83 ضبطاً للاستجرار غير المشروع في أسبوع.. حرامية كهرباء «نظاميون» في حلب!

يعتمد «حرامية» الكهرباء، الذين لم يصل التيار إلى منازلهم في حلب، على ساعات جيرانهم سواء بالاتفاق معهم أو دون اتفاق وسيلة جديدة لاستجرار الكهرباء منهم بطريقة يعدونها «نظامية» تلحق مضار كبيرة في الشبكة التي تعاني أصلاً من انقطاعات متكررة في ساعات وصلها القليلة والتي لا تتعدى 4 إلى 6 ساعات يومياً.
ويمكن ملاحظة أسلاك الكهرباء ظاهرة للعيان وممدودة بين البيوت التي وصل إليها التيار الكهربائي وتلك القريبة منها والتي لم تحظ بنصيبها من الشبكة بعد، وذلك في العديد من أحياء المدينة الجنوبية والشرقية ودون أن يثير المشهد الجهات الرقابية في الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب.
يقول «الكهربجي» أبو بشير لـ«الوطن» أنه مدد أسلاك الكهرباء إلى أكثر من 30 منزلاً محروماً من الطاقة الكهربائية في أحياء المشهد وصلاح الدين والأنصاري في الجهة الجنوبية من المدينة وعن طريق منازل الجوار ممن ينعمون بالكهرباء مقابل مبلغ معلوم ومحدد باتفاق الطرفين، عدا الأسلاك التي تستجر التيار من الشبكة مباشرة وبسرقة موصوفة وبلا فواتير لعدم وجود الكهرباء أو ساعات الكهرباء في تلك المناطق.
ويوضح أبو محمد عنجريني العملية لـ«الوطن» بقوله: «نضطر إلى تمديد الكهرباء عن طريق شبكة أحد الجوار ممن وصولهم التيار مقابل 4000 ليرة شهرياً ندفعها لصاحب البيت كنوع من المساهمة في تسديد فواتيره النظامية، إلا أن المشكلة التي تعترضنا قيام صاحب المنزل بالعملية ذاتها لأكثر من بيت ليصلنا التيار ضعيفاً جداً ولا يقوى على تشغيل الأدوات الكهربائية سوى شاشة التلفزيون والإضاءة الخفيفة، وهو ما دفع الكثيرين إلى سرقة الكهرباء من أسلاك الشبكة العامة وبطرق ليس فيها الكثير من التحايل والمخاتلة»، ولفت إلى أن دوريات شركة الكهرباء التي تضبط السرقات نادراً ما تصل إلى مناطق خطوط التماس في المناطق التي تكثر فيها سرقات الكهرباء.
وأعلنت الشركة العامة الكهرباء محافظة حلب أن ضابطتها العدلية نظمت خلال أسبوع واحد 83 ضبط استجرار غير مشروع الكهرباء في العديد من الأحياء أبرزها صلاح الدين والمشهد والحمدانية والسريان القديمة والفيض والأشرفية والمشارقة والشيخ علي والقاطرجي والخالدية، ومعظمها أحياء لا تقع في المناطق التي يقسمها التيار بين مخدمة به ومحرومة منه.
فبينما نظمت الضابطة العدلية 13 ضبط استجرار غير مشروع 10 منزلي أحادي الطور و3 تجاري أحادي الطور، عمدت إلى تنظيم 12 ضبطاً في اليوم الذي سبقه و27 ضبطاً في اليوم الأسبق.
وعادت الشركة لتهيب «بالمواطنين عدم التعدي على الشبكة والاستجرار غير المشروع تحت طائلة الغرامة المالية والمساءلة القانونية لدى القضاء عملاً بالمرسوم الرئاسي رقم 35»، لكن حالات السرقة وخاصة «النظامية» منها في تزايد مستمر لكون أكثر من 45 بالمئة من أحياء المدينة، التي كانت مسرحاً للإرهابيين وتجاوزاتهم على الشبكة، لم يصلها التيار الكهربائي بعد.