بيّن مدير الموارد المائية في السويداء محمود ملي أن تخزين سدود السويداء الحالي بلغ نصف المخازين مقارنة بالعام الماضي وخاصة أن الأمطار الأخيرة لم تحدث جريانات كافية لدعم مخزون المياه في السدود.
ولفت إلى أن حجم التخزين الحالي بلغ 18 مليوناً و630 ألف متر مكعب ومن المتوقع بعد ذوبان الثلوج في المحافظة أن تعطي التأثير الإيجابي في رفع مناسيب التخزين علماً أن الهطلات المطرية وإن بقيت على حالها فإنها ستؤثر في السنوات القادمة ما يؤدي إلى خلق إشكالية في خفض المناسيب وخاصة أن نسبة التخزين الأعظمي لهذه السدود يصل إلى 69 مليون متر مكعب مؤكداً أنه لم يتم لحظ أي انخفاض في المنسوب (الستاتيكي) لآبار الري وآبار الشرب الأمر الذي يؤكد وجود تغذية للآبار بالمخزون الجوفي.
ولفت ملي إلى أن جميع السدود في المحافظة والبالغة 17 سداً مخصصة للشرب باستثناء سدي سهوة بلاطة والزلف المخصصة لأغراض الري وسد سهوة الخضر المخصص بشكل جزئي للري وحيث يزيد معدل تخزين السدود الثلاث الحالي على 12مليون متر مكعب في حين وصلت نسبة التخزين في سدود (الروم وحبران– جبل العرب– الطيبة) إلى نحو 6 ملايين و505 أمتار مكعب
وأشار إلى أن المديرية تقوم بأعمال المراقبة الدورية للسدود وتنظيم الاستثمارات الخاصة بأعمال مراقبة السدود وذلك وفقاً للنموذج الموحد من الهيئة العامة للموارد المائية إضافة إلى قيام المديرية حالياً بأعمال الصيانة في سد الغيضة وإعادة تأهيل سد المشنف الشمالي.
وفي سياق آخر، أكد أهالي قرية رشيدة بشكواهم لـ«الوطن» ضرورة إيجاد حل حقيقي لمشكلة مياه الصرف الصحي الناجمة عن مصبات الصرف الصحي لقرية سالة إضافة للنفايات الطبية السائلة لمشفى سالة خاصة لكون هذه المياه بحسب شكواهم باتت مستقرها النهائي وادي رشيدة المغذي الرئيس للسد.
وأضاف الأهالي: إن تحول السد إلى مصب للمياه الآسنة أخرجه من دائرة الاستثمار المائي. بحيث لم تعد مياهه تصلح حتى لري المزروعات ولاسيما الأشجار المثمرة خاصة أن القرية حدودية وتفتقد للآبار الزراعية.
كما أشار الأهالي إلى أن الضرر البيئي لم يقتصر على تلوث سد رشيدة بل تعداه الأمر ليصل إلى ينابيع الرشيدة الكائنة بقلب الوادي والتي كانت تستخدم فيما مضى للشرب وحالياً خرجت هي الأخرى من حيز الاستثمار حيث طالب الأهالي بضرورة الإسراع بإنجاز محطة المعالجة المتوقف العمل بها منذ عدة سنوات أو العمل على تمديد بواري لجر المياه إلى خارج حدود القرية.
رئيس بلدية سالة طرودي بحصاص أوضح لـ«الوطن» أنه وبتوجيه من محافظ السويداء تم الكشف على الواقع من قبل البلدية وشركة الصرف الصحي، وتبين أن هناك حاجة ملحة لرفع الضرر عن السد حيث تم تقديم العديد من المقترحات كان أهمها إكمال الأعمال بمحطة المعالجة لأنها الحل الجذري لمشكلة التلوث.
مدير الشركة العامة للصرف الصحي في السويداء سهيل المسبر أكد ضرورة التنسيق بين شركة الصرف الصحي ومديرية الموارد المائية بالمحافظة لإيجاد حل ولو إسعافياً لهذه المشكلة ريثما يتم إكمال العمل بمحطة المعالجة المذكورة.