بعد زيارة العمل التي قام بها وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد لمحافظة طرطوس.. تردد من الكثير من المعنيين وأبناء المحافظة سؤال مفاده هل ستدفع هذه الزيارة بعدد من المشاريع الضرورية جداً نحو الإنجاز النهائي وتنهي تعثر وتوقف مشاريع أخرى أم إنها ستكون كسابقاتها من الزيارات والجولات التي لم تؤد لمعالجة الكثير من قضايا ومشكلات الصرف الصحي وشبكات الري ومياه الشرب؟
نترك الجواب برسم القادم من الأيام ونتوقف في مادة اليوم عند أبرز ما خلصت إليه الزيارة ولاسيما الاجتماع الذي عقد في مبنى محافظة طرطوس، والذي تم بداية تقديم عرض معد من مديرية دعم القرار والتخطيط الإقليمي في المحافظة عن المشاريع المائية والمتابعة من المؤسسة العامة لمياه الشرب الصرف الصحي والشركة العامة للصرف الصحي، ومشاريع الموارد المائية بكل ما تتضمنه من مشاريع منفذة عام 2020 ومشاريع قيد التنفيذ ومشاريع مستقبلية وإستراتيجية تم البدء بها وستنفذ خلال السنوات القادمة.
ومن المشاريع التي تم بحث أوضاعها مياه الشرب حيث بلغ عدد المشاريع الجاهزة وقيد الاستثمار تسع مشاريع و/3/ مشاريع قيد التنفيذ وهي (بيت القليح، الروضة- كاف العسل) ومشاريع مستقبلية وإستراتيجية تم البدء بها ضمن الخطط الاستثمارية السنوية أهمها تنفيذ خط جر ثالث لريفي القدموس وبانياس _ تطوير مشروع البيضة منطقة بانياس – مشروع نعمو الجرد في بانياس وتقرر خلال الاجتماع تأمين كل متطلبات إنهائها خلال سنتين ونصف السنة بدلاً من خمس سنوات كما كان مقرراً سابقاً.
وبالنسبة للصرف الصحي تم استعراض المجمعات المنفذة في ريف محافظة طرطوس والبالغ عددها /19/ مجمعاً ومحطات المعالجة المستثمرة البالغ عددها /4/ محطات ومحطات المعالجة قيد التنفيذ وعددها /10/ محطات هي (طرطوس المركزية – بمسقس – القليعة الدلبة – المعيصرات – بيت عفوف – العجمي – مشوار – الغمقة – بعمرة -صافيتا). ومن المتوقع أن تدخل محطة معالجة بعمرة الاستثمار خلال شهر حيث إن تركيب التجهيزات في مراحله الأخيرة وسيكون لها دور كبير في رفع التلوث عن بحيرة سد الباسل ومحطة بمسقس قيد تركيب المحولة الكهربائية – وبالنسبة لمحطة معالجة صافيتا فإن الأعمال المدنية منتهية منذ 2008 وتنفيذها سيرفع التلوث الكبير الحاصل في المنطقة وعلى بحيرة سد الباسل، وتقرر مراسلة إحدى الشركات المختصة بتجهيزات محطات المعالجة لتأمين تجهيزاتها بعد أن تم إعلان الموضوع مرات كثيرة من دون أن يتقدم أي عارض.
وهناك محطات معالجة قيد التعاقد هي(البريكية، سمريان، الشيخ بدر، أم حوش) وقد طلب المحافظ إعطاء أولوية لتنفيذ محطة البريكية وادي العيون نظرا لأنها ستخلص سد بلوطة والقرى المجاورة له وللمجمع المنفذ من التلوث مشيراً إلى الانتهاء من تنفيذ محطات المعالجة لمصلحة المرافق الصحية التالية العيادات الشاملة بصافيتا – مشفى الأطفال – مشفى خزنة ونحاول عدم وضع أي مشفى بالاستثمار قبل تجهيز محطة معالجة له.
أما ما يخص مشاريع الصرف الصحي لمدينة طرطوس فتبين أنه تم تذليل جميع العقبات أمام استئناف العمل في محطة معالجة طرطوس المركزية وأن الوزارة بانتظار البدء باستكمال تنفيذ الأعمال بعد توقيع بروتوكول التعاون مع الجانب الإيراني ليصار لتوريد التجهيزات علماً أنه تمت المباشرة بهذه المحطة عام 2008 لكن نسبة التنفيذ مازالت نحو عشرة بالمئة.
ومحطة رفع الغمقة جاهزة لكن لابد من تركيب محطة التحويل الكهربائية بالتنسيق بين مجلس المدينة وشركة كهرباء طرطوس وخلال الاجتماع وجه المحافظ الجهتين بإنهاء هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن وفعلاً تم إنهاؤه بعد الاجتماع بيومين وما يتعلق بمحطة ضخ مشوار فقد تم التوضيح أن العمل فيها في مراحله الأخيرة ووجه الوزير بالإسراع بإنجاز الأعمال وتركيب البوابات بأسرع وقت ممكن.
وفي مجال الصرف الصحي أشار المحافظ إلى أهمية وضرورة أن تقوم الشركة العامة للصرف الصحي بدور تنفيذي وأن تدخل سوق العمل كشركة تنفيذ لمشاريع الصرف الصحي إضافة إلى مهامها في الدراسة والإشراف وأعمال الصيانة ولا بأس أن يكون فيها قسمان قسم لإدارة مرفق الصرف الصحي وقسم للتنفيذ، وأكد ضرورة إنهاء مشاريع الصرف الصحي في المحافظة وتخليصها من مشكلة التلوث البيئي ومياه الشرب.
وفي مجال الموارد المائية أكد المحافظ أهمية تنفيذ سد مرقية الذي تصل سعته التخزينية لـ/98/ مليون متر مكعب وهو مخصص لأغراض الشرب إضافة إلى إرواء السهول المجاورة بمساحة ألف هكتار علماً أن إضبارته التنفيذية جاهزة، كما عرض مطالبات أهالي سهل عكار بتحويل قنوات الري من محمولة ومكشوفة إلى أرضية ومطمورة.
وفي الختام أكد الوزير أن الوزارة تسعى لتأمين مصدر داعم لمياه الشرب ومصادر الطاقة وتعزيز الثروة المائية ومنع الهدر، وتحدث عن إطلاق الوزارة للخطة الوطنية للمعالجة المكانية من خلال تنفيذ محطات معالجة مكانية للتجمعات السكانية منسجمة مع المعايير العالمية تعالج مياه الصرف الصحي ويتم الاستفادة من المياه الناتجة عنها بسقي المزروعات وتوضع خطة تنفيذ لها يتم فيها تحديد المناطق ومواقعها وفق الأولوية بالتنسيق مع المحافظة، وسيتم التدخل والبدء الفوري في المناطق الساخنة التي تعاني تلوثاً كبيراً وستعطى الأولوية بالتنفيذ ويعتبر هذا النهج أفضل من أسلوب المحاور الإقليمية التي كانت تنتهي إلى محطات معالجة ضخمة بتكاليف عالية جداً إضافة إلى ظهور محاور جديدة لم تكن مأخوذة بالحسبان سابقاً وكلف وزير الموارد المائية الشركة العامة للصرف الصحي بطرطوس دراسة الأولويات ووضع الحلول الفنية المناسبة وفق الخطة الوطنية.