«باختصار ومن الآخر، لا يمكن للمقاهي أن تفتح أبوابها من دون تقديم الآراكيل للزبائن، وبالتالي لا يمكن حظرها وإلحاق الأذى والضرر بآلاف العاملين فيها، بالرغم من قرارات الفريق الحكومي المعني بوضع سياسة للتصدي لجائحة كورونا»، يقول صاحب أحد مقاهي حي الموكامبو في حلب لـ«الوطن».
بالفعل، استمرت مقاهي حلب، وعددها يتجاوز أكثر من ٢٠٠ مقهى، في تقديم خدماتها كالمعتاد مستفيدة من المناخ الإيجابي الذي رسخته فرصة عدم لجوء الجهات المعنية إلى فرض أي نوع من حظر التجوال وإلزام المحال التجارية بالإغلاق خلال عمر الموجة الثانية الجارية من «كورونا»، وبالرغم من سريان مفعول قرارات حظر النراجيل وفرض التباعد المكاني لروادها.
واستلزمت معطيات الواقع على أصحاب المقاهي اتباع طريقة «رضائية» مناسبة للتعامل مع الرقابة التي عليها غض الطرف في معظم الأحيان و«الإفادة» ما أمكن من «عقدة» صعبة الحلحلة، إذ اقتضت تعليمات الجهات الوصائية تشديد الرقابة وفرض غرامات تظل «رمزية» وتراعي مقولة «دوام الحال من المحال»!
وتقع معظم المقاهي في الشطر الغربي من المدينة، ولاسيما في الأحياء الراقية كالموكامبو والسبيل والمحافظة والفرقان، وتعدّ من أهم فرص الاستثمار الواعدة التي لا تتقيد بأي إجراءات للوقاية من الفيروس المستجد، والحال يقول إن عينها عصية عن مخرز رقابة الجهات المعنية التي تدرك جيداً دور «الكافيهات» الاستثماري والاقتصادي في حياة عاصمة الاقتصاد السوري في ظل تضاؤل فرص نجاح غيرها من الاستثمارات، خصوصاً الصناعية منها، لعدم توافر الظروف المواتية لنشوئها وازدهارها راهناً في ظل شح المحروقات وأزمة الكهرباء والعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.