بدأت منظمة «ماعت الحقوقية» المصرية، منذ بداية الشهر الجاري، الإعداد لشكاوى جديدة ضد الانتهاكات التي يرتكبها النظام التركي بحق السوريين؛ لتقديمها إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة.
وتعكف «المنظمة» على جمع توكيلات وشهادات من ضحايا انتهاكات الاحتلال التركي في شمال شرق سورية، من أجل استخدامها في تقديم تلك الشكاوى، حسب مواقع إعلامية معارضة.
وأعلنت المنظمة، عن حملة لرصد تلك الانتهاكات وتوثيقها، هدفها تقديم الدعم للضحايا بشكل عام، مشددة على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء تلك الانتهاكات المتواصلة من جانب الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية الموالية له.
وأوضح مدير المنظمة أيمن عقيل في بيان، أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها النظام التركي والتنظيمات المسلحة الموالية له ضد المواطنين المدنيين في شمال سورية، من مصادرة الممتلكات الخاصة وتدمير ونهب المواقع التاريخية، بما يخالف اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، فضلاً عن الترهيب والاحتجاز التعسفي والخطف والاختفاء القسري والتعذيب الذي تمارسه التنظيمات الإرهابية الموالية للاحتلال التركي بهدف تهجير المواطنين من أماكن وجودهم.
وأعرب عقيل عن أمله في أن تساهم الحملة التي بدأت مطلع الشهر الجاري وتنتهي في 15 من الشهر ذاته، في الضغط على النظام التركي للكف عن الانتهاكات التي يقوم بها في شمال سورية.
وقالت المنظمة: إن «التوغل العسكري التركي في سورية أدى إلى مقتل مئات المدنيين، فضلاً عن استهداف البنية التحتية المدنية الرئيسة، بما في ذلك محطات ضخ المياه والسدود ومحطات الطاقة وحقول النفط، الأمر الذي دفع ما يقرب من 300 ألف سوري للنزوح بسبب أعمال العنف».
ولفتت إلى أنه رصدت عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي في حق السكان الأصليين، بهدف التغيير الديمغرافي للمنطقة من أجل توطين التنظيمات المسلحة الإرهابية وعائلاتهم على حساب المواطنين المدنيين، بينما نفذت التنظيمات الإرهابية الموالية للاحتلال التركي أكثر من 604 حالات قتل خارج إطار القانون ما يخالف المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على حين انخفض أعداد الأقلية الإيزيدية من 35 ألفاً إلى 1500 وذلك بفعل عمليات التطهير العرقي التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية بمناطق تمركزهم في شمال سورية.
وأوضح عقيل، أن التنظيمات الموالية للاحتلال التركي قامت بالاستيلاء على 250 منزلاً في العام الماضي في منطقة عفرين بريف حلب، معتبرا أن تلك التنظيمات تستهدف القضاء على التعايش السلمي في شمال سورية.
وأشار إلى هجرة أكثر من 250 عائلة مسيحية من مناطق عفرين منذ بداية الاحتلال التركي في آذار 2018، خوفاً من تعرضهم للانتهاكات على يد التنظيمات الإرهابية، محذراً من استمرار سياسات طمس الهوية التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال التركي، محملاً سلطات النظام التركي بصفتها القوة المحتلة، مسؤولية هذه الانتهاكات التي يرتكبها مرتزقته.