تراجعت حركة الاحتجاجات في محيط سرايا طرابلس، شمال لبنان، بعدما نجح الجيش اللبناني في السيطرة على الوضع وعمد على ملاحقة المحتجين في الأحياء الداخلية للمدينة.
ومساء أمس طوقت سرايا طرابلس مجموعة كبيرة من المتظاهرين، وعمدت القوى الأمنية إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع لإبعاد المتظاهرين عن السرايا، وخصوصاً بعدما أضرموا النيران في غرفة الحرس.
ووفقاً لمعلومات تلقها موقع «لبنان 24»، فإن مجموعة صغيرة دخلت بين المعتصمين السلميين في ساحة النور، وتوجّهت إلى مدخل السرايا وعمدت إلى القيام بأعمال الشغب، وعندها، لحق عدد من المحتجين بأولئك الأشخاص، الأمر الذي دفع بالقوى الأمنية إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع.
وشهدت ساحة النور أمس، اعتصاماً حاشداً، إذ توافدت إليها حشودٌ من مختلف المناطق اللبنانية،
وفي وقت سابق من يوم أمس أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، أن «الأجهزة الأمنية لم تخطئ في طرابلس وكان هناك هدف معين لإسقاط هيبة الدولة فبلدية طرابلس ليست ثكنة للجيش أو للقوى الأمنية، بل تمثّل مؤسسات الدولة ولم يتم الانتهاء من التحقيق بعد»، مشيراً إلى أن «عناصر القوى الأمنية والجيش اللبناني دافعوا عن السراي في طرابلس وعندما فشلوا في اقتحامها توجهوا إلى مبنى البلدية والتحقيق في أحداث طرابلس مستمر».
وشدد فهمي في حديث تلفزيوني على أن «الجيش لم يقصّر ولم يكن هناك 600 عنصر لقوى الأمن الداخلي داخل السرايا والتحقيق يتم تحت إشراف القضاء وعندما أمتلك المعلومات والمستندات سأعلن عنها».
من جانبه أكد النائب العميد المتقاعد شامل روكز حسب موقع «الجمهورية» اللبناني «حصول إخفاق أمني في إدارة التظاهرات في طرابلس أخيراً، إذ كان يُمكن منع المجموعات المعتدية من الدخول إلى مراكز إدارات الدولة وإحراقها».
كذلك رأى روكز وفقاً لخبرته العسكرية، وخصوصاً في منطقة الشمال، أن «المجموعات المعتدية التي ألقت القنابل، معلومة لدى الأجهزة الأمنية، وأنّ بعض السياسيين وجزءاً من الأجهزة، قد يكونون وراء ما حصل».
على الصعيد الحكومي، أكّد روكز أن «المعنيين جميعاً ومهما كانت مراتبهم، أضعف وأعجز عن اتخاذ قرار التأليف، وأنّ القرار على طاولة في الخارج».
بدورها لفتت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حسب موقع «النشرة» إلى أنه «ينبري أشخاص من عدّة مجالات لتقديم مُعطيات مضلّلة، ومعلومات خاطئة، وغير واقعيّة عبر وسائل الإعلام، وكأنّهم مُحلّلون متخصّصون بالمَهمّات الأمنية، وهم بالواقع لا يَفقَهون هذا الاختصاص، على الرّغم من احترامنا لخبرة كلّ منهم في مجاله، وذلك حول ما جرى من اعتداءات على سراي طرابلس، ودور قوى الأمن الدّاخلي في الدّفاع عنها».
وأضافت: «لقد قامت هذه المؤسّسة بحماية السراي، لما تُمَثّل من صورة للدّولة وهيبتها، على الرّغم من استماتة مُثيري الشغب لاقتحامها باستخدامهم 16 قنبلة حربية، وحوالي 600 قنبلة مولوتوف وغيرها، بهدف قتل أكبر عدد من العناصر وإصابتهم، وحرق السّراي، وعندما فشلوا في مُخطّطهم توجّهوا إلى مبنى بلديّة طرابلس، وقاموا بحرقه».
وأكدت أنه «بالنّسبة للقوى المُشاركة داخل السّراي، وعند تزايد الضّغط علينا والخطر الشّديد على هـذه السّراي وعلى العناصر المُولجة حِمايتها مَساءً، وهي التي لا يتجاوز عديدها من قوة مكافحة الشغب عن 100 عنصر فضلاً عن العناصر الموجودة أصلاً في السراي، فقد أُعطيت الأوامر للقوّة الضّاربة في شُعبة المعلومات ولسريّة الفُهود في القوى السيّارة بالتّوجه من بيروت إلى طرابلس، ووضعت الخطط اللاّزمة لحماية السراي، وقد نفّذت هذه الخطط الموضوعة بدقّة لحفظ الأمن والنظام، واستخدمت خلالها كلّ الوسائل المُتاحة التي يكفلها القانون لحماية السراي، وهذا ما حصل، وقوى الأمن الدّاخلي خاضعة لأي تحقيق قضائي يَطول الجميع، ومستعدّة للمُحاسبة».