الرئيس الأسد يصدر قانوناً بزيادة تمويل السكن العمالي من 300 مليون إلى 5 مليارات ليرة سنوياً

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس الأحد القانون رقم 1 للعام 2021 القاضي بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة.
حيث عدلت المادة الأولى من هذا المرسوم المادة الثامنة من المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 17/7/2002 لتصبح على النحو الآتي (لوزارة المالية (صندوق الدين العام) منح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية بفائدة قدرها (1) بالمئة واحد بالمئة لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة ترصد في الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة).
وكان مجلس الشعب أقر مشروع القانون الذي يهدف إلى تسهيل عمل المؤسسة العامة للإسكان وتمكينها من بناء المساكن للعاملين في الدولة وتوفير هذه المساكن بالتقسيط على مدى 25 عاماً.
وزير الإشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أوضح في تصريح خاص لــ«الوطن» أن هذا المرسوم ذو أهمية للطبقة العاملة وخاصة المكتتبين على السكن العمالي، التي تقوم المؤسسة العامة للإسكان بتنفيذ المساكن لهم بسعر الكلفة وبالمواصفات الفنية المطلوبة، والتي حازت ثقة المواطنين الذين اكتتبوا على مختلف مشاريع المؤسسة ومنها مشاريع السكن العمالي التي تنتشر في جميع المحافظات السورية، حيث تقوم المؤسسة العامة للإسكان سنوياً بتوزيع دفعات متتالية من المساكن العمالية للإخوة العمال المكتتبين على برنامج السكن العمالي.
وأضاف وزير الإشغال العامة والإسكان إن القانون الذي صدر جاء نتيجة الحاجة الملحة لتوفير التمويل المناسب لبرنامج السكن العمالي، حيث رفع قيمة التمويل الذي تمنحه وزارة المالية سنوياً من صندوق الدين العام للمؤسسة العامة للإسكان من 300 مليون سنوياً إلى 5 مليارات ليرة سورية سنوياً.
وأكد عبد اللطيف أن هذا القانون أعاد التوازن للبرنامج التمويلي للسكن العمالي وستستفيد منه أكثر من 23 ألف عائلة ما زالت في مرحلة الاكتتاب على هذا البرنامج، علماً أن عمليات إنجاز السكن العمالي لم تتوقف خلال السنوات الماضية، وكان يتم توزيع مساكن للإخوة العمال بشكل سنوي رغم الأزمة، وكذلك الحال في برامج السكن الأخرى الادخار والشبابي وغيرها من برامج الإسكان التي تنفذها المؤسسة العامة للإسكان كانت مستمرة ولم تتوقف.
وأكد الوزير أن هذا القانون سيسرع عمليات إنجاز مشاريع السكن العمال نظراً لتوفيره التمويل المناسب لها، وبالتالي زيادة عدد المساكن العمالية المسلمة للعمال.