في ندوة الأربعاء التجاري.. مكاشفات واعترافات: التجار يسألون كيف نحمي أنفسنا من ابتزاز مراقبي التموين.. والرد: لا يوجد محل بدمشق إلا وفيه مخالفة

ركزت معظم مداخلات التجار خلال ندوة الأربعاء التجاري التي استضافتها غرفة تجارة دمشق بحضور مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب ومدير الأسعار في الوزارة علي عقل ونوس، على عدة مواضيع أبرزها كيفية حماية التاجر من مراقبي التموين الذين لا يلتزمون بالقانون ويبتزون التاجر ويأخذون منه رشوة بالإضافة لموضوع ارتفاع الأسعار في صالات السورية والتي تعتبر أعلى من الأسعار في السوق وعدم تنظيم ضبوط بحق المخالفين، وعلى موضوع إلغاء عقوبة الحبس للتاجر المخالف والاستعاضة عنها برفع الغرامة المالية بحقه وأن المخالفات تفرض فقط على القطاع الخاص ولا تفرض على القطاع العام وضرورة أن تكون غرفة التجارة ممثلة ضمن لجان تعديل القوانين.
وفي معرض الرد على المداخلات أوضح الخطيب أن هناك ضبوطاً عديدة نظمت بحق مخالفين في السورية للتجارة.
وأشار إلى أنه لم يكن هناك لجنة لتعديل القوانين لم يكن فيها أعضاء من غرفة التجارة والصناعة.
وأشار الخطيب إلى أنه مع تخفيض عقوبة الحبس لكن ليس لكل المخالفات.
وأشار إلى أن الذي يضبط عنده مواد مخالفة في القطاع العام إضافة إلى العقوبات التي تفرض عليه بإحالته إلى المحكمة كما يتم بالنسبة للقطاع الخاص، هناك عقوبات مسلكية إدارية تفرض عليه كذلك، مبيناً أن رقابة حماية المستهلك على القطاع العام أقسى من الرقابة على القطاع الخاص.
بدوره بين مدير الأسعار أن المراقب التمويني الذي يأخذ رشوة موجود لكن هناك مراقب آخر لا يأخذ شيئاً.
ولفت إلى أن هناك من يعترض على مؤسسات التدخل الإيجابي لأنها أكلت من حصته في السوق.
وأكد أنه لا يوجد محل في دمشق إلا وفيه مخالفة، مضيفاً: إننا نحاول إيصال الحق إلى التاجر قدر الإمكان وحماية المستهلك بأسعار مخفضة.
وخلال الندوة بين مدير حماية المستهلك أن العمل الرقابي في حماية المستهلك ليس سيفاً مسلطاً على رقاب أحد إنما سيف مسلط قانوني على رقاب المخالفين، لافتاً إلى أن المخالفة وخاصة للمواد الغذائية الضارة بالصحة العامة لا أحد يقبلها، لا تاجر ولا مستهلك ولا حكومة وهذا الأمر متفق عليه.
وأشار إلى أن القرارات أو التعاميم التي تصدر بهذا الخصوص تأخذ بالحسبان مصلحة الجميع ضمن القانون، لافتاً إلى أنه عندما يتم ضبط مادة مخالفة للمواصفات لا تكون غاية حماية المستهلك التشهير وضرر التاجر المخالف في حال كانت مخالفته غير مقصودة، لكن إذا كانت المخالفة مقصودة ومضرة بالصحة العامة فإن هذا الأمر يعتبر غير مقبول أبداً.
وأوضح أن دور حماية المستهلك بالأساس والعمل الرئيسي لها تحقيق الأمن الغذائي من الناحية الصحية ومن ناحية وفرة المواد وأسبابها ومعالجة أسبابها، لكن البعض يظن أن عمل حماية المستهلك الأسعار التي تعتبر جزءاً أساسياً ومهماً وتهم شريحة كبرى من المواطنين.
وبين أن دور حماية المستهلك رقابي بالدرجة الأولى على مواصفات المواد الغذائية وغير الغذائية، لافتاً إلى أن المواد غير الغذائية أحياناً تكون مهمة وخطيرة أكثر من المواد الغذائية، مضيفاً على سبيل المثال زيوت السيارات وما أكثر الغش فيها ونتائجها السلبية خطيرة على محركات السيارات وتؤدي إلى حدوث حوادث سير إضافة لغش العدد الصناعية والكهربائية وغيرها.
ولفت إلى أنه لو كان كل تاجر يبيع ضمن المواصفة التي اشترى بها فهذا الأمر سيكون مريحاً للجميع، منوهاً بضرورة أن يبيع التاجر بالسعر المطابق للمواصفة التي اشترى بها وهذا يريح التاجر والمستهلك والمراقب في حماية المستهلك.
وأكد أن الأهم والأخطر والمتابع من الجميع هو مخالفات المواد الغذائية وبيننا وبين المخالف بالمواد الغذائية القانون، لافتاً إلى أنه خلال الأسبوع الماضي تم ضبط شخص يقوم بذبح بقرة نافقة ويريد أن يبيعها للناس وهذا أمر مفاجئ وغير مرض لأحد.
وأوضح أنه ليس كل المخالفات الغذائية ضارة وفي بعض الأحيان يكون هناك مادة غذائية مخالفة لكنها صالحة للاستهلاك البشري وهذه المخالفة لا تعامل كما تعامل مادة مخالفة بالصحة العامة، فعلى سبيل المثال يتم شراء زيت نوع أول وبعد التحليل يتبين أنه نوع ثان.
ولفت إلى أننا كثيراً ما نسمح بأن اللبنة على سبيل المثال تحتوي على مادة السبيداج ونشاء وهذا الأمر يمكن أن يكون موجوداً لكنه نادر.
وأشار إلى أنه عندما يتم ضبط مواد منتهية الصلاحية في معمل لمادة أولية يتم تصنيع منها مواد للأطفال فهذه المخالفة تعتبر مخالفة كبيرة وجسيمة لا يجب التهاون بها.
وبين أنه خلال الفترة تم تنظيم ضبوط كثيرة لمواد منتهية الصلاحية في المعامل، لافتاً إلى أن بعض أصحاب هذه المعامل جاؤوا إلى حماية المستهلك وقالوا إن هذه المواد هي عبارة عن مرتجعات وتم التأكد من صحة كلامهم وهناك أناس مظلومون وشعرنا بوجود غبن.
وثمة ظلم أحياناً للمنتجين وأصحاب بعض المعامل، لذلك ومن أجل وضع حد لهذه المخالفة أصدرت وزارة التجارة قراراً نظمت هذه العملية.
وأكد أن هناك منتجين يتفننون بطريقة الغش وضبطنا منظفات غسيل فيها رمل أبيض.
من جهته طالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم بأن تكون غرفة التجارة شـريكاً في القـرار وليـس فقـط منفـذاً له.