اقتراح من التجار: السماح بتصدير أي منتج ممكن … التصدير إلى أوروبا يواجه مشاكل والحركة عبر الأردن ضعيفة

كشف رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية فايز قسومة لـ«الوطن» أنه خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء أمس الأول مع مندوبين من غرف التجارة والصناعة والزراعة واللجنة المركزية للتصدير بحضور عدد من الوزراء تحدث بأمور إستراتيجية خاصة التصدير وعن آفاق التصدير بشكل عام وطالب بضرورة وجود تصدير حقيقي وليس مرحلياً، منوهــاً بأن الاجتماع كان مثمراً.
وأوضح قسومة أنه قدم مقترحاً خلال مداخلته بإعادة تشكيل لجنة تسمى لجنة التدخل السريع تتبع وزارة الاقتصاد لحل الأزمات التي تعترض التصدير، مبيناً أن هذه اللجنة كانت موجودة سابقاً وكان لها صلاحياتها وتضم مندوبين من الجمارك والاقتصاد والحكومة مهمتها إيجاد حل لأي عوائق بخصوص تصدير أي مادة.
ولفت إلى أنه قدم كذلك مقترحاً بعدم منع أي منتج من التصدير لأن هذا الأمر يؤدي إلى خسارة الأسواق الخارجية للمنتج، وطالب بالسماح بتصدير البرغل والفريكة إلى الخارج بحيث أن أي تاجر يحصل على إجازات تصدير للبرغل أو الفريكة يقابلها قيامه بتسليم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 3 أضعاف الكمية المراد تصديرها من البرغل أو الفريكة، كما طالب بتفويض وزير الاقتصاد بإصدار القرارات اللازمة لتسهيل الأمور والإجراءات، إضافة لذلك طالب بضرورة وجود ممثل عن لجنة التصدير في اللجنة الاقتصادية للاستماع إلى آراء اللجنة بموضوع الحظر والمنع من التصدير أو الاستيراد.
وبين أن رئيس مجلس الوزراء طالب بتقديم 4 مذكرات إلى وزارة الاقتصاد من غرفة الزراعة والصناعة والتجارة ولجنة التصدير تتضمن مقترحاتهم ورؤيتهم خلال مدة أسبوع على أن يتم الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أسابيع لاتخاذ القرارات المناسبة.
وعن أبرز العوائق التي تقف في وجه التصدير حالياً لفت قسومة إلى أن أي حاوية محملة بالبضائع عندما يتم شحنها في البحر إلى أوروبا تكون تكلفة نقلها من دمشق إلى الباخرة في الميناء باللاذقية إضافة للرسوم التي يتقاضاها الميناء وشركات الشحن أكثر من تكلفة شحن الحاوية من اللاذقية إلى باريس على سبيل المثال، مبيناً أن وزير الاقتصاد وعد بتخفيض هذه التكاليف لكن إلى اليوم لم يتم تخفيضها.
وأشار إلى وجود مشكلة حالياً بالنسبة للتصدير إلى دول أوروبا، لافتاً إلى أن هناك وعوداً منذ زمن طويل بتأمين باخرة مبردة لنقل الخضر والفواكه سواء عن طريق شرائها أم استئجارها ولم يتم تنفيذ هذه الوعود، لذا يضطر التاجر لإرسال الحاوية المحملة بالبضائع إلى تركيا أو لبنان لتذهب عن طريق خط منتظم إلى دول أوروبا والتكلفة تكون زائدة ويضاف لها 2000 دولار عن كل حاوية.
وبين أن أي براد يعبر الأراضي الأردنية يدفع رسم عبور حالياً في الأردن بحدود 2500 دولار وهذا الرقم كبير، لافتاً إلى أن حركة التصدير عبر الأراضي الأردنية ضعيفة حالياً ويدخل نحو 6 برادات محملة بالبضائع شهرياً فقط.
وأوضح أن السيارة المحملة بالبضائع عندما تريد دخول الأراضي العراقية لا يتم السماح لها بالعبور ويتم مناقلة البضائع من سيارة إلى أخرى وهذا الأمر يكلف نحو 6300 دولار وهذا الرقم أكبر بحدود 2000 دولار من تكلفة أي دولة.
وأكد أن سوق التصدير الأساسي حالياً إلى العراق وفي حال تم تخفيض تكاليف العبور والسماح للسيارات السورية بالعبور من دون مناقلة إلى العراق سوف يزداد عدد السيارات التي تعبر إلى الأراضي العراقية وبدلاً من أن يدخل 15 سيارة محملة بالبضائع كما يحصل اليوم سوف يدخل نحو 150 سيارة.