القبض على 8 أشخاص بجرم التواصل مع مواقع إلكترونية لتسريب معلومات مزيفة لإحداث البلبلة وتشويه الرأي العام … شاليش لـ«الوطن»: صفحات تدّعي مكافحة الفساد تُدار من الخارج.. والتعاون مع «الإنتربول» بأدنى الحدود

ألقت إدارة الأمن الجنائي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بمتابعة ومكافحة نشر ونقل الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة التي يتم تداولها على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب لغايات مشبوهة، القبض على كل من (و . م) (ر . أ) (م . ع) (أ . أ) (ف . ح) (ف . ج) (ع . ع) (هـ . ج) بجرم التواصل والتعامل مع تلك المواقع الإلكترونية لتسريب معلومات مزيفة ومشوهة إليها لإحداث البلبلة وتشويه الرأي العام.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على التواصل مع تلك الصفحات وتزويدها بمعلومات ملفقة، مؤكدة تنظيم الضبط اللازم وتقديم المقبوض عليهم للقضاء وفقاً لأحكام المواد /285-286-287/ من قانون العقوبات والمادة /28/ من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.
رئيس فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي العقيد لؤي شاليش أكد لـ«الوطن» وجود صفحات تدّعي مكافحة الفساد عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتم إدارتها من خارج البلاد، مضيفاً: وللأسف المواطنون يتفاعلون ويتواصلون معها ظناً منهم أن هذه الصفحات تكافح الفساد حقاً، ولكن في حقيقة الحال هي غير ذلك.
وتساءل شاليش كيف نطمئن لأشخاص يقيمون في دول تناصب العداء للشعب السوري ويدعون أنهم يهتمون بحال المواطنين السوريين، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الأصوات التي تتحدث عن الفساد من داخل سورية وتشير إلى مواطن الخلل بأسمائها الصريحة، مؤكداً أن كل من يشير إلى مواقع الفساد ومظاهره دون أن يسيء إلى شخص معين، وكلمة الحق التي لا تحمل إساءة وتكون مستندة إلى الدولة تعتبر نقداً بناء لم ولن تتم محاسبته.
وأشار إلى وجود قنوات نظامية لدى الجهات العامة الرسمية يفضل أن يتم تزويدها بالوثائق والأدلة قبل أن يلجأ المواطن إلى النشر عبر وسائل التواصل.
وفي سياق متصل أوضح شاليش أن نشر أي أخبار (كاذبة) عبر هذه الصفحات من شأنها أن تضر بالمكانة المالية أو أن تسيء إلى اقتصاد الدولة أو أن تؤثر على الاستقرار العام والنظام العام والطمأنينة العامة، يجرّم بجرم نشر أخبار إشاعات مسيئة ويحاسب عليه وفق قانون الجرائم المعلوماتية، أما في حال تسبب ما نشر بضرر لشخص معين بذاته فيجب على الشخص التقدم بشكوى لتتم محاسبة المسيء.
شاليش أشار إلى وجود زيادة في عدد الشكاوى المقدمة خلال عام 2020 بنسبة 10 بالمئة عن الشكاوى المقدمة خلال العام 2019، معتبراً أن الزيادة أمر طبيعي في ظل ازدياد سماحية الاستخدام لشبكة الإنترنيت وتوفير الحكومة لنقاط الاتصال بالشبكة للمواطنين، مشيراً إلى أنه في جميع دول العالم هناك ازدياد طردي للجرائم السيبرانية (الجرائم المرتكبة عبر الشبكة) وذلك يعود لازدياد الاعتماد على الشبكة في عمليات التواصل، موضحاً أن أغلب الجرائم الإلكترونية في سورية تقع عبر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من تشهير ونشر معلومات كاذبة عن أفراد والسب والشتم واختراق حساب وتهديد بنشر صور إضافة للاحتيال الإلكتروني.

ازدواجية تطبيق

عن وجود تضارب في تطبيق قانون الإعلام ومرسوم الجرائم المعلوماتية في التعامل مع الصحفيين بيّن رئيس الفرع أن هناك معيارين أساسيين لمنع ازدواجية التطبيق بينهما، موضحاً أن هناك شرطين الأول: كون مرتكب الفعل صحفياً أو لا، ويتم التأكد من ذلك عن طريق حيازته بطاقة صحفية مسجلة لدى اتحاد الصحفيين، والثاني أن تكون الوسيلة أو الموقع الذي ارتكب فيه المخالفة (الوسيلة) مرخصة أو لا.
وأوضح أن هناك عدة حالات للتعامل مع الجرم المرتكب إلكترونياً، كأن يكون الصحفي غير مرخص وقام بالنشر في وسيلة مرخصة فتتم محاسبته وفق قانون الجرائم المعلوماتية، أو أن يكون الصحفي مرخصاً وقام بالنشر في وسيلة غير مرخصة أو غير قابلة للترخيص يحاسب أيضاً وفق قانون الجرائم المعلوماتية، أما في حال كان الصحفي مرخصاً ونشر في وسيلة مرخصة فيحاسب حينها وفق قانون الإعلام.

وعن التعامل مع النشر على صفحات الفيس التابعة لمواقع مرخصة قال شاليش: إن وسائل التواصل الاجتماعي ومنها صفحات الـ«فيسبوك» لا يمكن أن ترخص في أي دولة، لكونها غير مملوكة من حكومات هذه الدول، مضيفاً: ولكن تعاوناً مع الإعلام يتم التعامل مع الصفحات المرتبطة بالوسائل المرخصة كما يتم التعامل مع الوسيلة نفسها لكونها مرتبطة مباشرة بها.
وحول تحميل المسؤولية للمواقع الإخبارية عن محتوى النشر، بيّن شاليش أن الموقع هو شخص اعتباري يضم صاحب الموقع ورئيس التحرير والمحرر ومن يعمل بالموقع والقانون وزع المسؤولية لتكون مسؤولية صاحب الموقع التعويض عندما يكون هناك ادعاء شخصي، ومسؤولية رئيس التحرير بالتضامن مع المحرر حول المحتوى المنشور.
وعن صفحات الـ«فيسبوك» التي تقوم بنشر الأخبار من قبل أشخاص ليسوا صحفيين، أوضح شاليش أن الشخص الذي يقوم بإجراء لقاء من دون أن يكون صحفياً فهو قام بعمل ممارسة عمل من دون ترخيص، مضيفاً: ونضع هذا برسم وزارة الإعلام، مشدداً على ضرورة قوننة عمل صفحات الـ«فيسبوك» التي تنقل الأخبار.

تزوير إلكتروني

وعن استخدام أو إنشاء مواقع مزورة عبر الشبكة بيّن العقيد شاليش أن المرسوم التشريعي 17 لعام 2012 الذي نظم التواصل على الشبكة ومكافحة الجرائم المعلوماتية نص على أن إشغال اسم موقع إلكتروني أو انتحال صفة موقع إلكتروني (موقع مزور) يعاقب عليه القانون بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وبالغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف ليرة، لافتاً إلى وجود نوع من أنواع (التهكير) الاختراق عبر إنشاء حساب مزور يمنع الوصول إلى الخدمة يعاقب عليه بموجب المرسوم بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 100 إلى 500 ألف ليرة، علماً أن إنشاء موقع مزور له كثير من الأنماط ومنها يحتاج إلى احترافية، كما أن أشكاله تزداد كل يوم، مؤكداً أن هذه الجرائم في سورية تقتصر على مجرد حوادث ولم تصل إلى مستوى الظاهرة مؤكداً ضبط عدد من الحالات دون أن يذكر عددها.
وبالنسبة لإنشاء حساب بغير اسم على «فيسبوك» باستخدام (اسم وهمي) أوضح شاليش أنه يتم محاسبة صاحبه في حال قام باستخدامه بالتعامل مع الآخرين ونجم عن الاستخدام التزام أو اتفاق مادي، وتم التصريح في هذا الاتفاق بأن الاسم المستخدم في الحساب هو الاسم الحقيقي لمنشئه وتبين بعد ذلك أنه مزور.

جوالات مسروقة

وحول الجوالات المسروقة أوضح شاليش أنه نقوم بتتبعها وتنظيم الضبوط بحق كل وحدات المشتركة فيها، ويشترك في تتبعها إضافة للوحدات الشرطية جهات أخرى من خارج ملاك وزارة الداخلية.
وأوضح شاليش أنه من الصعب تتبع الجوال المسروق في حال لم يرفق صاحب الجوال رقم الإيميل الخاص بالجهاز (الرقم التسلسلي الموجود على العلبة) ضمن الضبط المنظم، كاشفاً عن قيام بعض السارقين بتهريب الأجهزة المسروقة إلى خارج البلاد أو أن يلجؤوا إلى بيعه كقطع، مؤكداً على ضرورة شراء الأجهزة بصورة نظامية ومن مصادر معروفة.
وأكد وجود تحسن في استرجاع الجوالات المسروقة خلال العام 2020 مبيناً أن نسبة الجوالات المسترجعة تتراوح بين 70 إلى 80 بالمئة من الجوالات المسروقة.
وعن سرية التحقيقات وخاصة أنها تمس خصوصيات الضحايا أكد أنه وبالدرجة الأولى بعد الشكوى يتم التحقيق بسرية تامة، منوهاً بأنه يتم معاينة الجوال والوسائط الإلكترونية بحضور الضحية، مشدداً على أنه لا يتم إعطاء أي معلومة خلال التحقيق أو بعده إلا للضحية، موضحاً بأنه لا يتم محاسبة الضحية على إعطائها أو إرسالها لصورة أو بيانات لشخص ما، وإنما يحاسب المجرم لتهديده بنشر الصور، لافتاً إلى أن السلوك والعلاقات الخاصة لا يسأل عنهما وإنما يسأل عن الجرم المرتكب.
وأضاف: القانون يساهم في حماية الفضيلة في المجتمع ولكنه لا يمثل الفضيلة وهدفه التنظيم المجتمعي.
قانون الجريمة الإلكترونية صدر بعد بدء الحرب الإرهابية الظالمة على سورية، وولد الفرع خلال الأزمة، والإمكانات مقبولة ويتم تطويرها وطنياً وبمساعدة الأصدقاء.
وأضاف: الحرب الكونية على سورية شملت أيضاً الكثير من قنوات التواصل مع المنظمات الدولة ومنها الإنتربول، مؤكداً أنه ليس هناك انقطاع كامل مع منظمة الإنتربول ولكن هناك تعاون بأدنى الحدود.

زوجته ابتزته

ومن الحوادث الطريفة التي عمل الفرع عليها خلال العام الفائت، تقدم رجل بشكوى عن تعرضه للإساءة والتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً أنه وصل به التوتر إلى اتخاذ قرار بالهجرة من البلاد واستحالة البقاء فيها خاصة أن التهديد يرافقه تهديد بإفشاء أمور خاصة جداً هو متأكد بأنه لم يعطها لأحد.
شاليش بيّن أنه وبالبحث والتحري قادت التحقيقات إلى أن الزوجة هي من قامت بهذا الفعل بهدف تجربته والتأكد من إخلاصه، مضيفاً: وكانت المشكلة بإعلامه بالموضوع حرصاً بألا يصل الأمر إلى الطلاق فتم إخباره بطريقة معينة وإجراء مصالحة بينه وبين زوجته.
وتابع قائلاً: وفي قصة مماثلة قامت إحدى الزوجات بالاستعانة بأحد الأشخاص لاختبار زوجها.
شاليش أكد أن عدد الضبوط المسجلة لدى الفرع وفي أقسام مكافحة الجرائم المعلوماتية في فروع الأمن الجنائي 2334 ضبطاً خلال العام الفائت 2020.
شاليش بيّن في تصريح خاص لـ«الوطن» أن عدد المواقيف خلال هذه الفترة تجاوز 150 موقوفاً، في حين تجاوز عدد إذاعات البحث 300 إذاعة، كما أنه تجاوز عدد البلاغات الـ900 بلاغ.
وعن انتشار ظاهرة الإعلان والاتجار بالمواد المدعومة عبر صفحات الـ«فيسبوك» بيّن شاليش أنه يتم تجريم عمل الاتجار بالمواد المدعومة بالحبس لمدة سنة والغرامة المالية وفق قانون حماية المستهلك رقم 14، مضيفاً: وعندما تمارس الجريمة عبر الشبكة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفقاً للمرسوم 17 لعام 2020 الخاص بالجرائم المعلوماتية.