دعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن السعودية إلى تحسين سجلّها في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك الإفراج عن السجناء السياسيين، إضافة إلى توقيف تقديم المشورة والمعلومات الاستخبارية إلى النظام السعودي.
وقدّم رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي آدم شيف مشروع قرار تحت مسمى «قانون جمال خاشقجي لمحاسبة حرية الصحافة» بهدف تشديد الضغط على كل من السعودية والرئيس الأميركي لمحاسبة القتلة، حسب موقع «الميادين».
الى ذلك، تعهدت إدارة الرئيس بايدن بتقديم التقرير الاستخباري السري حول قضيّة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى الكونغرس.
كما دعت الرياض إلى تحسين سجلّها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفراج عن السجناء السياسيين.
وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي الشهر الماضي: إن «القتل الوحشي لجمال خاشقجي كان اعتداءً على حقوق الإنسان، لكن ولمدة عام، رفضت إدارة ترامب نشر تقرير عن ضلوع السعودية في الجريمة».
وأضاف في تغريدة: «طلبتُ من مدير المخابرات رفع السرية عن هذا التقرير، ويجب أن تكون هناك مساءلة وعدالة».
وكان الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن قال في وقت سابق: إن «جمال خاشقجي وأحباءه يستحقون أن تتم المحاسبة. في ظل إدارة بايدن هاريس، سنعيد تقييم علاقتنا مع المملكة، وننهي دعم الولايات المتحدة لحرب السعودية في اليمن، ونتأكد أن أميركا لا تشكك في قيمها من أجل بيع الأسلحة أو شراء النفط».
يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 17 سعودياً على خلفية قتل الصحفي جمال خاشقجي في مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018، لكن العديد من أعضاء الكونغرس اتهموا إدارة الرئيس دونالد ترامب بالسعي «لحماية» السعودية من المحاسبة.
وطالب الكونغرس في 2019 مدير الاستخبارات الوطنية بالكشف عمّن أمر بقتل خاشقجي، لكنه امتنع عن ذلك، مصراً على أن المعلومات يجب أن تبقى سرية.
وفي وقت لاحق صدق الكونغرس على تعديل قانوني يطالب إدارة ترامب بتقديم تقرير كامل حول المسؤولين عن الجريمة، لكن ترامب لم يستجب لهذه المطالبة.
وقتل خاشقجي في 2 تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول.