ماكرون دعا لضم قوى إقليمية إليه … طهران: لا مكان للسعودية في الاتفاق النووي ولن ننسى دور فرنسا السلبي

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، إن أعضاء الاتفاق النووي الإيراني معروفون، مشيراً إلى أنه «لا مكان للسعودية في هذا الاتفاق».
وأكد عموئي حسب موقع «روسيا اليوم» أنه «لا وجهة لمطالب السعودية بأن تكون جزءاً من الاتفاق النووي، وهناك الكثير من الغموض في البرنامج النووي السعودي»، لافتاً إلى أن «إيران لن تمنح السعودية أي دور في الاتفاق النووي»، كما أشار البرلماني الإيراني إلى أن «طهران مستعدة للحوار مع الرياض في القضايا الخلافية، بما في ذلك شراؤها الأسلحة، والحرب في اليمن».
وعلى الصعيد الأوروبي، أشار أبو الفضل عموئي إلى أن «إيران لن تنسى الدور السلبي الذي لعبته فرنسا في مفاوضات عام 2015»، مؤكداً أنها «الآن تكرر الدور ذاته».
وقال عموئي: «مزاعم فرنسا بضرورة عودة طهران إلى الاتفاق النووي أولاً غير منطقية»، مضيفاً إن «تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غير مجدية، ولن تسهم في العودة إلى الاتفاق النووي».
وفي السياق أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن التفاوض مع إيران سيكون «متشدداً جداً»، وسيطلب منها ضم الشركاء في المنطقة إلى الاتفاق النووي ومن ضمنهم السعودية.
وفي حديث متلفز أكد ماكرون حسب ما نقل عنه موقع «الميادين» أنه «يجب التوصل إقليمياً إلى عقد من الثقة مع السعودية، ويجب ضمها إلى أي اتفاق مع إيران»، قائلاً «يجب عدم ارتكاب خطأ 2015 عندما استبعد الاتفاق النووي القوى الإقليمية»، وأضاف إن «الوقت المتبقي لمنع إيران من حيازة سلاح نووي قصير جداً».
وبدورها ذكرت وكالة «رويترز» أول من أمس الجمعة أن المبعوث الأميركي الجديد الخاص بالشأن الإيراني روبيرت مالي، أجرى مباحثات مع مسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بخصوص الاتفاق النووي مع طهران، وذلك فور توليه منصبه الجديد في إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن.
وكان مالي عضواً رئيسياً في فريق إدارة باراك أوباما في التفاوض على الاتفاق النووي مع إيران والقوى العالمية الذي أُبرم عام 2015، وانسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018 على الرغم من المعارضة القوية من جانب حلفاء واشنطن الأوروبيين.
في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود شاويش أوغلو في إسطنبول أول من أمس أن بلاده لن تقبل مطالبة الولايات المتحدة بالعدول عن تسريع برنامجها النووي، قبل أن ترفع العقوبات، واتهمها بممارسة الإرهاب الاقتصادي، وشنّ حرب اقتصادية عبر هذه العقوبات الأحادية الجانب.
وكانت ممثلية إيران في الأمم المتحدة، قد ردّت على أول تصريحات لوزير الخارجية الأميركي الجديد أنتوني بلينكن حول مستقبل الاتفاق النووي، وقالت إن «الإدارة الأميركية الجديدة الراهنة، وعلى غرار الإدارة السابقة، تنتهك تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231».
وكان بلينكن بعد يوم على توليه منصبه، خفّف من الاندفاع، وقال في أول مؤتمر صحفي له إن «الرئيس جو بايدن أوضح أنه إذا أوفت إيران مجدداً بكل التزاماتها باتفاق 2015 فإن الولايات المتحدة ستفعل الأمر نفسه».
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن أمن المنطقة يحتل اهتمامات الدول الأوروبية وإدارة بايدن.
وقال بن فرحان في جلسة «منتدى دافوس الاقتصادي» المنعقد ‏افتراضياً تحت عنوان «إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية» إن الحوار فيما بينهم سيتناول تحديات المنطقة، ولاسيما «أنشطة إيران المزعزعة للأمن والاستقرار وبرنامجها النووي»، على حدّ تعبيره.
وفي سياق منفصل علق مصدر في الجيش الإيراني لوكالة «تسنيم» شبه الرسمية على حادثة إطلاق صفارات الإنذار في أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة طهران الليلة الماضية.
ونفى المصدر المطلع للوكالة صحة المزاعم عن تفعيل صفارات الإنذار بسبب خرق مقاتلات إسرائيلية أجواء البلاد، مشدداً على أن ما حصل لا علاقة له بأي تهديدات جوية.
وكان المساعد الأمني لمحافظ طهران، حميد رضا غودرزي، قد صرح بأن دوي صفارات الإنذار في بعض المناطق غربي العاصمة جاء بسبب خلل في أنظمة الإنذار الواقعة في حي شهرك أزمايش.
ويأتي ذلك على خلفية تطورات غامضة في إيران الليلة الماضية، حيث أفادت تقارير إعلامية، «علاوة على إطلاق صفارات الإنذار، بانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق وانهيار عدة مواقع تابعة للحكومة وموقعي أكبر مطاري البلاد مؤقتاً، وهما مطار الإمام خميني الدولي ومطار مهرآباد الدولي».