70 بالمئة من العمال في سورية من النساء.. ونسعى مع الحكومة لزيادة متممات الراتب … رئيس اتحاد العمال: الحاجة ملحة لزيادة الرواتب سبعة أضعاف لكن كلنا يدرك الواقع

كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري خلال مؤتمر اتحاد عمال دمشق عن تقديم أكثر من 1.1 مليار ليرة سورية كمساعدة نقدية اجتماعية للعمال في دمشق وريفها خلال العام الماضي.
وأثنى القادري على النتائج المتميزة التي حققها اتحاد دمشق ونقابات العمال فيه، وخاصة لجهة تنسيب 3528 عاملاً من القطاع الخاص خلال عام 2020 فقط، معتبراً ذلك بأنه مكسب كبير في استقطاب العمال في القطاع الخاص كونهم يشكلون إلى جانب إخوتهم في القطاع العام جناحي التنظيم النقابي، الذي استطاع أن يعبر بالطبقة العاملة خلال الحرب على سورية إلى ضفاف متينة.

وتوقف القادري عند عدم وجود مداخلة للمرأة العاملة التي تتحدث عن القضايا التي تواجهها في هذه الظروف والخدمات التي قدمت لها والتي تحتاجها، وبيّن القادري أن نسبة المرأة العاملة تزيد على 70 بالمئة من الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص.
وطلب القادري من النقابات العمالية تحفيز المشاريع الخدمية ومنها إقامة دورات متنوعة لأبناء العمال وبشكل مجاني وخاصة لطلاب الشهادات على أن تتحمل النقابات نفقة هذه الدورات، خصوصاً في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الدروس الخصوصية، إضافة إلى دورات مهنية للمرأة العاملة أو لربة المنزل زوجة العامل أو ابنته في البيت، وتوفير كل ما يؤدي إلى إنجاح مثل هذه الدورات، ودعا القادري إلى الاستفادة من البروتوكول الذي تم توقيعه بين الاتحاد العام لنقابات العمال وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة، وإتاحة الفرصة للعاملات أو زوجات العمال بالحصول على قروض صغيرة من صندوق الهيئة.
وتطرق القادري إلى وجود حاجة ملحة لزيادة الرواتب إلى سبعة أضعاف حتى يستطيع العامل أن يؤمن نفقاته المطلوبة، مضيفاً: لكن كلنا يدرك في ظل هذه الحرب والحصار تراجع موارد الدولة، الذي لم يكن حقيقة بسبب الحرب والحصار فقط إنما بسبب الفساد والترهل الإداري، لذلك نعمل اليوم مع الحكومة على تحسين متممات الراتب، وقد رصدت خلال العام الحالي المبالغ المطلوبة في الموازنة لتحسين أغلب متممات الراتب.
وأشار القادري إلى ما تم إنجازه لجهة إعادة التعاقد بالتراضي لعمال الحمل والتفريغ وكذلك تم إعفاء النقابة من التأمينات الأولية والنهائية لأي عقد، إضافة إلى إدخال عمال النقابة إلى اغلب صناديق التأمينات الاجتماعية، وأكد ضرورة تحقيق المساواة في راتب التقاعد بالنسبة لعمال السياحة بين القطاعين العام والخاص، كما تم خلال الفترة الماضية إضافة بعض الأعمال إلى المهن الشاقة ومنها الغزل والنسيج والإسمنت وبعض الأعمال في النفط.
وأكد القادري أن ارتباط العمال وإيمانهم بالوطن لا يتعلقان بما يحصلون عليه من أجور لأنه ارتباط مصيري.
رئيس اتحاد عمال دمشق عدنان الطوطو أوضح أن المؤتمر يأتي بعد انتهاء مؤتمرات النقابات في المحافظة وما جرى خلالها من طروحات ومطالب، والتي تأتي في النهاية كمطلب عمالي لجميع أبناء الطبقة العاملة، وقد تركزت على القضايا المعيشية، وعلى تطوير وسائل الإنتاج والعمل على توفير اليد العاملة من خلال المسابقات والإجراءات الحكومية.
وطلب الإسراع بتوزيع المساكن العمالية وتشميل كافة العمال بالسكن العمالي، علماً أنه تم خلال العام الماضي توزيع 784 مسكناً عمالياً على العمال وفي بداية العام الحالي تم توزيع 448 مسكناً على العمال المستحقين من قبل المؤسسة العامة للإسكان. وبيّن أن عدد العمال المنتسبين لنقابات العمال في دمشق وريفها156896 عاملاً وعاملة، في حين يوجد في الوقت نفسه 203 آلاف عامل وعاملة في المحافظتين.
وبيّن الطوطو أنه في مجال محكمة البداية المدنية العمالية بدمشق ورد 311 دعوى خلال العام الماضي وقامت تلك المحكمة بفصل 364 دعوى وتم تدوير 645 دعوى، أما بالنسبة لمحكمة البداية العمالية في ريف دمشق فقد بلغ عدد الدعاوى الواردة للمحكمة 519 دعوى خلال العام الماضي وتم فصل 223 دعوى وتدوير 275 دعوى، لافتاً إلى أن أغلب الدعاوى العمالية حسمت لمصلحة العمال.
وفي مجال مؤسسة الرعاية الصحية العمالية بيّن رئيس اتحاد دمشق أن هذه المؤسسة تقدم الرعاية الصحية لعمال دمشق وريفها في جميع الخدمات الطبية من خلال كافة العيادات الطبية والتحاليل المخبرية والصيدليات العمالية، وبلغ إيراد العيادات والمخبر خلال العام الماضي أكثر من 91 مليون ليرة وبلغت مبيعات المؤسسة من الأدوية 916 مليون ليرة سورية وحققت أرباحاً صافية تجاوزت 112 مليون ليرة سورية وبزيادة مقدارها25 بالمئة عما كانت عليه في العام الماضي.
كما ساهم الاتحاد في مواجهة وباء كورونا خلال العام الماضي من خلال قيام المؤسسات الصحية بدورها في توفير الخدمات الصحية بالسعر المطلوب، وكذلك الحال بالنسبة للصيدليات العمالية التي وفرت كل ما يحتاجه المواطن وبالسعر الرسمي، وتم توزيع أكثر من 10 آلاف سلة صحية مجانية على التجمعات العمالية للوقاية من وباء كورونا.
وطالب أعضاء المؤتمر بإحداث مصرف عمال يكون رأسماله من أموال النقابات العمالية المودعة الآن في المصارف، ويقوم بمنح العمال قروضاً ميسرة.
كما تمت مناقشة عملية الدعم الاجتماعي للمواطنين، وقدم عضو المؤتمر قصي كسادو دراسة يمكن تطبيقها بشكل مباشر وفق الآلية التي وضعها لإيصال الدعم الاجتماعي لمن يستحقه عبر البطاقة الذكية التي يمكن أن تصبح بطاقة دفع.
عضو المؤتمر عفاف خلاط طالبت بتفعيل موافقة مجلس الوزراء على شراء 30 رأس قاطرة لنقل المحروقات وتوفير ملايين الليرات كأجور نقل للقطاع الخاص في الوقت الحالي، وطالبت بالإسراع بإنشاء معمل لصناعة اسطوانات الغاز المنزلي.
عمر البوشي عضو المؤتمر كشف أن 65 بالمئة من العاملين في القطاع الزراعي هم من الأطفال وطالب بتأمين الحماية الاجتماعية لهؤلاء الأطفال.