«الصحة العالمية» ترفض مقترحاً إسرائيلياً لإلغاء بند يخص الأوضاع الصحية في المناطق المحتلة

رفض المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية مقترحاً تقدم به كيان الاحتلال الإسرائيلي، لإلغاء البند المعنون «الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل»، من جدول أعمال الدورة القادمة لجمعية الصحة العالمية حيث أخفق المقترح بالحصول على الأغلبية نتيجة معارضة 15 دولة.
وفي كلمة ألقاها قبل التصويت في الدورة الـ148 للمجلس، أشار مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا حسب «سانا»، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة منذ العام 1967، بمنع جميع بعثات تقصي الحقائق التي أنشأتها الأمم المتحدة، بما في ذلك تلك المنشأة بموجب قرارات جمعية الصحة العالمية من الوصول إلى الجولان السوري المحتل لتقصي الأوضاع فيه وتقديم توصيات بشأنها.
وذكّر السفير آلا بالشروط المسبقة والقيود التي فرضتها القوة القائمة بالاحتلال على بعثة المنظمة لتقييم الأوضاع الصحية في الجولان السوري المحتل، التي منعتها في السابق من تقديم تقرير موضوعي يستند إلى تقييم حقيقي للأوضاع على الأرض، وأن سلطات الاحتلال تواصل منذ ذلك الحين منع المنظمة من الوصول غير المشروط لأبناء الجولان المحتل لتقييم أوضاعهم وتلبية احتياجاتهم الإنسانية ولاسيما خلال جائحة «كوفيد19».
وأكد السفير آلا أن البيانات السياسية الجوفاء والاتهامات والمزاعم الكاذبة للقفز فوق الالتزامات القانونية للقوة القائمة بالاحتلال، لا يمكن أن تخفي ممارسات كيان الاحتلال الهدامة في المنطقة وأن محاولتها التخفي وراء أقنعة إنسانية زائفة لن تفلح في إخفاء تقديمها دعماً لوجستياً مباشراً للمجموعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، داخل الأراضي السورية بذريعة المساعدات الإنسانية.
ووصف السفير آلا المقترح الإسرائيلي، بأنه «مدفوع باعتبارات سياسية تهدف لممارسة التضليل، وطرح القضية وكأنها مجرد قضية طوارئ صحية داخلية، وليست قضية أوضاع صحية في أراض محتلة»، توجب على القوة القائمة بالاحتلال الامتثال لالتزامات قانونية محددة بموجب القانون الإنساني الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.