رئيس اتحاد عمال السويداء: ما تحقق للعمال جيد وما نصبوا إليه كثير

أوضح رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب لـ«الوطن» أنه في الفترة الحالية لمس الاتحاد تجاوباً من الحكومة مع المطالب العمالية بهدف تحسين متممات الراتب مبدئياً وكتنظيم نقابي يتم السعي لتحسين الدخل عن طريق تحسين الرواتب والأجور.
ولفت إلى أن جميع المؤتمرات النقابية التي تم عقدها في الأيام القليلة الماضية تناولت مطلباً رئيسياً وهو تحسين الضمان الصحي لوجود ملاحظات كثيرة حول عمل شركات التأمين وما يتم تقديمه من ضمان ضئيل في ظل ارتفاع أسعار الأدوية ومعاينات الأطباء إضافة إلى قضية نقل العمال التي ترتب أعباء كبيرة على العامل جراء ارتفاع أجور النقل التي تستحوذ على أكثر من نصف الراتب بالسعي إلى تأمين النقل الجماعي للعمال.
كما تم طرح قضية تثبيت العمال المؤقتين وخاصة في القطاعات الإنتاجية ورفدها بالعمالة الشبابية وخاصة بعد توقف المسابقات مؤخراً بسبب دراسة تعيين المسرحين من الخدمة حالياً والذين يتجاوز عددهم بحسب المحافظة 4 آلاف مسرح علما أنه في حال تم تعيينهم سيتم سد ثغرات عمالية وخاصة القطاعات الإنتاجية التي تحتاج إلى عمالة دائمة نظراً لأن أغلبية العمال في تلك القطاعات تجاوزت أعمارهم 50 عاماً.
إضافة إلى طرح قضية مهمة جداً وهي تفعيل مدرسة المساحة والمراقبين الفنيين لرفد المديريات وخاصة في المصالح العقارية وتأتي ضرورة هذا الطرح إلى أن مديرية المصالح العقارية لن يبقى ضمن كوادرها مراقب في واحد بعد سنتين لخروج آخر مراقب على سن التقاعد.
وأشار أيوب إلى أن المطالب العمالية المحقة التي تم تحققها بعد المطالب المتكررة كان أولها إعفاء الـ50 ألف الأولى من الراتب من ضريبة الدخل إضافة إلى منح عمال النظافة في البلديات طبيعة عمل تصل إلى 100بالمئة بعد أن كانت 40 بالمئة مع منح طبيعة عمل لعمال التربية.
كما تم منح عمال العتالة الحد الأدنى من الرواتب والأجور بحيث لم يعد هناك أي عامل في جميع القطاعات لا يحصل على الحد الأدنى من الراتب والبالغ 47 ألف و700، معتبراً أن هذا مكسب عمالي مهم إضافة إلى تشميل العاملين بالأعمال الشاقة والخطرة حيث تم تشميل عمال معمل الأحذية في السويداء ومعمل ريان والعمل جار بمطالبة تشميل عمال الغاز وغيرهم من عمال القطعات الإنتاجية الخطرة كما تتم دراسة مشروع الحوافز لجميع القطاعات وكل ما يخص متممات الراتب مشيراً إلى هناك لجان لدراستها بتوجه من الحكومة لتغطية تدني المستوى المعيشة ومحاولة تعويضه بمتممات الراتب الحالي.
وأشار أيوب أنه فيما يخص البطاقة النقابية بمؤسسة الرعاية الصحية فإن كل عامل يذهب إلى المشاريع الصحية يتم حسم 35 بالمئة على المعاينة لمن يحمل البطاقة إضافة إلى حسم 10 بالمئة على قيمة الأدوية والتحاليل وصور الأشعة.
كما تم خصم 50 بالمئة من أجور المحامين في المحاكم العمالية بحيث تتحمل النقابات العمالية 50 بالمئة من الأجور وهذا مكسب عمالي، مشيراً إلى أن المنح التي تم تقديمها من السيد الرئيس خلال فترة متقاربة كان له إثر إيجابي في الوضع المعيشي لجميع العمال مؤكداً أن اتحاد العمال كتنظيم نقابي يبقى هدفه الأساسي تحقيق مطالب العمال وما تحقق جيد وما نصبوا إليه كثير جداً.
ولفت أيوب إلى أن معامل القطاع الإنتاجي في المحافظة تحتاج إلى الدعم والتطوير وتزويدها بخطوط إنتاجية ضرورية مثل معمل السجاد الذي يحتاج إلى نول حديث إضافة إلى أن معمل الأحذية بحاجة إلى إنهاء إنجاز الخط الإنتاجي الثاني كما يحتاج معمل الريان (تقطير العنب) إلى عمالة رافدة على خطوط الإنتاج.