ما حقيقة العامل «النفسي» في ارتفاع الأسعار؟ الحلاق»: ليس سببه طرح الفئة النقدية إنما نتيجة ارتفاع سعر الصرف .. عربش: غياب المنافسة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل دائم

أكد أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية محمد الحلاق في تصريح خاص لـ«الوطن» أن ارتفاع الأسعار الذي حصل بمجرد طرح فئة الـ5 آلاف ليرة لم يكن سببه طرح هذه الفئة النقدية إنما كان نتيجة ارتفاع سعر الصرف بشكل بسيط، مبيناً أن المشكلة أن ارتفاع الأسعار تزامن مع طرح الفئة النقدية الجديدة للتداول والذي ترافق مع ارتفاع بسيط في سعر الصرف.
وبين أن طرح هذه الفئة النقدية عبارة عن إجراء حكومي من أجل تخفيض الكتلة النقدية المحمولة للنفقات.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار لا علاقة له بالكتلة النقدية الموجودة في السوق للتداول وهذا الأمر لا يعلمه سوى المصرف المركزي.
ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار يتأثر بعدة أمور منها توافر المواد والتنافسية وسعر الصرف، مبيناً أن الارتفاع في الأسعار حالياً ليس مبرراً وهو ارتفاع مؤقت ومن الممكن أن تتوازن الأسعار قريباً.
بدوره اعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش أن ارتفاع الأسعار في الأسواق بمجرد طرح فئة الـ5 آلاف ليرة من المصرف المركزي هو أمر منطقي باعتبار أن العامل النفسي للمواطنين والتخوف من انخفاض قيمة الليرة السورية بعد طرح هذه الفئة النقدية أثر في سعر الصرف وأدى لارتفاع الأسعار لكنه يعتبر غير مبرر.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين عربش أن العوامل النفسية لعبت دوراً بارتفاع الأسعار وكذلك التصريحات التي ترافقت مع إطلاق فئة الـ5 آلاف والمبررات التي تم إطلاقها وتحدثت عن انخفاض في كمية الأموال المنقولة التي يحملها المواطن بعد طرح الـ5 آلاف كانت كافية لارتفاع الأسعار مشيراً إلى وجود انفلات واضح في الأسعار حالياً.
وأكد عربش أن عملية طرح فئة الـ5آلاف غير منطقية، مضيفاً: إننا لو كنا نطرح هذه الفئة النقدية من أجل استبدالها بعملة تالفة من المفترض ألا تؤثر في الأسعار لكن إذا كنا نطرح الـ5 آلاف من أجل تمويل الموازنة التي تم طرحها للعام الحالي فمعنى ذلك إننا طرحنا كتلة نقدية أكبر في السوق وعندما يتم طرح كتلة نقدية كبيرة ولم يرافقها كميات مناسبة من السلع والخدمات فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الطلب في السوق وبالتالي يصبح ارتفاع الأسعار اقتصادياً مبرراً.
ونوه عربش بأن المصرف المركزي لم يسحب العملة التالفة من السوق حالياً ومازالت موجودة في التداول.
ولفت إلى أن موجة ارتفاع الأسعار الحاصلة تتراوح حالياً بين 25 و30 بالمئة، لافتاً إلى أن المواد الموجودة لدى مؤسسات القطاع العام مثل الموجودة في السورية للتجارة كذلك ارتفعت أسعارها.
ورأى أن قرار وزارة النفط والثروة المعدنية بنقل25 ليتراً من مخصصات السيارات السياحية من البنزين المدعوم إلى المخصصات غير المدعومة سيؤثر كذلك في الأسعار وهذا يعتبر بمنزلة رفع غير مباشر للأسعار.
وأشار إلى أن السلع المدعومة ليست مؤمنة في الأسواق حالياً وهناك معاناة واضحة للمواطنين من أجل الحصول على رغيف الخبز حالياً.
وبين أن الحكومة لا تؤمن المنافسة في السوق وعليها أن تخلق البيئة المناسبة للعمل، لافتاً إلى أن الأسواق تفتقد المنافسة، وغياب المنافسة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل دائم.
وأكد أنه لابد حالياً أن يتم إطلاق العملية الاقتصادية وإذا لم تنطلق هذه العملية فلن يوجد حل لارتفاع الأسعار وفي حال استمرار تقنين الكهرباء بالشكل الذي يحصل حالياً مـن المسـتحيل إطلاق العملية الاقتصادية.