أصدرت ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية الانفصالية قراراً يقضي بإيقاف تراخيص عمل المنظمات الإنسانية الفاعلة في مناطق سيطرتها، وذلك في محاولة للتضييق على عملها، وابتزازها للحصول على حصص مالية من المشاريع الإنسانية التي تنفذها.
وذكر ما يسمى «المجلس التنفيذي» في «الإدارة الذاتية» التي تسيطر عليها ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» العاملة تحت إمرة الاحتلال الأميركي، في القرار، أن ما تسمى «هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل» هي الجهة المعتمدة والوحيدة لإصدار تراخيص العمل للمنظمات الإنسانية، أو تجديدها، وذلك وفق ما ذكرت مصادر إعلامية معارضة.
وأشارت المصادر إلى أن «المجلس التنفيذي» وفي بيان له طالب المنظمات الإنسانية بتجديد تراخيصها خلال الشهر الجاري، وحدد آخر يوم من الشهر كموعد أخير لانتهاء تقديم أوراق التراخيص.
ونقلت المواقع عمن سمته «مصدر محلي»: أن القرار جاء بغرض الحد من عمل المنظمات الإنسانية المحلية الفاعلة في مناطق سيطرة ميليشيات «قسد»، وخاصة تلك التي لا تتماشى مع مطالب الميليشيات، ولا تقبل بما تفرضه على المنظمات.
وأوضح المصدر، أن أكثر مطالب ميليشيات «قسد» من المنظمات، هي مطالبتها بالحصول على حصص مالية من المشاريع الإنسانية التي تنفذها في المناطق الناشطة فيها.
وأوضح المصدر، أن تمنّع بعض المنظمات من الانصياع لمطالب ميليشيات «قسد» أفضى إلى قرارات شبيهة بالقرار المعلن عنه، وعليه لا يمكنها الاستمرار في العمل أو تخديم العائلات التي يغطيها دعم هذه المنظمات.
ومارست ميليشيات «قسد» ضغوطات على قوافل المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة التي تم إرسالها للمحتجزين مع عائلاتهم في «مخيم الهول» بريف الحسكة.
واتهمت الأمم المتحدة ميليشيات «قسد» بتعذيب المعتقلين المحتجزين في المخيم، وقطع إمدادات الغذاء والدواء عنهم ومعاملتهم بطريقة مهينة، ما تسبب في وفاة ما لا يقل عن مئة طفل وعشرات النساء.
يأتي قرار ما يسمى «المجلس التنفيذي» في «الإدارة الذاتية» الكردية بعد أيام قليلة على تعميمه قراراً جدلياً نصّ على منع الاستماع أو البت في دعاوى تتعلق بالعقارات الأميرية أو حتى إعادة النظر فيها.
وزعم «المجلس» أن قراره الجدلي يهدف إلى «الحفاظ على حقوق المواطنين ودرء أي نزاعات» قد تحدث مستقبلاً والحفاظ على ما سماه «المصلحة العامة».