دعوات روسية صينية لحل سلمي في الإطار الدستوري.. والبيت الأبيض يندد ويهدد! … جيش ميانمار يتولى السلطة بعد اعتقال قادة الحزب الحاكم

قاد الجيش في ميانمار انقلاباً عسكرياً واعتقل قادة سياسيين في الحكومة وعلى رأسهم زعيمة البلاد أونغ سان سو تشي، التي حضّت الشعب على «عدم القبول» بالانقلاب العسكري.
ردود الفعل الدولية والإقليمية تفاوتت بين دعوات لحل سلمي وفي الإطار الدستوري، نادت بها كل من موسكو وبكين، على حين حث البيت الأبيض الأطراف المتنازعة هناك على الالتزام بالمعايير الديمقراطية وسيادة القانون.
وأعلن الجيش في ميانمار أمس الإثنين، حالة الطوارئ في البلاد مدة عام مؤكداً اعتقال قادة سياسيين في الحكومة رداً على «تزوير الانتخابات الأخيرة»، وقال الجيش في بيان نقله موقع «الميادين» إن السلطة نُقلت إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال مين أونغ هليانغ.
كما تعهّد الجيش البورمي بإجراء انتخابات جديدة ما إن تنتهي فعالية حال الطوارئ التي أعلنها مدة عام بعد تنفيذه الانقلاب العسكري.
وقال العسكريون في بيان نُشر على صفحتهم على فيسبوك: «سنقيم ديمقراطية حقيقية متعددة الأحزاب»، وذكر البيان أنه سيجري انتقال للسلطة بعد تنظيم «انتخابات عامة حرة وعادلة».
وتقع مينامار، أو بورما، في الجزء الجنوبي الشرقي من قارة آسيا، ويبلغ عدد سكانها نحو 50 مليون نسمة بسماحة تبلغ 680 ألف ألف كيلو متر مربع.
المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم في ميانمار، قال إن زعيمة البلاد أونغ سان سو تشي وقيادات أخرى من الحزب اعتقلها الجيش في مداهمة فجر أمس الإثنين.
بدورها حضّت سو تشي الشعب على «عدم القبول» بهذا الانقلاب العسكري، وفق ما جاء في رسالة نشرها حزبها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما اعتُقلت أمس خلال انقلاب قاده الجيش.
وشرح رئيس حزبها «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» وين هتين في منشور على «فيسبوك» أن الزعيمة البورمية «تركت هذه الرسالة للشعب» بعد أن كانت الشائعات حول الانقلاب تنتشر في البلاد في الأيام الأخيرة.
يذكر أن إعلان الجيش في ميانمار يأتي بعد أيام من التوترات السياسية وارتفاع مخاوف وقوع انقلاب عسكري، كما يأتي قبل ساعات فقط على جلسة مجدولة للبرلمان.
وجراء ذلك أغلقت المصارف في بورما بعيد الانقلاب حتى إشعار آخر، وعلقت البنوك موقتاً «اعتباراً من الأول من شباط الجاري» بسبب ضعف شبكة الإنترنت، كما أورد أمس بيان صادر عن الاتحاد المصارف في البلاد.
يشار إلى أن سمعة أونغ سان سو تشي التي حقق حزبها العام 2015 فوزاً ساحقاً في الانتخابات وشكل أول حكومة مدنية بعد 50 عاماً من العزلة والحكم العسكري، شوّهت خلال السنوات القليلة الماضية بعد تقارير ومزاعم عن وقوع عمليات تطهير عرقي بحق مسلمي الروهينغا وهو الأمر الذي نفته ميانمار مراراً، مؤكدة أنها كانت تستهدف الإرهابيين.
وفي إطار ردود الفعل، أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن أمل موسكو في إيجاد حل سلمي للوضع في ميانمار، داعية الأطراف إلى الحوار.
وجاء في بيان أصدرته الوزارة أمس، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإلكتروني، أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ميانمار، معربة عن أسفها لعدم تمكن القوى السياسية الرئيسة في البلاد من حل الخلافات بينها الناجمة عن نتائج الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني الماضي.
وتابعت الوزارة: «نأمل في إيجاد تسوية سلمية للوضع في إطار التشريعات القائمة عبر استئناف الحوار السياسي والحفاظ على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للبلاد».
وأضافت إن موسكو أخذت بعين الاعتبار إعلان السلطات العسكرية في ميانمار عزمها على إجراء انتخابات برلمانية في غضون عام.
من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، في مؤتمر صحافي إن «الصين جارة صديقة لبورما وتأمل أن تحل الأطراف المختلفة في بورما خلافاتها ضمن الإطار الدستوري والقانوني لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي».
ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التطورات في ميانمار تشكل ضربة قوية للإصلاحات الديمقراطية في بورما.
وحثّ البيت الأبيض، الجيش وجميع الأطراف الأخرى في ميانمار على الالتزام بالمعايير الديمقراطية وسيادة القانون، والإفراج عن المعتقلين، وأضاف إن واشنطن تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة وستتخذُ إجراءات بحق المسؤولين إذا لم يتم إلغاء هذه الخطوات.
كما أعرب البيت الأبيض عن قلقه من التقارير التي تفيد بأن الجيش في ميانمار قد اتخذ خطوات لتقويض التحول الديمقراطي في البلاد، بما في ذلك اعتقال مستشارة ميانمار أونغ سان سو تشي ومسؤولين مدنيين آخرين.
وذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن يدعو المجتمع الدولي للضغط على الجيش في ميانمار لتسليم السلطة وإطلاق سراح المعتقلين ورفع القيود عن الاتصالات.
من جهته، ندّد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بالانقلاب وكتب على تويتر: «أدين بشدة الانقلاب في بورما وأدعو العسكريين إلى الإفراج عن جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني أثناء مداهمات في أنحاء البلاد، يجب احترام نتيجة الانتخابات واستعادة العملية الديمقراطية».