شركة عامة تحصر التعاملات النقدية مع زبائنها من خلال المصارف … مدير عام الكابلات لـ«الوطن»: لتخفيف تعاملات الكاش استثني منه الحرفيون وطلبات الترميم المنزلي

كشف مدير عام شركة كابلات دمشق (حوش بلاس) عبد القادر القدور أن الإجراء الأخير الذي طلبته الشركة من موزعي الكابلات المعتمدين من الشركة ويتضمن ضرورة فتح حسابات مصرفية لهم القصد منه سهولة حركة البيع وتســديد قيــم المبيعـات التي تنفذها الشركة ويقلل من تعاملات الكاش ونقل وإيداع الأموال اليومي، على حين يسهم فتح الحسابات في اختصار هذه العمليات على إشعارات التحويل ونقل قيم المبيعات من الزبائن لمصلحة حساب الشركة، وأن هذا الإجراء يأتي في سياق التوجه العام نحو الدفــع الإلكتـــروني والتقليــل من التعاملات المالية خارج القنوات المصرفية، واعتبر أن بعض التجار (الموزعين) المتعاملين مع الشركة لم يرضهم هذا الإجراء لأسباب تعرفها إدارة الشركة ترتبــط في رغبتهــم في الاحتفــاظ بأموالهم خارج البنوك، وأن الحــد الــذي طلبته الشركة إيداع نحو 25 مليون ليرة في حساباتهم المصرفية لسهولة دفع قيم مشترياتهم من الشركة هو مبلغ متواضع أمام قيم الكابلات التي يستجرونها من الشركة حيث تتجاوز مشتريات الكثير منهم 100 مليون ليرة.
وبين أن هذا الإجراء قانوني ويستند إلى قرار وزير الصناعة 1958 لعام 2007 وأنه رغم ذلك استثنت الشركة من فتح الحسابات الحرفيين والمواطنين الذين يحتاجون لبعض الكابلات والأشرطة لترميم منازلهم بناء على كتاب من البلدية، بما يسهم في حصول المواطن على احتياجهم من الكابلات بشكل مباشر من الشركة ودون أي وسيط وبالسعر الرسمي المعتمد لدى الشركة والتخفيف عنهم من حلقات السمسرة والوساطة في السوق، على أن تبقى الكميات التي يستجرها الحرفي ضمن حدود احتياجاته وفي حال تجاوز ذلك يعامل معاملة التاجر، وأن الشركة تسعى بكل طاقتها لضبط حالات التزوير والتقليد التي تجري لمنتجات الشـركة وطرحهـا في السـوق من دون أن تحقق المواصفات القياسية التي تعمل عليها شركة الكابلات.
وعن هامش الربح المسموح به للوكيل المعتمد من قبل الشركة لتوزيع الكابلات بين أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت هامش الربح المسموح به للمنتج وتاجر الجملة نحو 10 بالمئة ولبائع المفرق 15 بالمئة على أن يلتزم المنتج أو المستورد بإصدار فاتورة تجارية يجدد عليها صفة البيع سواء كان لبائع جملة أم نصف جملة أم مفرق وأنه يجب على باعة المفرق وكل من يتعامل بالبيع بالمفرق الإعلان عن الأسعار النهائية للمستهلك والمحدد من قبل المنتج حصراً ويجوز لبائع المفرق أن يبيع بالحد الأقصى المحدد من المنتج أو المستورد فما دون ويتم الإعلان عن السعر.
ويشار إلى أن قرار وزير الصناعة الصادر في العام 2007 الذي استند إليه إجراء شركة الكابلات أشترطت فيه عدة أمور لابد من تحققها في الوكيل أو الموزع الذي يتعاقد مع شركة الكابلات ومنها أن يتمتع بوضع مالي جيد يتم تقديره من قبل الجهة المتعاقدة وأن يكون له مقر لائق ووسائل اتصال والقدرة على الدفاع عن حقوق المؤسسة أو الشركة ومصالحها وأن يكون تاجراً مسجلاً في السجل التجاري وأن يعمل في مجال السلع والبضائع العائدة للشركة التي يقوم بالترويج لها، وأن يتمتع بالخبرة اللازمة في مجال السلع المطلوب التعامل بها وأن يتمتع بالسمعة التجارية الجيدة ويتم تقديرها من قبل الجهة المتعاقدة وأن يقع على عاتق مجلس الإدارة واللجنة الإدارية حسب الحال التحقق من توافر هذه الشروط ويحق لمجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية إضافة أي شروط ضرورية وملائمة ومناسبة للتعامل، وهي كلها أمور معمول بها لدى الشركة وأن الجديد هو فتح الحسابات المصرفية للمتعاملين من الموزعين (أصحاب السجلات التجارية).