رد أطباء من حلب على الحملة التي تستهدفهم، على أنهم «جشعون»، بفرضهم كشوفاً طبية مبالغاً فيها، وبأن أجور المعاينة الراهنة، التي جرى رفعها إلى حدود ٥ آلاف ليرة للاختصاصيين، هي أرخص من أي مهنة أو أي «صنعة»!
وأثار اقتراح إحدى صفحات التواصل الاجتماعي الحلبية الإخبارية «إلغاء نقابة الأطباء ودمجها في غرفة التجارة»، وذلك «بعد ارتفاع أجور معاينات معظم الأطباء»، ردود فعل واسعة شاجبة ومنددة بين الأطباء، ومرحبة بين عامة الناس.
واستهجنت إحدى طبيبات الأطفال «الغصة» التي تصيب المرضى أو ذويهم عند دفع ٥ آلاف ليرة كشفية الطبيب على حين يدفعون مسرورين ١٥ ألف ليرة ثمن «البروستد»، وأضافت: «هل يعقل أن يتقاضى المطهر ١٥ ألف ليرة بدكانه الصغير ومن دون أي تكاليف في حين يهدر الطبيب بصره وعمره بين الكتب».
طبيب النسائية عرفان جعلوك اعتبر في حديثه لـ«الوطن» أن الحل هو بالتأمين «الذي هو مستقبل إنهاء العلاقة المادية بين الطبيب والمريض، إذ يدفع رب العمل أو الحكومة مبلغاً مقطوعاً وانتهى الأمر»، وأردف: «لكن التأمين يمر حالياً بأزمة بسبب التضخم، وهو أمر مؤقت، على الأغلب».
من جانبه، كشف عضو مجلس نقابة أطباء سورية ونقيب أطباء حلب السابق زاهر بطل لـ«الوطن»، عن دراسة تجريها النقابة لحل إشكالية كشفية الطبيب، كل حسب اختصاصه وخبرته وعدد سنوات عمله، «وذلك عن طريق لجان ثلاثية تمثلها وزارة الصحة بمعاون الوزير وشخصين آخرين، فيما يمثل نقيب الأطباء النقابة وأمين السر وشخص آخر، لإقرار كشوف الأطباء مستقبلاً».