أصحاب محال سوق الهال يشتكون تردي الخدمات.. بلا كهرباء ولا هواتف منذ 2015 … محافظ حمص لـ«الوطن»: إغلاق الأسواق التي لا تتوافق مع قرار الحكومة وضبط التي سيتم الإبقاء عليها وترخيصها

وردت «الوطن» عدة شكاوى من أصحاب المحلات في سوق الهال المركزي تتحدث بالمجمل عن تردي الخدمات الأساسية وعدم تنشيطه وتفعيله والعودة إلى ما كان عليه في السابق.
وللوقوف أكثر على واقع سوق الهال والاطلاع على الحالة الفنية والخدمية فيه والاستماع لآراء ومطالب ومشاكل أصحاب المحال فيه والمزارعين والمواطنين على حد سواء زارت «الوطن» السوق وجابت فيه والتقت العديد منهم حيث أكدوا عدم توافر معظم الخدمات الأساسية من كهرباء وإنارة وهاتف والتي لم تصل إلى السوق حتى تاريخه علاوة على عدم وجود أي خط نقل عام يخدم السوق أو محيطه، مع العلم أنه تمت العودة للسوق منذ عام 2015 وأن العقود المبرمة مع مجلس المدينة منذ عدة سنوات اشترطت تأمين جميع الخدمات للسوق من بنى تحتية وزفت وإنارة وكهرباء وغيرها.

وأشار أصحاب المحلات في السوق إلى أن المياه هي الخدمة الوحيدة المتوافرة فيه، ومنذ شهرين تم البدء بإجراء عمليات تزفيت لبعض شوارع السوق وترقيع بعض الحفر فقط، لافتين إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في انتشار الأسواق الخارجية العشوائية في أرياف المحافظة لكونها تؤثر بشكل سلبي في عمل سوق الهال وعدم قدوم الفلاحين إليه نظراً لقرب هذه الأسواق إليه أكثر من السوق المركزي.
وطالب أصحاب هذه المحلات عبر «الوطن» بضرورة ضبط الأسواق الخارجية وإغلاقها بشكل كامل وتسريع تنفيذ الخدمات في السوق المركزي ليعود ويأخذ دوره كما كان من الأسواق المهمة في القطر لموقعه المتوسط بين المحافظات وتأمينه لأغلبية حاجات المواطنين من الخضراوات والفواكه.
رئيس لجنة سوق الهال محمد نزيه الحزام أكد «للوطن» أن سوق الهال الرئيسي وتوسعه كان من أقوى الأسواق في القطر وكان يوزع الخضار والفواكه والمواد الغذائية واللحوم وغيرها لجميع المحافظات سابقاً، ويوجد فيه نحو 500 محل تجاري منها 250 محلاً في سوق الهال القديم وما بين 200 إلى 250 محلاً في توسع سوق الهال، لافتا إلى أن نسبة العمل والمحلات المفتوحة التي عادت لسوق الهال الأساسي تتراوح بين 40 إلى 50 %، بينما لا تزال نسبة العودة والعمل في توسع سوق الهال الذي يتضمن محال مواد غذائية وجملة ولحومات وأسماكاً وشحناً وبضائع وغيرها نحو 1 % ولم يعاود سوى 5 محلات العمل فيه نظراً لوجود أصحاب هذه المحلات وعملهم ضمن أحياء المدينة وعدم إرغامهم على إغلاق محالهم بالأحياء والعودة إلى سوق الهال من جهة وعدم توافر كامل الخدمات الأساسية في السوق.
وأشار الحزام إلى وجود ما يزيد على 12 سوقاً خارجياً عشوائياً بالأرياف ويعمل أصحابها على استقطاب المزارعين وسيارات الشحن المحملة بالخضار والفواكه من جميع المحافظات قبل أن تصل إلى سوق الهال المركزي في المدينة ما يؤثر في العمل فيه بشكل كبير، مبيناً أن سوق الهال يتبع لمجلس مدينة حمص تنظيمياً وكل محل مستثمر بما يتراوح ما بين 5 إلى 7 ملايين سنوياً وبإضافة رسوم الضرائب والخدمات وغيرها يكون المحل يكلف مستثمره نحو 10 ملايين في كل عام، على حين أن الأسواق الخارجية غير مرخصة ولا تخضع لأي التزامات مالية أو ضريبية تجاه أي جهة، لذا لا بد من إغلاقها بشكل كامل وتشميعها لإعادة تنشيط سوق الهال وتوسعه واستقطاب التجار للعمل فيه من جهة والفلاحين من جهة أخرى.
من جهته أكد محافظ حمص بسام بارسيك لـ«الوطن» أن الأسواق الخارجية أدت في فترة من الفترات دوراً مهماً وخدمات كبيرة للمحافظة عندما كان سوق الهال مغلقاً حينها، وتوجد عائلات تعتمد على هذه الأسواق في معيشتها وحياتها لمدة تتراوح بين 6 إلى 7 سنوات، لذا يتم حالياً دراسة واقع هذه الأسواق بشكل كامل وسيتم إغلاق الأسواق الخارجية غير النظامية والسماح بالأسواق الموجودة في مراكز المدن والمناطق وفق قرار الحكومة الذي صدر مؤخراً، لافتاً إلى أنه سيتم الإبقاء على الأسواق التي تتوافق مع قرار الحكومة وإغلاق جميع الأسواق التي لا تتوافق مع القرار.
وأشار بارسيك إلى ضرورة إقامة عدة أسواق خارجية في مراكز المدن والمناطق لكون حمص محافظة مترامية الأطراف وباعتبار أن هذه الأسواق ستخفف الأعباء على المواطنين وتؤثر بشكل إيجابي في انخفاض الأسعار لتخفيض كلف النقل والأعباء الضخمة في حال كان هناك سوق هال واحد.
ولفت المحافظ إلى أنه سيتم العمل على ضبط الأسواق الخارجية التي سيتم الإبقاء عليها وسيتم الإشراف عليها وإخضاعها للترخيص بشكل نظامي، مؤكداً أنه سيتم الإسراع بالخدمات في سوق الهال المركزي بالمدينة وتوفير كل ما يلزم ليعود كما كان في السابق.
بدوره أكد رئيس مجلس مدينة حمص عبد اللـه البواب لـ«الوطن» أن هذه المطالب محقة ويتم العمل على تنفيذ كامل الخدمات الأساسية للسوق، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية في السوق من ترميم السور الخارجي المتضرر وتزفيت الشوارع الرئيسة فيه وتعبيد المتضرر منها وإنشاء شوايات وأرصفة وسور معدني وغير ذلك بقيمة مالية تقدر بنحو 46 مليون ليرة سورية، إضافة إلى أنه يتم بشكل يومي على مدار الساعة تسيير آليات النظافة إليه للمحافظة على نظافته.
وأشار إلى أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع الأعمال الكهربائية حيث تم تركيب مركز تحويل باستطاعة 630 ك. ف. ار، وتمت المباشرة لتنفيذ مد كابلات المنخفض بحيث يتم حالياً العمل على إيصال الكهرباء وتركيب العدادات لجميع المحلات بالسوق إضافة إلى تركيب أجهزة إنارة ضمنه بقيمة إجمالية بلغت 112 مليون ليرة سورية، لافتاً إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال بلغت نحو 40% حتى تاريخه، والمتوقع الانتهاء من كامل الأعمال خلال شهرين من تاريخه كحد أقصى، عازياً سبب التأخير إلى المعاناة في عدم توافر المستلزمات الأساسية للشبكة الكهربائية وخاصة الكابلات الأرضية.
وبين البواب أنه تمت مراسلة مؤسسة الهاتف عدة مرات للحظ سوق الهال ضمن مشاريعهم، وقد تم حالياً تخديم جزء بسيط من السوق بخدمة الهاتف وسيتم استكمال تخديم الباقي خلال الفترة القريبة، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من تأهيل الطرق المحيطة بالسوق سيتم العمل على تخديمه بخط نقل وحل مشكلة النقل بشكل كامل خلال الشهر الجاري.
بدورها بينت مديرة الأملاك العامة في مجلس مدينة حمص الهام شبيب لـ«الوطن» أن مساحة سوق الهال تبلغ نحو 9 هكتارات ويقع ضمن المدينة ويضم محال مستأجرة من مجلس المدينة وعددها نحو 264 محلاً 59 محلاً منها مفتوحة، بحيث وصلت نسبة المحلات التي أعاد أصحابها افتتاحها إلى ما بين 45 إلى 50%، مبينة أن هذه المحلات تحقق ريعية اقتصادية جيدة منها تزيد على 300 مليون ليرة سورية، وذلك من خلال التزام جميع المستثمرين بدفع التزاماتهم المالية السنوية من دون أن يعودوا إلى السوق والعمل فيه نظراً لوجود الأسواق الخارجية التي تؤثر بشكل سلبي في عمل هذا السوق.
وكشفت شبيب عن إخفاق إعلان مزايدات بعدد من المحالات في السوق لعدة مرات لعدم رغبة التجار بالاستثمار لوجود أسواق خارجية تحقق لهم الأرباح المطلوبة من دون وجود التزامات مالية حقيقية، لافتة إلى أنه إن تم إغلاق هذه الأسواق الخارجية فسيتم استثمار كامل المحلات في سوق الهال وتوسعه.
وبينت شبيب أن سوق الهال المركزي يؤمن فرص عمل لما يزيد على 400 أسرة، ومن الضرورة إغلاق التجمعات والأسواق الخارجية العشوائية التي تقوم بشراء الخضار والفواكه من الفلاحين ومن ثم بيعها للتجار في سوق الهال بالمدينة وقيامها كوسيطة بين الفلاح وتجار سوق الهال ما يتسبب بتكاليف إضافية في سعر المادة عند وصولها للمستهلكين، علاوة على أن تنشيط سوق الهال ينشط مركز المدينة وجميع أسواقها بشكل كبير.