على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية في العالم التحرك لوقف العمليات الإرهابية … نواب في «الشعب»: ما تقوم به «قسد» بحق أهلنا في الحسكة جريمة حرب وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان

أكد عدد من نواب مجلس الشعب أن ميليشيا «قسد» المدعومة من الاحتلال الأميركي تشارك سيدها الأميركي في جريمة القتل البطيء لمئات الآلاف من المواطنين في مدينتي الحسكة والقامشلي الذين يواجهون كارثة حقيقية في ظل قطع ومنع الخبز والمياه والغذاء والدواء وحليب الأطفال منذ أكثر من أسبوع، معتبرين أن هذا يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.
وفي بداية جلسة المجلس أمس اعتبر النائب عبود الشواخ أن ما تقوم به ميليشيا «قسد» بالتشارك مع سيدها الأميركي جريمة حرب ومرفوضة في كل الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن هذه الميليشيات تقوم بعملية القتل البطيء لمئات الآلاف من المواطنين في مدينتي الحسكة والقامشلي في ظل قطع ومنع الخبز والمياه والغذاء والدواء وحليب الأطفال منذ أكثر من أسبوع.
وأضاف الشواخ: نناشد من خلال مجلسنا كل الشرفاء والمنظمات الدولية والإنسانية التحرك العاجل لإنهاء معاناة أهلنا المحاصرين وتعرية همجية المحتل الأميركي وأعوانه المجرمين، مؤكداً أن محافظة الحسكة الصامدة مهما كبرت المعاناة سوف تبقى خلف قيادة الرئيس بشار الأسد.
وتابع: من تحت هذه القبة الوطنية أدعو زملائي هنا أن يقفوا إلى جانب أهالينا الصامدين بكل الطرق المتاحة، فهم يستحقون تحية تقدير وإجلال حين نقلوا احتجاجاتهم إلى فعل ملموس على الأرض وخاضوا بصدورهم العارية مواجهة مباشرة مع قطعان «قسد» التي قابلتهم بالرصاص الغادر من دون أن تستطيع أن تكسر إرادتهم في تحطيم حواجز الحصار.
من جهتها أكدت النائب ماري بيطار أن ما تتعرض له محافظة الحسكة الصامدة من حصار جائر وظالم تمارسه ميليشيا «قسد» المدعومة أميركياً يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، كما أن هذه الجرائم تشكل إبادة جماعية يجب أن يتحرك من أجلها المجتمع الدولي وأن تستصرخ ضمائر العالم لوقف هذه العمليات الإرهابية.
وطالبت بيطار الهيئات والمنظمات الدولية بالتحرك لفك هذا الحصار عن أهلنا في الحسكة فوراً، موجهة تحية إجلال وإكبار لأهالي الحسكة العظماء الذين يقفون حالياً في وجه ميليشيا «قسد» ليؤكدوا وقوفهم خلف قيادة الرئيس بشار الأسد.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة مشروع قانون لإحداث هيئة عامة للثروة السمكية والأحياء المائية فأقر بعض مواد المشروع.
وقبل انتقال المجلس للتصويت على مواد المشروع أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا أن الهيئة العامة للثروة السمكية أنتجت العام الماضي 1.4 مليون إصبعية لتغطية احتياجات العام الحالي، مشيراً إلى أنه تم رفع الخطة إلى 5.5 ملايين لزيادة الإصبعيات المزروعة في المسطحات المائية لأنه من المعروف أن الموارد المائية شحيحة في سورية ولا يمكن زراعة المسطحات المائية الداخلية إلا بموجب موافقة من وزارة الموارد المائية وبالتالي كافة المسطحات المائية المتاحة للاستثمار تتم زراعة الإصبعيات فيها وفق خطة محددة.
وأشار قطنا إلى أنه في العام الماضي تم إنتاج 5 آلاف طن نصفها من المياه العذبة والنصف الآخر من المياه البحرية.
واعتبر قطنا أن المياه البحرية مياه مستنزفة بالأحياء البحرية وهي تحتاج إلى تنمية وتطوير، لذلك لا بد من تنظيم الحماية ومنع التعديات ومنع استخدام كافة الأساليب التي تؤدي إلى عدم تطور الإنتاج في المسطحات المائية البحرية.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على إحداث هيئة عامة للثروة السمكية ذات طابع إداري تسمى «الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية» يكون مقرها محافظة اللاذقية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الزراعة والإصلاح الزراعي وأن تتكون من مديريات الإدارة المركزية والفروع والمزارع في المحافظات.
وتناولت المادة الرابعة أهداف الهيئة ومنها تطوير وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية وتنمية مواردها وتنشيط الفعاليات المختلفة ووضع الخطط والبرامج للحفاظ على الثروة السمكية والأحياء المائية واقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بحماية الثروة السمكية والأحياء المائية ومتابعة تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها، إضافة إلى تنظيم طرق استثمار المياه العامة ومواسم صيد الأسماك وترشيدها ومنح تراخيص لإقامة مزارع للأسماك والأحياء المائية الأخرى بعد موافقة الجهات المعنية والمساهمة في تطوير صناعة الأعلاف المتخصصة بتصنيع خلطات علفية متوازنة.