التجار يسألون: كيف نحمي أنفسنا من ابتزاز المراقبين؟ و«التموين»: لا يوجد محل في دمشق إلا لديه مخالفة

ركزت معظم مداخلات التجار، خلال ندوة الأربعاء التجاري، على عدة مواضيع أبرزها كيفية حماية التاجر من مراقبي التموين الذين لا يلتزمون بالقانون ويبتزون التاجر ويأخذون منه رشوة، إضافة إلى موضوع ارتفاع الأسعار في صالات السورية للتجارة التي تعتبر أعلى من الأسعار في السوق، وعدم تنظيم ضبوط بحق المخالفين.
كما ركزت المداخلات في الندوة، التي حضرها مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب ومدير الأسعار في الوزارة علي عقل ونوس، على موضوع إلغاء عقوبة الحبس للتاجر المخالف والاستعاضة عنها برفع الغرامة المالية بحقه، وأن المخالفات تفرض فقط على القطاع الخاص ولا تفرض على القطاع العام، وضرورة أن تكون غرفة التجارة ممثلة ضمن لجان تعديل القوانين.
من جهته أوضح الخطيب أن هناك ضبوطاً عديدة نظمت بحق مخالفين في «السورية للتجارة»، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك في لجنة تعديل القوانين أعضاء من غرفة التجارة والصناعة.
وخلال رده على المداخلات أكد الخطيب أنه مع تخفيض عقوبة الحبس لكن ليس لكل المخالفات.
وبيّن مدير الأسعار أن المراقب التمويني الذي يأخذ رشوة موجود، لكنّ هناك مراقباً آخر لا يأخذ شيئاً، لافتاً إلى أن هناك من يعترض على مؤسسات التدخل الإيجابي لأنها أكلت من حصته في السوق.
وأكد ونوس أنه لا يوجد محل في دمشق إلا لديه مخالفة، مضيفاً: إننا نحاول إيصال الحق إلى التاجر قدر الإمكان وحماية المستهلك بأسعار مخفضة.