«رايتش ووتش»: النظام التركي نقل عشرات السوريين إلى أراضيه لمحاكمتهم تعسفياً بتهم غير مثبتة

أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية غير الحكومية، أن النظام التركي ومرتزقته من الإرهابيين السوريين، اعتقلوا 63 مواطناً من شمال شرق سورية وتم نقلهم بطريقة غير شرعية إلى الأراضي التركية لمحاكمتهم تعسفياً بتهم غير مثبتة قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.
وكشفت المنظمة، حسب وكالة «ا ف ب»، أن وثائق «اطلعت عليها»، بينها سجلات النقل والاستجواب ولوائح الاتهام وتقارير طبية، تفيد بأن السلطات التركية ومجموعة مسلحة تابعة لميليشيا «الجيش الوطني» الموالية لقوات الاحتلال التركي، اعتقلت السوريين بين تشرين الأول وكانون الأول 2019 في مدينة رأس العين المحتلة شمال غرب الحسكة.
وقالت: «نُقل الرجال، وهم أكراد وعرب، إلى مرافق الاحتجاز في تركيا، حيث وجهت إليهم سلطات الملاحقة القضائية تهماً بموجب قانون العقوبات التركي، رغم أن الجرائم المزعومة ارتُكبت في سورية».
ووفق المنظمة، فإن الملفات التركية الرسمية، تظهر أن «التهم شملت تقويض وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، والانتساب إلى منظمة إرهابية والقتل»، لافتة إلى أن الملفات تستند بشكل أساسي إلى «ادعاءات غير مثبتة» بأن المحتجزين لديهم علاقات مع ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية.
وتعد «وحدات حماية الشعب» الذراع المسلحة لـحزب «الاتحاد الديمقراطي- با يا دا»، الذي يعتبره النظام التركي فرع لحزب العمال الكردستاني – بـك كا» ويصنفه بأنه منظمة إرهابية.
واحتل النظام التركي ومرتزقته من الإرهابيين السوريين رأس العين إثر هجوم واسع شنوه في تشرين الأول 2019 بحجة محاربة الميليشيات الكردية، على منطقة حدودية بطول نحو 120 كيلومتراً بين مدينتي تل أبيض شمال الرقة ورأس العين.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقية في المنظمة مايكل بَيْج في تقرير المنظمة: «يُفترض بالسلطات التركية باعتبارها سلطة احتلال أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال في شمال شرق سورية، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها».
وأكد أن النظام التركي انتهك التزاماته عبر اعتقالهم واقتيادهم إلى الأراضي التركية لمواجهة تهم مشكوك فيها.
وحسب المنظمة، فإن لوائح الاتهام تدعي أن المعتقلين «محاربون» في صفوف ميليشيا «وحدات حماية الشعب»، لكنّه قال: «إن الوثائق لم تبيّن في معظم الحالات، إثباتات لدعم هذه المزاعم، ونقلت عن أفراد عائلاتهم أن بعضهم شغلوا مناصب إدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي، لكنهم لم يحاربوا في صفوف وحدات حماية الشعب أو يحملوا السلاح».
وتذكر لوائح الاتهام موقع الجريمة في محافظة شانلي أورفة التركية، إلا أن «السجلات، بما فيها تصريحات محتجزين عدّة أمام المدعي العام، تظهر أنهم اعتُقلوا في سورية ثمّ نُقلوا إلى تركيا»، وفق المنظمة.
وحكمت محكمة الجنايات العليا في شانلي أورفة في تشرين الأول 2020، على خمسة من الموقوفين بالسجن مدى الحياة، ونقلت «رايتس ووتش» في تقريرها عن والد أحدهم قوله: «حُكم على ابني بالسجن لمدّة 36 عاماً، كان حكم القاضي حكماً أسود».
وتحدثت المنظمة عن تقارير أخرى رجحت أن يصل عدد من نقلوا إلى تركيا إلى مئتي سوري، مشددة على أن «القانون الدولي يحظر الاحتجاز التعسفي ويستوجب من السلطات تسجيل جميع الاعتقالات بطريقة صحيحة وتقديم معلومات عن وضع أي شخص محتجز ومكان وجوده لمَن يطلبها وأن يُسمح للمحتجزين بالاتصال بعائلاتهم».
وقال بَيْج: «لم يُنقل هؤلاء السوريون فقط بشكل غير قانوني إلى تركيا للخضوع لمقاضاة تعسفية، إنّما أيضاً فرضت عليهم المحاكم أعلى عقوبة ممكنة في تركيا، وهي السجن المؤبد من دون إفراج مشروط، في خطوة فائقة القساوة».