أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا ضرورة صرف التعويضات للفلاحين عن الأضرار التي تحصل على الإنتاج الزراعي خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ حدوث الضرر، حتى يحقق الفلاح الفائدة المرجوة من التعويض ويساعده على الاستمرار بالعملية الإنتاجية، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي الذي عقد أمس مشدداً على ضرورة إنجاز دليل واضح حول آلية تقدير الأضرار وفق المعايير الدقيقة والشروط والتعليمات التنفيذية لمرسوم إحداث الصندوق.
الوزير أشار إلى أن موضوع التأمين الزراعي بات ضرورة نتيجة الظروف المناخية المتغيرة وهنا يجب أن يأخذ القطاع الخاص دوره من خلال إحداث صناديق تأمين ومأسستها وفق برنامج وطني.
وخلال الاجتماع وافقت إدارة الصندوق على التعويض على المزارعين المتضررين في محافظة اللاذقية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة على الحمضيات في نهاية الشهر الخامس من العام الماضي في مناطق القرداحة واللاذقية والحفة وجبلة، والصقيع والبرد على محصولي البطاطا والتبغ في جبلة في الشهر الثاني من العام الماضي، وأيضاً التعويض على مزارعي الحمضيات في محافظة طرطوس نتيجة موجات الحر المتلاحقة في مناطق طرطوس وصافيتا وبانياس في منتصف أيار الماضي، كما وافق على التعويض على مزارعي التفاح والكرمة في محافظة حمص نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في مناطق تلكلخ والمركز الغربي والشرقي والمخرم في شهري أيار وتموز الماضيين، والتعويض على المزارعين المتضررين في ريف دمشق نتيجة موجة الصقيع الربيعي على أشجار التفاح والمشمش والكرز والإجاص والخوخ في مناطق الزبداني وقطنا ويبرود والقطيفة والحرمون ورنكوس، في أشهر آذار ونيسان وأيار من العام الماضي، وكذلك التعويض على مزارعي التفاح المتضررين في محافظة السويداء نتيجة موجات الحر المتلاحقة الحاصلة في الشهر الخامس من العام الماضي في مناطق السويداء وصلخد وشهبا. كما أقر المجلس خلال اجتماعه موازنة الصندوق لعام 2021.
تعاون زراعي مشترك بين سورية وإيران
ومن جهة ثانية أكد قطنا على أهمية التكامل بين سورية وإيران في مجال القطاع الزراعي وذلك خلال لقائه امس عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والمعادن الإيرانية السورية ورئيس الغرفة المشتركة التجارية كيوان كاشفي والوفد المرافق لبحث سبل التعاون المشتركة بين البلدين والذي يحتاج للسير في عدة اتجاهات، كإعداد برنامج تعاون في مجال البحث العلمي الزراعي، وتحديد البرامج التي يمكن العمل بها لمصلحة كل طرف حسب ما هو متوافر لديه ويقدم الفائدة له، منوهاً بأن لدى سورية خبرات جيدة في مجال بحوث الثروة الحيوانية وتربية وإنتاج الأعداء الحيوية والمكافحة، وبرامج بحثية في إنتاج الأصناف وغيرها، في حين لدى الجانب الإيراني خبرات كبيرة في مجال الفستق الحلبي والزعفران وإنتاج اللقاحات البيطرية وخاصة لقاح الحمى القلاعية وإنتاج اللحوم وحليب الأبقار وتجفيفه، وهنا لابد من تحديد المحاور التي تسمح لكل بلد الاستفادة من خبرات البلد الآخر، بالإضافة إلى تحديد البرامج التي تمكن اتباعها لنقل التقانات الحديثة وتبادلها، والخروج من الجانب النظري إلى التطبيق العملي، مشدداً على ضرورة العمل على إنشاء معمل لإنتاج لقاح الحمى القلاعية في سورية لأنه مشروع وطني يخص تحصين كامل قطيع الثروة الحيوانية ضد هذا المرض.
وزير الزراعة أشار إلى دور القطاع الخاص ممثلاً بالاتحادات والغرف في تحريك عجلة الاقتصاد وخاصة في الأزمات كونه أكثر مرونة، مشيراً إلى أهمية توقيع اتفاق بين اتحادات الغرف في سورية وإيران لتعزيز التعاون وإقامة المعارض المشتركة وتبادل الأفكار التي تعزز التبادل التجاري الحر بين الطرفين، مشيراً إلى ضرورة تشكيل فريق عمل يضم مختصين من الجانبين لمراجعة جميع الاتفاقيات السابقة وإعداد اتفاقية جديدة تكون بمثابة وثيقة متكاملة لبرنامج تعاون قابل للتنفيذ في المرحلة القادمة.
وأكد رئيس الوفد الإيراني أهمية تطوير العلاقات وخاصة في مجال الزراعة كون سورية لها باع طويل في هذا القطاع، مضيفاً: إنه يتم التأسيس لعلاقات تواصل أكبر في هذا المجال، مشيراً إلى استعداد الجانب الإيراني للتعاون وفق الأولويات التي تحددها الحكومة السورية.