تزايد تهريب القمح المدعوم … الآمر العام للجمارك لـ«الوطن»: كل يوم نتعامل مع قضايا كبيرة ولا تهاون مع المهربين

كشف الآمر العام للجمارك العميد آصف علوش لـ«الوطن» عن ضبط شاحنة (قاطرة ومقطورة) محملة بـ62 طناً من القمح كانت تتجه إلى إحدى المحافظات الشرقية، مبيناً أن سائق الشاحنة ادعى أثناء التحقيق الأولي معه أن حمولة الشاحنة هي شعير وأن مصدر هذه الحمولة من المناطق الشرقية ويتجه بها إلى منطقة منبج، على حين ثبت بالكشف والتدقيق في القضية أن الحمولة قمح مصدره محافظة حماة وكان يتجه السائق بهذه الحمولة إلى منطقة منبج في ريف حلب، وتم احتجاز الشاحنة وتسليم كميات القمح المصادرة إلى المؤسسة العامة للحبوب وفق الأنظمة المعمول بها في هذا الإطار وتم فتح قضية خاصة بالموضوع وإحالة الملف إلى القضاء، وتقدير قيمة الغرامات للمصالحة على القضية بحدود 131 مليون ليرة.

وبين العميد أن هذه هي القضية الخامسة منذ شهر كانون الأول الماضي التي يتم فيها ضبط حالات تهريب لمادة القمح المدعومة من الدولة مبيناً أن كل تغيير لوجهة الحمولة من مادة القمح أو الدقيق التمويني بخلاف المهمة المرفقة مع الحمولة هي بحكم التهريب ويتم مصادرتها فوراً وتسليمها للمؤسسة العامة للحبوب ويتم التشدد في التعامل مع هذه القضايا وهناك توجيهات لدوريات وعناصر الجمارك بعدم التهاون في مثل هذه القضايا نظراً لحالة الظروف الصعبة التي يمر بها البلد والعبء الذي تتحمله الدولة لتأمين مادتي القمح والدقيق التمويني لتوفير وتأمين احتياجات المواطنين اليومية من مادة الخبز.
وأوضح أن هناك الكثير من قضايا التهريب يتعامل معها عناصر الجمارك يومياً ومنها قضية تهريب رولات ورقائق بلاستيكية وأشرطة تم ضبطها مؤخراً تجاوزت غراماتها 230 مليون ليرة، وأنه كان هناك حالة استغلال للظروف العامة التي يمر بها البلد قبل بعض التجار والمهربين وخاصة مع تراجع حركة النشاط التجاري وتطبيق برامج ترشيد المستوردات واقتصارها على المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن حيث يعمل بعض التجار والمهربين على إدخال المواد والبضائع بطرق غير شرعية مستغلين الحاجة والطلب على بعض المواد في السوق المحلية وطرحها بأسعار مرتفعة ومن دون التحقق من هوية هذه المواد ومنشئها ومدى سلامتها.
وأنه بناء على ذلك يتم العمل على تكثيف العمل الجمركي والتشدد مع حالات التهريب التي يتم ضبطها مع التركيز على المعابر والمناطق الحدودية والطرقات الرئيسية لمنع وصول المهربات للأسواق المحلية، حيث يتم العمل على خطة واسعة في العمل الجمركي في مختلف الأراضي السورية خاصة في المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة حيث يتم العمل على دراستها بشكل جيد لاعتماد آلية العمل المناسبة بما يضمن ممارسة عمل الرقابة الجمركية وتغطية مختلف المناطق وضبط كل المعابر والمنافذ التي كان يسلكها المهربون سابقاً مستفيدين من الظروف العامة التي سادت هذه المناطق خلال السنوات الماضية، لأنه غير مسموح بضرب الاقتصاد الوطني وإضعافه عبر اختراق القانون وإدخال المهربات إلى الأسواق المحلية على حساب الصناعات الوطنية وعدم خضوع هذه المهربات للكشف والتحقق من سلامتها ومدى صلاحيتها وخاصة في المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والطبية والأدوية وغيرها من المواد التي تمس سلامة المواطن بشكل مباشر حيث يعزف الكثير من التجار والباعة على بيع مثل هذه المواد في السوق المحلية بناء على رخص ثمنها دون أي اعتبار لمدى صحتها وسلامتها.