عشرات الشكاوى وصلت لجريدة «الوطن» حول تردي حال الكهرباء لجهة ساعات وبرامج التقنين والحماية الترددية المطبقة في الكثير من المناطق والتي تتسبب بأعطال وضرر للمواطنين.
وللتوسع في الموضوع اتصلت «الوطن» مع مدير عام شركة كهرباء درعا هاني المسالمة الذي بيّن أن حاجة المحافظة من الكهرباء تصل إلى 350 ميغا واط بينما ما يصل إليها حالياً هو 75 ميغا واط وهو لا يكفي الحد الأدنى من احتياجات المحافظة، مبيناً أنه تتمكن شركة كهرباء درعا من الالتزام ببرنامج التقنين المعلن في المحافظة 5 ساعات قطع وساعة كهرباء تحتاج المحافظة نحو 90 ميغا وهو غير متاح حالياً ولذلك حتى الساعة المقرر أن تصل فيها الكهرباء لا يمكن تنفيذها بشكل كامل وجيد وعن الحماية الترددية بين أن اختيار أماكن الحمايات الترددية على الشبكات الكهربائية يتم عبر الوزارة ولكن يتم طلب بيان حول الحمولات في كل محافظة لمعرفة أين يمكن تطبيق الحماية الترددية مع استثناء مناطق الأحمال الإستراتيجية (مضخات المياه، مشافي غيرها) تعفى من تطبيق الحمايات الترددية لضمان تأمين الخدمات.
واعتبر أن حالة الطقس تسهم في رفع معدلات الطلب على الكهرباء وخاصة في الأيام الباردة حيث يتجه الكثير من المواطنين للتدفئة على الكهرباء والتوسع في استخداماتها في تسخين المياه والطبخ وغيرها وهي حالة عامة لدى المواطن.
وفي وزارة الكهرباء لا جديد بعد ما تم التصريح به في المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير مع الإعلام مؤخراً حيث التوريدات من مادتي الغاز والفيول هي الحكم وبعد أن تراجع معدل التوريدات من الغاز إلى نحو 8 ملايين متر مكعب بات من الصعب تأمين الكثير من الكهرباء وليس هناك قدرة على تطبيق برامج التقنين التي كانت سائدة خلال الفترة الماضية.
بينما بين مسؤول في الوزارة أنه سيتم بحث التوريدات التي تصل للمحافظات وإعادة النظر فيها إلا أنه بالعموم هناك تراجع في توريدات الكهرباء لمختلف المحافظات مبيناً أن الوزارة تعمل على كل الخيارات الممكنة لتأمين حوامل الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء، ومنها أن هناك تعويلاً على بعض الآبار التي يتم العمل على حفرها وتجهيزها لاستخراج الغاز بحيث وصل العمل في بعضها لمراحله الأخيرة وهو ما يدعم توريدات مادة الغاز التي تمثل أكثر من 70% من حوامل الطاقة التي تعتمد عليها محطات توليد الكهرباء العاملة حالياً، إضافة إلى عمل جارٍ على إعادة تأهيل محطات التوليد البخارية التي تعمل على مادة الفيول رغم عدم كفاءتها لجهة انخفاض الجدوى منها مقارنة مع التوليد عبر المحطات التي تعمل على الغاز إضافة لعدم ثبات واستقرار عمليات التوليد فيها والتي لا تتعدى 50% من حجم استطاعتها.