على الرغم من خروج الرئيس السابق دونالد ترامب من منصبه نهائياً الأسبوع الماضي إلا أن اسمه مازال يتردد في الأوساط السياسية والإعلامية الأميركية، ومازال يشكل مادة دسمة للجدل السياسي في الاستابلشمنت الأميركي. وقد بدا ذلك واضحاً حين أصر الديمقراطيون في مجلس النواب على المضي قدما في دعوى عزل الرئيس السابق ترامب بتهمة التحريض على العنف. إذ رفع مجلس النواب الدعوى إلى مجلس الشيوخ للإعلان عن بدء محاكمة الرئيس السابق بعد أن صوت لمصلحتها 222 نائباً ديمقراطياً و10 نواب جمهوريين, ما أدى إلى حدوث جدل واسع بين أعضاء الكونغرس المؤيدين والمعارضين للعزل، حيث يرى الجمهوريون أن هذه سابقة لم تحدث من قبل، كما أنه لا يوجد نص دستوري يدعم فكرة عزل أو إدانة رئيس سابق. وقال السيناتور توم كوتون عن ولاية أركنساس إن «الكونغرس لا يملك السلطة لإدانة رئيس سابق. فقانون العزل يعمل على عزل رئيس من منصبه وليس لإدانة مواطن عادي. «أما السيناتور رون جاكسون عن ولاية ويسكونسن فيرى أن «عزل رئيس سابق هو غير دستوري وسيشكل سابقة خطيرة».
في المقابل أكد رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن «تجاهل محاكمة عزل ترامب سيشكل سابقة بحد ذاتها. وأن نظرية عدم قدرة الكونغرس على محاكمة المسؤولين السابقين ستكون بمثابة دليل براءة لأي رئيس يقوم بعمل يعاقب عليه بالعزل».
لكن هل يجوز للكونغرس محاكمة رئيس سابق؟ أم هي فعلاً سابقة؟
يقول النص المتعلق بالعزل في الدستور الأميركي إن«الرئيس ونائب الرئيس وأي موظف حكومي في الولايات المتحدة قد يعزل من منصبه ويتهم في حال ارتكابه الخيانة العظمى أو الرشوة أو أي جرائم أو جنح كبرى».
السؤال الذي يطرح هنا ماذا قصد المشرعون حين استخدموا مصطلح «كل الموظفين»؟
الجمهوريون، كالسيناتور كوتون والسيناتور جاكسون، قالوا: إن المقصود هنا الموظفون الذين هم على رأس عملهم. لأن العقوبة برأيهم هي العزل من المنصب فما الجدوى من عزل شخص لم يعد في منصبه؟ في حين يرى الديمقراطيون أن أفضل جواب لهذا السؤال يكمن في دراسة أجريت عام 2001 على خلفية جدال حصل في واشنطن حول محاكمة الرئيس السابق بيل كلينتون بسبب العفو الذي أصدره في اللحظات الأخيرة من ولايته عن الخبير المالي المتهرب من الضرائب مارك ريتش. قام بالدراسة الأستاذ في جامعة ميتشيغن براين كالت الذي وجد أن واضعي الدستور لم يذكروا بشكل واضح عزل الموظفين السابقين لأن هذا كان موجودا كعرف دستوري في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. إضافة إلى ذلك الكثير من الولايات تبنت عزل الموظفين السابقين في دساتيرها الخاصة.
هل هي سابقة إذاً؟.. على ما يبدو ليست سابقة، فقد تعرض عدد من الموظفين السابقين للعزل في التاريخ الأميركي. ففي الثاني من آذار عام 1876 عزل الكونغرس وزير الحرب ويليام وورث بيلناب بعد ساعات من إقالته من قبل الرئيس يوليوس غرانت على خلفية تلقيه رشوة. وفي العام 1797 عزل الكونغرس السيناتور السابق ويليام بولت عن تنيسي بتهمة الخيانة. كما طرحت فكرة محاكمة الرئيس ريشارد نيكسون بعد استقالته إلا أنه اعتذر للشعب الأميركي على فعلته ما أسقط فكرة المحاكمة.
يرى مؤيدو محاكمة ترامب المتأخرة أن ما قام به الرئيس السابق ترامب أخطر بكثير من أن ينتهي بمجرد خروجه من البيت الأبيض. وهم يؤمنون أن على الكونغرس الآن تحديد ما إذا كان الدستور يسمح بمرور مثل هذه الأفعال دون عقاب؟