كشف المحامي العام في ريف دمشق أحمد الناصر أنه قريباً سيتم افتتاح المجمعين القضائيين في منطقة داريا وعدرا الصناعية، موضحاً أن هذين المشروعين في المراحل الأخيرة من دون أن يحدد مدة زمنية لافتتاحهما، إضافة إلى العمل على إحداث محكمة مستقلة في مدينة المعضمية تتناسب مع المرسوم الذي حدد إحداثها.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» اعتبر الناصر أن المجمع القضائي في عدرا الصناعية سوف يخدم مناطق عدرا العمالية والبلد والضمير، وأن افتتاحه سوف يسهل على المواطنين والصناعيين والتجار عملية التقاضي باعتبار أن تلك المنطقة تضم منشآت صناعية وبنوكاً لذلك أصبح من الضرورة أن يكون هناك مجمع قضائي كامل.
وأعلن الناصر عن خطة وضعتها وزارة العدل لإعادة جميع المجمعات القضائية والمحاكم إضافة إلى تنفيذ المراسيم المتضمنة إحداث محاكم أخرى، كاشفاً عن خطة مستقبلية للوزارة وهي إعادة افتتاح محكمة المليحة بالتعاون مع المجتمع الأهلي الذي قطع شوطاً معقولاً بهذا المشروع لكنه يحتاج إلى وقت، إضافة إلى إعادة تأهيل محكمة كفر بطنا وهو مشروع لم تتم المباشرة به بعد، وأيضاً العمل على تنفيذ المرسوم لإحداث محكمة الصلح في دير عطية.
الناصر أكد أن إعادة المجمعات القضائية لها تأثير إيجابي وكبير على عودة الأهالي إلى مناطقهم، وهذا ما تم لحظه بعد إعادة إقلاع المحكمة في النشابية في تشرين الثاني الماضي، مضيفاً: حيث توجد الدولة توجد الحياة ونحن كجزء من مؤسسات الدولة سنعمل على إعادة المجمعات إلى كل المناطق.
وفيما يتعلق بموضوع الدعاوى بيّن الناصر أنه تمت المحافظة على النسبة الأكبر من الدعاوى سواء من قبل الأهالي أم من العاملين والموظفين، وأن ما فقد من الدعاوى ليس بالكبير وتتم معالجتها وفق توجيهات وزير العدل بما فيها إعادة الترميم.