات تمنح بقرارات مجلس الإدارة، وتم التعديل عليها عدة مرات، والمشكلة في الصندوق تكمن باستمرار تحصيل الأقساط حتى بعد التقاعد، وقرار إسقاط العضوية سيف مسلط على رقاب المتقاعدين، ومع ذلك يرى رئيس المكتب التنفيذي أن التعويض يمنح حسب وصية المتقاعد، وأن الصندوق على الرغم من عجزه ما زال يقدم خدمات للمتقاعدين.
اليوم قرار حرمان 207 متقاعدين من حقوقهم المقررة والمقدرة بعشرات الملايين يجب إعادة النظر فيه، ويجب أن تصرف لهم حقوقهم أسوة بغيرهم، ولكون النقابة تقيم مجالس الرحمة للمنقطعين عن التسديد، ونتيجة ظروف البلد القائمة، يجب أن تشمل الرحمة الجميع.. من حق النقابة المطالبة برسوم مضاعفة، لكن ليس من حقها حرمان من خدم النقابة وسدد اشتراكاته لسنوات، ومن حقه الاستفادة من تعويضه هو أو ورثته.