خطة لمكافحة الحرائق … مدير الإنتاج النباتي لـ«الوطن»: إن استلمنا كامل الإنتاج فلن نستورد القمح

كشف مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة أحمد حيدر لـ«الوطن» بأن المختصين في وزارة الزراعة برئاسة معاون وزير الزراعة اجتمعوا أمس مع الدفاع المدني ومع وزارة الداخلية ومع فوج الإطفاء من أجل وضع خطة لمكافحة الحرائق وخصوصاً التخريبية منها، مبيناً أنه سيتم تنفيذ هذه الخطة من خلال العمل على تشكيل لجان على مستوى المحافظات برئاسة المحافظين وستشكل هذه اللجان على مستويات من أصغر وحدة مكانية إلى أعلى وحدة مكانية بهدف سرعة السيطرة على الحرائق ومنعها، وسيتم هذا الأمر بمساعدة المجتمع المحلي.
ولفت إلى أنه بداية ستشكل لجنة عليا على مستوى كل محافظة برئاسة المحافظ وتضم الدفاع المدني والإطفاء ووزارة الداخلية والخدمات الفنية ومديريات الزراعة والجمعيات الفلاحية بالإضافة إلى المجتمع المحلي، وستقوم هذه اللجنة بتشكيل لجان على مستوى كل منطقة وفي المناطق ستشكل لجان على مستوى الناحية وفي كل منطقة إدارية حساسة أي في المناطق الزراعية الرئيسية للمحاصيل الإستراتيجية.
ونوه بأنه سيتم وضع خريطة على مستوى كل منطقة تحدد فيها المصادر المائية أي الآبار التي يمكن أن تستخدمها سيارات الإطفاء كما سيتم تحديد الطرق الرئيسية والفرعية التي تصل إلى أماكن زراعة المحاصيل الإستراتيجية.
وأوضح بأنه سيتم كذلك تشكيل غرف عمليات في كل محافظة يتحدد من خلالها أماكن التمركز كما سيتم وضع خطة اتصال.
وأشار إلى أن مهمة اللجنة العليا حصر جميع الآليات المتوافرة في كل محافظة وإصلاحها وتجهيزها لبداية موسم الحصاد، منوهاً بأن هذه الخطة يجب أن تكون جاهزة بداية شهر أيار القادم.. وعن إمكانية تحقيق اكتفاء ذاتي من إنتاج القمح للموسم الحالي بعد وضع خطة زراعة القمح وزيادة المساحات المزروعة وإمكانية الاستغناء عن استيراد القمح أوضح حيدر أنه في حال تم استلام كامل إنتاج المساحات المزروعة بالقمح للموسم الحالي من الحكومة سيكون هناك اكتفاء ذاتي وسيتم الاستغناء عن الاستيراد، موضحاً بأن هذا الأمر لم يتضح بعد.
وبيّن بأنه جرت العادة أن جزءاً من المحصول يحتفظ به الفلاح كبذار أو يستعمله لتصنيع البرغل والفريكة وغيره وأن جزءاً آخر يسوق إلى الحكومة وجزءاً آخر يذهب إلى التهريب ويسوق إلى جهات أخرى مثل ميليشيا «قسد» وهذا الجزء نحارب من اجله وستتخذ الحكومة إجراءات معينة لمنع تهريبه ووصوله إلى هذه الجهات ومن الممكن تحقيق ذلك عن طريق النظر لسعر تسويق القمح وقت بدء التسويق وزيادته بناء على سعر التكلفة، لافتاً إلى أنه في بداية الموسم وضعت الحكومة سعراً مبدئياً هو 450 ليرة للكيلو المسوق إضافة إلى 100 ليرة على الأقل مكافأة تسويق وهذه المكافأة من الممكن زيادتها.
وعما تم تنفيذه من خطة زراعة القمح أكد حيدر بأن ما تم تنفيذه من خطة زراعة القمح للموسم الحالي 2021 بلغ حتى تاريخه أكثر من 1.461 مليون هكتار من أصل المساحة الكلية المقدر زراعتها والتي تبلغ أكثر 1.550 مليون هكتار أي بنسبة تنفيذ 94 بالمئة.
وأشار إلى أن ما تم تنفيذه خلال خطة زراعة القمح العام الماضي خلال التاريخ نفسه بلغ أكثر من 1.329 مليون هكتار.