بعد مرحلة الاستجابة الحكومة تستعد لمرحلة العمل التنموي والدعم بالقروض … وزير الزراعة: الرئيس الأسد تابع باهتمام إجراءات التخفيف من آثار الحرائق ووجّه الحكومة لتقديم كل الدعم للمتضررين

أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا أنه تم إنجاز مرحلة الاستجابة الحكومية المتعلقة بمحنة الحرائق التي شهدتها محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة قبل أكثر من 3 أشهر، قائلاً: إننا تجاوزنا تلك المحنة بما توفر لدينا من إمكانيات، ونتطلع حالياً لمرحلة العمل التنموي والدعم بالقروض.
وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالاستجابة الحكومية للحرائق بحضور محافظي اللاذقية وطرطوس، يوم الخميس الفائت، تحت شعار: «سوا منعمرها خضرا». أشار قطنا إلى أن محنة الحرائق كانت امتحاناً لجميع السوريين سواء في الحكومة وأجهزة الدولة أم في المؤسسات المدنية والمجتمع المحلي بالإضافة لكونها امتحاناً لحالة التكاتف المجتمعي في مواجهة آثار تلك الحرائق.
ونوّه قطنا بمتابعة واهتمام السيد الرئيس بشار الأسد لكل الإجراءات المتخذة للتخفيف من آثار الحرائق وتوجيهاته للحكومة لتقديم كل الدعم المطلوب للمتضررين.
وأشار إلى توجيه السيد الرئيس بتخصيص مبلغ يتجاوز 3 مليارات ليرة لدعم القرى والبلدات المتضررة، وإصدار سيادته مرسوماً قضى بإعفاء المزارعين المدينين للمصرف الزراعي من الفوائد والغرامات المترتبة على قروضهم مع إعطائهم فرصة للحصول على قرض جديد من دون فوائد.
وأكد وزير الزراعة أنه تم تخصيص مبلغ 29 مليار ليرة كقيمة إجمالية لتعويض الأهالي عن الإنتاج المتضرر من الأشجار المثمرة، مشيراً إلى توزيع التعويضات على المزارعين المتضررين وفق ثلاث مراحل الأولى 50 بالمئة (بقيمة 14,5 مليار ليرة) والثانية 25 بالمئة والثالثة 25 بالمئة. ، لافتاً إلى تقديم وزارة الزراعة 600 ألف غرسة من الزيتون والحمضيات بشكل مجاني للمزارعين بهدف التعويض عن الأشجار المحروقة في أراضيهم.

تخصيص أكثر من 3 مليارات ليرة لدعم القرى والبلدات المتضررة

واستعرض قطنا الأضرار التي تسببت بها الحرائق الـ178 وطالت 280 قرية في اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، مشيراً إلى تضرر 13 ألف هكتار من المساحات المزروعة بالأشجار المثمرة من زيتون وحمضيات وتفاح وغيرها، بحجم إنتاج متضرر بلغ نحو 47 ألف طن من المزروعات، مقابل تضرر 11 ألف هكتار من الأراضي الحراجية.
وفيما يخص أضرار المنازل، بيّن قطنا تضرر 370 منزلاً بأضرار متفاوتة بعضها شديدة، ومنها 11 منزلاً في طرطوس في حين كان العدد الأكبر منها في اللاذقية فيما لم يتضرر أي منزل في حمص وحماة جراء الحرائق.
ولفت إلى إصابة 7300 خلية نحل ونفوق عشرات الأبقار والمواشي جراء الحرائق، بالإضافة لتضرر عشرات البيوت البلاستيكية المزروعة بالخضار.
وحول أضرار البنى التحتية، أشار قطنا إلى تضرر شبكات الكهرباء والمياه والهاتف في بعض القرى التي طالتها الحرائق، منوهاً بإصلاحها بالكامل خلال الأيام الأولى عقب عمليات إخماد النيران، لافتاً إلى أن الحرائق التهمت 229 كم من خراطيم الري العائدة ملكيتها لـ144 مزارعاً من قرية بلورة بريف اللاذقية.
وأكد قطنا أن الأمانة السورية للتنمية وضمن دورها الوطني التنموي ومنذ الأيام الأولى لنشوب الحرائق أطلقت حملة تبرعات وطنية لصالح المتضررين ووزعت أكثر من 7 مليارات ليرة على 21 ألف متضرر في اللاذقية وطرطوس وحمص، كما قامت فرق الأمانة السورية بترميم 212 منزلاً متضرراً ضمن 19 بلدة بمبلغ 400 مليون ليرة.
وأشار إلى أن مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير وبالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية قد منحت قروضاً بأكثر من مليار ليرة لمساعدة المتضررين من الحرائق بالقرى الأشد تضرراً.
في رده على سؤال «الوطن» حول آلية دعم مربي الثروة الحيوانية للاستمرار بالإنتاج، قال وزير الزراعة محمد حسان قطنا: صدر قانون جدولة الديون على الفلاحين في المناطق المتضررة إضافة إلى إعطائهم قروضاَ بفائدة صفرية، لتمكينهم من الحصول على القروض وعلى رأسها الحصول على قروض خاصة بالأبقار والنحل والزراعات المنزلية، مشيراً إلى تعويض كل متضرر عن كل رأس بقر بمليوني ليرة وما تبقى يمكنه الاستفادة من قروض بلا فوائد من المصرف الزراعي.
وتابع بالقول: إنه سيتم تنفيذ مشتل بسوت ليكون لإنتاج الغراس الحراجية والنباتات العطرية والطبية، ويستقطب عمالاً من المنطقة نفسها تقدم الفائدة الزراعية لهم.
من جهته رد محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى على سؤال «الوطن» حول مساعدات أهالي الجولان الحبيب، قائلاً: إن الجولان أرض عربية محتلة من العدو وأهلها كانوا ولا يزالون باقين على العهد، وولاؤهم للوطن وسيد الوطن، وقد زاروا المحافظة لدعمها رافعين شعار تقديم الدعم لأبناء طرطوس والساحل عموماً، كما أرسل عميد الأسرى صدقي المقت رسالة إلى أهلنا بالساحل وجنودنا الأبطال بأنهم على العهد أبد الدهر.
محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أشار إلى تقديم المحافظات الأخرى مساعدات للمتضررين جراء الحرائق في اللاذقية قائلاً: إن الحرائق وحدت الشعب السوري بجميع أطيافه من منظمات أهلية وشعبية.
ولفت إلى تقديم مساعدات متنوعة منها 20500 سلة غذائية ومبالغ مالية بقيمة 80 مليون ليرة من المجتمع المحلي والمحافظات بالإضافة لمساهمات من السوريين في بلاد الاغتراب
وبيّن محافظ اللاذقية أنه تم تخصيص مبلغ 25.5 مليار ليرة كقيمة تعويضات للمزارعين عن أضرار إنتاج الأشجار المثمرة في محافظة اللاذقية، صُرف منها نحو 12.5 مليار ليرة كدفعة أولى من قيمة التعويضات (50 بالمئة).
وأكد أنه تم تأمين خراطيم ري جديدة للمزارعين في قرية بلورة بريف اللاذقية وعددهم 144 مزارعاً بطول 229 كم، بكلفة نحو 280 مليون ليرة دفعت الحكومة منها 167 مليوناً وتكفّلت الأمانة السورية للتنمية بالمبلغ المتبقي نحو 113 مليوناً.
وعن الاعتراضات التي قدمها المزارعون بخصوص التعويضات بيّن السالم أن عدد الاعتراضات الكلية على تعويضات الأضرار الزراعية المقدمة للجنة المعنية بلغ /5233/ اعتراضاً، موضحاً أن عدد الاعتراضات المحقة ثلاثة آلاف وثمانية اعتراضات، مؤكداً أنه تم التعامل معها بشكل دقيق وهذه الاعتراضات مقسومة ما بين أشخاص لم يكن تعويضهم مناسباً لحجم الضرر وأشخاص متضررين لم يكونوا مسجلين، مضيفاً: عدد الاعتراضات غير المحقة 2225، وذلك إما لأن المزارع المعترِض قدم اعتراضاً يقوم على أرض مستملكة للدولة وليست ملكاً له، أو بسبب الملكيات على الشيوع بمعنى أن المزارع قدم اعتراضاً بخصوص أضرار في أرض هي مسجلة لدى لجان الاعتراض باسم أخيه أو أبيه مثلاً.

29 مليار ليرة للتعويض عن الإنتاج المتضرر من الأشجار المثمرة

وكشف السالم عن تنفيذ الحجز الاحتياطي على أموال مخاتير وأشخاص آخرين بعد أن قدّم عدد من المزارعين في قرية مرج معيربان ومزرعة دير إبراهيم اعتراضاً على اللجنة المشكلة لحصر الأضرار وتعرض الأموال للسرقة والنهب من قبل مختار القرية ورئيس البلدية ورئيس الجمعية الفلاحية.
السالم أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة بالشكوى وقامت بالتدقيق بسندات التمليك وبيانات القيد العقارية والكشف من جديد على الأراضي، وتبين وجود خلل في بيانات كل من مختار قرية مرج معيربان وأشقائه ورئيس الجمعية الفلاحية في قرية دير إبراهيم وأشقائه وآخرين علماً أن كلاً من المختار ورئيس الجمعية الفلاحية عضوان في اللجنة المكانية لتعويضات الحرائق.
وأضاف: كذلك تم تحديد /18/ شخصاً ممن لا يستحقون التعويضات التي منحت لهم وبلغ مجموعها /47.646.237/ ل.س، وعليه تمت مخاطبة الجهات المختصة لإلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكاتهم، مع منع مغادرة لهم ضماناً لاسترداد المبالغ الغير مستحقة والمصروفة لهم، وإحالة الملف كاملاً للقضاء لإجراء التحقيقات اللازمة وتطبيق الأنظمة على المخالفين والمتورطين.
وبيّن أن ذلك تم وفقاً للتحقيق مع أعضاء اللجنة المكانية في وحدتي مرج معيربان والدبيقة المسؤولين عن البيانات الواردة في استمارات التعويض غير المطابقة للحيازات في سجلات الوحدة الإرشادية، وإعادة دراسة التعويضات الممنوحة في قريتي مرج معيربان ودير إبراهيم لبيان مدى صحة الاستحقاقات الممنوحة.
وأكد إعفاء كل من مختار قرية مرج معيربان ورئيس الجمعية الفلاحية في قرية دير إبراهيم، مع تحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين.