سامر الخليل لـ«الوطن»: قرارات الاقتصاد لا ضرر للصناعي ولا ضرار للتاجر والمهم مصلحة المستهلك … منع 987 مادة صناعية من الاستيراد لحماية المنتج المحلي

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن جميع المواد التي يتم منع استيرادها يكون ذلك بناء على دراسة الجهات المعنية لخلق استقرار من جهة ومن جهة أخرى لحماية المنتج المحلي وحتى لا يكون هناك احتكار وتحكم بالأسعار مؤكداً في تصريح خاص لـ«الوطن» أننا حريصون على المنتج الصناعي بكل حلقات الإنتاج ولفت الوزير إلى أنه تم مؤخراً منع 987 مادة من الاستيراد المادة الوحيدة التي كان هناك جدل عليها هي زبدة الشورتنغ نظراً لوجود صناعة محلية لمثل هذه المادة موضحاً أن هناك معامل لإنتاجها لافتاً إلى أن الجدل يكمن بأن بعض المنشآت التي تعتمد هذه الزبدة النباتية كمدخلات لصناعات البسكويت والشوكولا والبوظة بعضهم قال: إن هذه المادة تختلف من حيث المواصفة إضافة إلى ارتفاع سعرها محلياً أكثر من المستوردة.

الوزير أكد أن الأسعار مرتفعة عالمياً ومع ذلك الوزارة تدرس أنه في حال كان السعر المحلي أعلى من السعر العالمي كما يقول الصناعيون فسوف تقوم الوزارة قريباً باجتماع عاجل خلال الأيام القليلة القادمة مع الصناعيين الذين يستخدمون المادة لدراسة إمكانية وضع ضميمة بحيث يكون لا ضرر للصناعي المستورد ولا للصناعي المنتج والملخص لا ضرر ولا ضرار لا للتاجر ولا للصناعي لكن الاهتمام الأساسي بمصلحة المستهلك بحيث تتوفر السلع بأرخص أسعار ممكنة.
وحول إجراءات الوزارة لتذليل العقبات أمام المستوردين قال: الباب مفتوح أمام التجار للاستيراد ومسموح لأي تاجر أن يستورد أي مادة سواء مادة أساسية أو أولية أو مستلزمات للإنتاج علماً أننا بظروف حرب ويجب تخفيض الطلب على القطع الأجنبي وأي تاجر يستطيع أن يمارس تجارته بمواد أخرى أو يلتفت إلى قطاع الصناعة أو غيره موضحاً أن الخيارات موجودة والاستيراد مسموح ومتاح للجميع وهذا أمر طبيعي طالما الكمية غير مبالغ فيها.
وحول خطة الوزارة لإعادة إحياء التصدير وتقديم الدعم أكد الوزير الخليل أن وزارة الاقتصاد أعدت الخطة الوطنية للتصدير بعد دراسة وتنسيق مع الجهات المعنية وأقرت الخطة في الحكومة وجاري التنفيذ بعدة مطارح لافتا إلى أنها ليست مسألة سهلة في هذه الظروف… لكن نسعى لتحسين مؤشرات الصادرات وهذا أمر جيد لافتا إلى أنه بين الفينة والأخرى هناك عقبات معينة بحاجة إلى تعاون وتضافر الجهود لمجموعة من جهات القطاع العام والقطاع الخاص من شركات ومصدرين وشركات شحن وغيرها الأمر الذي يوصلنا إلى مؤشرات ونتائج أفضل
الوزير أكد أن مؤشرات الصادرات تتحسن ونعمل على تجاوز العديد من الأمور مثل أزمة كورونا والحصار على سورية، وتحسين الواقع الإنتاجي يعطينا مؤشرات أفضل من التصدير..
وحول تسويق الحمضيات أشار الوزير إلى أن العملية كانت إيجابية وخاصة خلال هذا الموسم والأسعار كانت منطقية وحصل المزارع على سعر مجز.

وقال: إن هناك العديد من القطاعات اليوم بحاجة لتحسين قدرتها التسويقية حتى تعتمد بشكل أكبر على التصريف الخارجي مثل قطاع الألبسة والنسيج حيث تحسنت الصادرات السورية من الألبسة في عام 2020 عن العام 2019 بنسبة 52% في حين تحسنت صادراتنا من الأقمشة في عام 2020 عن 2019 بنسبة 267% أي إن نسبة التحسن بين عام 2020 عن 2018 نجد أنها 615% وإذا تحدثنا عن الصناعات البلاستيكية نجد أن هنالك تحسناً في 2020 عن 2019 بنحو 114% والصناعات المعدنية تحسنت بالفترة نفسها 21 % بالمقابل كان هناك تراجع في صادراتنا من زيت الزيتون بنسبة 5% بسبب تراجع حجم الإنتاج وظروف أخرى.

وأضاف إن الصادرات ازدادت في عام 2020 عن 2019 بنسبة 18% وزادت 2019 عن 2018 بنسبة 22% من حيث القيمة ومن حيث الكمية بعام 2020 ازدادت الكمية بالطن عن 2019 بنسبة 48%.
الوزير أكد أن الحصة الأكبر بالتصدير كانت للقطاع الخاص بنسبة 96 % للعام 2020 و4% من الصادرات فقط للقطاع العام مبيناً أنه في العام 2019 كان التصدير 83% للقطاع الخاص و17% للقطاع العام.
إذا قارنا التوزيع الشهري للصادرات على مدار العام بالأرقام نجد أنه يعكس اعتماد البنية التصديرية بسورية على المنتجات الموسمية الطابع مثل الألبسة والنسيج وبعض المنتجات الغذائية وإذا نظرنا إلى صادرات 2020 نجد أن هناك تراجعاً في شهري نيسان وأيار بسبب إجراءات كورونا والإغلاقات وتكسر سلاسل التوريد على المستوى العالمي إضافة إلى بعض قرارات المنع التي اتخذت من الحكومة ولجنة كورنا لعدد من المواد حيث تم منع تصدير البقوليات والكمياويات والمنظفات والمعقمات وبعض أنواع الأدوية الأمر الذي أدى إلى تراجع الصادرات.

وحول الدعم الحكومي المقدم للتصدير والمصدرين قال: الدعم متعدد وكان هناك برامج تم إطلاقها من هيئة دعم وتنمية الصادرات لدعم صادرات القطاع الصناعي وبناء عليه تم إعداد البرنامج بحيث دعم الهيئة بـ10% من قيمة الصادرات الصناعية وإذا كان الصناعي هو مصدراً و7% إذا صدر الصناعي نيابة عن الغير وكان هناك برنامج آخر ضمن المدة نفسها هو دعم شحن المنتجات الزراعية المصدرة براً إلى الدول وبالتالي تم تحمل نسبة من كلف الشحن والنقل التصديري بالليرات السورية.
هناك مواد تخرج من السوق بطريقة غير شرعية وغير منظورة وبالتالي لا توضع نسب التصدير الحقيقية التي هي أكبر بكثير من المعلن عنه بسبب التهريب، مثلاً هناك قرار بمنع تصدير أغنام العواس ومع ذلك يتم تهريبها والغاية من منع التصدير المحافظة على الثروة الحيوانية وعدم رفع الأسعار على المستهلك المحلي.

وحول عوائق التصدير قال: هناك بعض العوائق للعملية التصديرية مثل مشكلة النقل من الشاحنات السورية إلى الشاحنات العراقية في معبر البوكمال الذي يؤدي إلى ارتفاع الكلف ويؤثر في البضاعة أثناء عملية النقل التي قد تودي إلى التلف.
كذلك موضوع إغلاق الحدود مع دول الجوار حيث تم معالجته مثل الأردن والعراق إذا كان له تأثير أيضاً.
تخفيض نسب العبور مع الأردن على الشاحنات السورية وسيتم الاتفاق قريباً مع الجانب الأردني على مجموعة من المسائل التي تتعلق بالاستيراد والتصدير بين البلدين، والأردن كانت تمنع دخول بعض المنتجات السورية واليوم سمحت بدخول جزء منها وسيكون الجزء الآخر محور نقاش أيضاً مع الجانب الأردني للسماح بدخول البضائع للأردن.
وحول مطالب القطاع الخاص من اتحادات غرف الصناعة والتجارة قال إن معظمها متكرر لاسيما التأكيد على الاستمرار ببرامج دعم وتنمية الصادرات باعتبارها حققت نتائج جيدة والاستمرار بدعم مشاركة سورية بالمعارض الموجودة.
وأضاف: نحن نعول على القطاع الخاص ليكون مواكباً لأي قرار حكومي وأن يستثمر الفرص تصديرياً للمنتجات السورية للخارج ولاسيما أن التصدير من القطاعات المهمة في أي اقتصاد وهدفنا أن تعود الصادرات السورية وتحقق أرقاماً قياسية كما كانت وأكثر.

كورونا

وحول انعكاس كورونا على حال الاقتصاد السوري قال الوزير: ضمن سيناريو احتواء أزمة وباء كورونا لم تتعطل الحركة الاقتصادية في سورية وبقيت عند حدود نقطة التوازن بين ما هو مفروض وما هو مطلوب. والتركيز هو على القضايا والتحديات التي يواجهها الاقتصاد السوري بشكل عام.
منذ أن تم إعلان تحوّل مسار فيروس كورونا من مجرد فيروس خطير إلى وباء أو جائحة عالمية، أدركت الحكومة السورية أن دخول هذا العامل إلى جانب جملة العوامل الأخرى التي أنتجت أزمة في البلاد مركّبة ومتعددة الأسباب والنتائج، فإن الوضع الاقتصادي زاد صعوبة وتعقيداً. ومن هذا المنطلق فقد تمّ التعامل مع هذه المستجدات وفق سيناريوهات تأخذ في الاعتبار أهمية اختلاف طريقة المعالجة واستنباط الحلول ومتابعتها قياساً بالزمن.
وأضاف الوزير: على المدى القصير، تمّ اختيار سيناريو الاحتواء والبقاء عند حدود نقطة التوازن، حيث قامت الحكومة السورية، عبر قرارات الفريق الحكومي المكلف التصدي لانتشار فيروس كورونا، باتخاذ طيف واسع من الإجراءات التي أتت في إطار مرحلة الاحتواء الأولية لتداعيات الأزمة. وواقعياً، لم تتعطل الحركة الاقتصادية في سورية نتيجة إجراءات الاحتواء بالشكل الذي يؤدي إلى حدوث شلل أو حتى انكماش حاد في الاقتصاد الوطني، لاسيما أنّ الإجراءات الحكومية التي اتخذت لمواجهة خطر انتشار الوباء، اتسمت بالحرص الشديد على البقاء عند حدود نقطة التوازن بين ما هو مفروض وما هو مطلوب، حيث تمّ تخفيف التدابير الاحترازية تدريجياً، من خلال العودة الجزئية لعمل مختلف المهن والفعاليات والأنشطة بالشكل الذي يؤدي إلى تخفيف معاناة المواطنين في الحصول على مستلزماتهم الأساسية، وبالوقت نفسه يضمن تجنّب حدوث حالة شلل في الأنشطة الإنتاجية والخدمية. ولاحقاً العودة إلى الحياة الطبيعية من خلال «الانفتاح المنضبط» واستعادة النشاط الاقتصادي وتأمين متطلباته مع الالتزام بشروط السلامة الصحية.

الوزير أكد أنه وباعتبار أنه لا يوجد حتى الآن تنبؤ واضح يعكس متى تنتهي أزمة وباء كورونا التي تفتك بالإنسان والاقتصاد، وبالتالي فإن توزيع الخطط والبرامج التي تتعدى مرحلة الأجل القصير على مديين أحدهما متوسط والآخر طويل قد لا يكون مجدياً في الحالة السورية، بالنظر إلى طبيعة الأزمة المركّبة في سورية. ولذلك كان لا بدّ من العمل على منع دخول البلاد في مرحلة متقدّمة من الركود التضخمي، الذي يعتبر من أخطر الأوضاع التي يمكن أن يواجهها اقتصاد أي بلد في العالم. وبعد تهيئة الظروف لتلقي الصدمة الأولى للنمو، تأتي مرحلة بناء حزمة من السياسات الاقتصادية لتتواءم مع متطلبات المرحلة، حيث يجب التركيز على القضايا والتحديات التي يواجهها الاقتصاد السوري بشكل عام.