كلمة السر في تحسن الوضع الاقتصادي هي زيادة الإنتاج السوري … تيناوي لـ«الوطن»: المواطن يحتاج لحلول إسعافية … القربي: الحكومة قادرة على تحسين الوضع المعيشي ولا نحملها ما لا تطيق

كثيراً ما تحدثنا عن تحسين الوضع المعيشي للمواطن وتأمين الحاجات الأساسية للأسرة باعتباره واجباً على الحكومة، ولا يخفى على أحد أن متوسط دخل الأسرة وفقاً للواقع المعيشي وحاجتها لا يتناسب بالمطلق مع أسعار السلع الأساسية للمواطن، وللوقوف على هذا الموضوع أكد د. صفوان القربي عضو مجلس الشعب لـ«الوطن» أن حال الأسواق والوضع المعيشي وعملية المعالجة برمتها بحاجة إلى إعادة ترتيب، كما أن الموطن بحاجة لتصريحات تريحه وتخفف من الضغوطات اليومية على الصعيد المعيشي في ظل الغلاء الفاحش. وأشار القربي إلى أنه لاشك أن المواطن بحاجة إلى زيادة ملحوظة في الدخل وهي أمر مهم وضروري، ولكن هناك وجهة نظر لبعض المعنيين في الشأن الاقتصادي تؤكد أن هذه الزيادة لن نجني من ورائها إلا التضخم، علماً أنه لا يوجد نقص في السيولة وإنما عدم اكتمال المشهد هو المشكلة.

وأكد القربي أن الحكومة قادرة على تحسين الوضع المعيشي للمواطن ولديها خيارات أخرى إذ عليها إعادة التفكير بزيادة عدد المواد والسلع الاستهلاكية المدعومة والمخصصة ضمن القسائم التموينية لكن بيسر وسهولة مثل الشاي والسمن والبقوليات وغيرها لتصل إلى المواطن بشكل مباشر بعيداً عن حلقات الوساطة بشكل كامل.
القربي أكد أنه لا نريد أن نحمل الحكومة مالا تطيق، ونعلم أن الموارد الموجودة بين يديها محدودة جداً، ونعلم أن هناك الكثير لا يقال ولا نريد من الحكومة التصريح عنه، والجميع يعرف صعوبة الضغط والحصار الاقتصادي والمتابعة وحساسية الظروف الاقتصادية في هذه المرحلة، لكن يجب أن نتجاوز حساسية الموقف بكل أمان وبالوقت نفسه نطالب بالممكن وهو أن يكون هناك تفعيل حقيقي لتدخل إيجابي عبر السورية للتجارة وبشكل إسعافي، فالكل يأخذ خبزاً لكن الفرق أن تأخذه بيسر وسهولة ومن مصادر الأفران أو أن تأخذه من بائعي الخبز وبـ10 أضعاف سعره أي إنه يجب أن يحصل المواطن على قوته بعيداً عن السماسرة.

وفي السياق ذاته اعتبر نقيب نقابة المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي في تصريح لـ«الوطن» أن تحسين الوضع المعيشي للمواطن يحتاج إلى حلول إسعافية والمفروض إيجاد الحلول لكل ما يتعلق بغذاء وتدفئة المواطن.
ولفت إلى أن هذه الطوابير على الخبز والمحروقات وغيرها هي نتيجة حتمية للعقوبات الاقتصادية لكن الوضع يحتاج إلى حلول على أرض الواقع والحكومة تحاول تقديمها وفق الإمكانات المتاحة لكن المشكلة تكمن – حسب تيناوي- في السياسة الاقتصادية التي يديرها الفريق الاقتصادي الذي يجب عليه وضع تسهيلات سواء ائتمانية من المصرف المركزي للتجار والصناعيين ولمستوردي المواد الأولية ولاسيما التي تدخل في الصناعة، موضحاً أن معامل القطاع العام يجب أن تلبى كل احتياجاتها من القطع لتوفير المادة الأولية.
تيناوي أكد أنه لدينا صناعات كبيرة وعريقة ولاسيما صناعة النسيج الرائدة والجميع يعلم حجم التصدير الكبير من هذه الصناعة التي هي مهملة اليوم للأسف.

وأشار إلى أن الجهات المختصة لم تستطع حتى الآن اتخاذ قرار للنهوض بالصناعة علماً أن هناك معارض تم الإعلان عنها للصناعة النسيج من المفترض أن تقام قريباً لذلك لابد من اغتنام الفرصة وتسهيل قدوم الصناعيين والمستثمرين من الدول المجاورة إلى المعارض حتى يكون هناك انتعاش وحركة كبيرة ستنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد وعلى سعر الصرف، موضحاً أن هذه المعارض ليست للصناعي السوري إنما للدول المجاورة، لذلك يجب السماح بالتصدير لأن العائد منه يؤثر بشكل مؤكد وإيجابي في الاقتصاد وفي سعر الصرف، معتبراً أن هذا المؤشر الأساسي الوحيد حالياً ضمن العقوبات المشددة والمفروضة على سورية وخاصة أن أولويات المواطن السوري اليوم ليست الألبسة إنما هي أولويات معيشية من غذاء ودواء.
تيناوي أكد أن الوضع لا يبشر بتحسن اقتصادي بشكل عام، إلا إذا تحسن الإنتاج وأقلعت المصانع في القطاعين العام والخاص وغير ذلك لا يمكن أن يكون هناك تحسن على المستوى الاقتصادي ومن ثم لن يتحسن سعر الصرف إلا إذا كان لدينا فائض من الإنتاج يتم تصديره للدول المجاورة لذلك لابد من فتح الحدود مع مصر والعراق والأردن ولبنان لأنه هناك سلع ومنتجات كان يتم تصديرها سابقاً.

مشيراً إلى أن الصعوبات المفروضة أدت إلى تذبذب سعر الصرف نحو الصعود وهذا لا يعني عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية لكن يجب تبسيط الإجراءات بشكل أساسي في هذه الظروف.
ولفت إلى أن زيادة الأجور لا يمكن أن تكون الحل لتحسين مستوى المعيشة إذا لم يرافقها ضبط وتثبيت للأسعار التي تزداد يومياً من دون سبب، معولاً في ذلك على الوزارات المعنية والمحافظين ومجالس الإدارة التي يجب أن تأخذ دورها كاملاً في ضبط ومراقبة الأسعار واتخاذ عقوبات رادعة لأنه لم نلاحظ أي عقوبة صارمة من الوزارات المختصة اتخذت بحق أي تاجر.. ما يحدث هو مجرد زيادة في أرقام الضبوط التي تحل وتطوى في القضاء وتستبدل بغرامات مالية مبيناً أن هذه العقوبات لم تنعكس إلا سلباً على المواطن، لذلك لابد من الاعتماد على الذات وعلى إنتاجنا من زراعة وصناعة وعندها فقط سيكون هناك انعكاس على القطع وتحسن سعر الليرة السورية.