ترحيب فلسطيني بقرار المحكمة الجنائية الدولية ولايتها القضائية على الأراضي المحتلة … أشتية: انتصار للعدالة وللإنسانية ولقيم الحق والحرية

رحّب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية مساء أول من أمس، بأغلبية أعضائها، الذي أكدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن فلسطين دولة عضو في نظام روما الأساسي.
واعتبر أشتية حسب موقع «الميادين» القرار انتصاراً للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصافاً لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم، وكان آخرهم الشهيد خالد نوفل من قرية رأس كركر غرب رام الله، الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين.
وقال رئيس الوزراء، إن القرار رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب، معتبراً أنه انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها.
كما أكد أن الحكومة الفلسطينية تواصل توثيق الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة جرائم القتل وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني لابتلاع الأراضي.
كذلك، طالب رئيس الوزراء المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، التي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها «إسرائيل» خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان.
من جانبه أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن إعلان المحكمة الجنائية الدولية ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة انتصار لفلسطين، مشيراً إلى أن توقيت هذا الإعلان مهم جداً لأنه يأتي في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لجرائمه بحق الفلسطينيين.
ونقلت وكالة «وفا» عن المالكي قوله أمس إنه تواصل مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا للبحث في الآليات والخطوات اللاحقة وتشكيل فرق التحقيق الرسمية لبدء عملها على أرض دولة فلسطين.
وأشار المالكي إلى أن الملفات الثلاثة الموجودة على طاولة الجنائية الدولية هي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأسرى والاستيطان، متوقعاً أن تبدأ المحكمة التحقيق في ملف الاستيطان.
من جهتها، رحبت حركة «حماس» بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، معتبرةً أن «ذلك خطوة مهمة على طريق إنجاز العدالة، وإنصاف ضحايا الاحتلال الصهيوني، ولكن الخطوة الأهم هي استكمال الخطوات المطلوبة لجلب مجرمي الحرب الصهاينة إلى المحاكم الدولية ومحاسبتهم على ما اقترفته أيديهم من جرائم، ومواجهة كل الضغوط المتوقعة على المحكمة، لتأكيد مصداقيتها ونزاهتها».
كما طالبت المجتمع الدولي بهذه المناسبة بتمكين الشعب الفلسطيني من إنجاز حقوقه الأساسية بالحرية والاستقلال وتقرير المصير.
ومن جانبها، رأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار المحكمة، «انتصاراً مشهوداً للشعب الفلسطيني ومكافأة له على نضاله وتضحياته وثباته، وهزيمة لدولة الاحتلال ولكل الأطراف التي انساقت معها في خطوات تطبيعية مشينة، تجاوزت مصالح الشعب الفلسطيني».
وقالت الجبهة: إن قرار محكمة الجنايات الدولية يحسم أمر هوية الأرض الفلسطينية وينسف الادعاءات الصهيونية بأنها أرض يهودية (يهودا والسامرة) أو أرض متنازع عليها.
ودعت الجبهة الدوائر القانونية لتجهيز تحضيراتها وملفاتها لملاقاة هذا الاستحقاق الإيجابي، بما يمكن من الإسراع بإحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والتمييز العنصري.
هذا وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، وقالت إن «المدعية العامة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية».
وعلى أثره، قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القرار «يثبت مرة أخرى أن المحكمة جهة سياسية وليست مؤسسة قضائية، ويضعف قدرة الدول الديمقراطية على الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب»، على حد قوله.
وفي سياق آخر أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وهدم منازلهم ومنشآتهم لفرض وقائع جديدة على الأرض تقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأفاد المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر أمس على موقعه الإلكتروني بأن سلطات الاحتلال أعلنت مخططاً لإقامة 150 وحدة استيطانية جديدة على أراضي بلدتي العيسوية وشعفاط في القدس المحتلة.
وبيّن التقرير أن الاحتلال يواصل جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري بحق الفلسطينيين، حيث هدمت قواته عشرات المنازل والمنشآت في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية في الضفة الغربية، لافتاً إلى أن قوات الاحتلال كانت قد نفذت عمليات هدم واسعة في الخربة في شهر تشرين الثاني الماضي لتوسيع عمليات الاستيطان.
وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال جرفت مساحات من أراضي الفلسطينيين في بلدة دير نظام في رام اللـه وفي قرية جبارة في طولكرم لإقامة بؤر استيطانية جديدة.