حكمت سلطات النظام التركي، بالسجن لمدة 20 عاماً على شابين من مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة، بعد أن اعتقلهما الاحتلال التركي سابقاً في الأراضي السورية ونقلهما إلى سجونه داخل تركيا.
ويوم الأربعاء الماضي، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية غير الحكومية، أن النظام التركي ومرتزقته من الإرهابيين السوريين، اعتقلوا 63 مواطناً من شمال شرق سورية وتم نقلهم بطريقة غير شرعية إلى الأراضي التركية لمحاكمتهم تعسفياً بتهم غير مثبتة قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.
وأوضحت أمس مصادر من ذوي الشابين اللذين حكمت عليهما السلطات التركية، أن الشابين هما، عزو خليل المجو وحسين محمد العزو، وقد حكمت عليهما السلطات التركية بعد اعتقالهما أواخر عام 2019 في مدينة رأس العين، وذلك حسب ما ذكرت مصادر إعلامية معارضة.
وأشارت المصادر إلى أن النظام التركي وجه لهما تهم المشاركة في القتال إلى جانب ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد» ضد جيش الاحتلال التركي، وقتلهما لضباط أتراك في رأس العين.
وبينت «رايتس ووتش» في تقريرها الأربعاء الماضي، أن الملفات التركية الرسمية، تظهر أن «التهم شملت تقويض وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، والانتساب إلى منظمة إرهابية والقتل»، لافتة إلى أن الملفات تستند بشكل أساسي إلى «ادعاءات غير مثبتة» بأن المحتجزين لديهما علاقات مع ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تشكل العمود الفقري لـ«قسد» .
وأشار أقرباء المعتقلين إلى أن الشابين معتقلان حالياً في سجن ولاية أورفا بتركيا، وهو السجن الذي ينقل إليه جميع السجناء الذين تم تسليمهم من التنظيمات الإرهابية السورية بتهم القتال ضد جيش الاحتلال التركي.
وبينت «رايتس ووتش»، أن أدلة وتقارير تشير إلى أنّ العدد الفعلي للسوريين الذين نُقلوا بصورة غير قانونية إلى تركيا قد يصل إلى 200 شخص.
واحتل النظام التركي ومرتزقته من الإرهابيين السوريين رأس العين إثر هجوم واسع شنوه في تشرين الأول 2019 بحجة محاربة الميليشيات الكردية، على منطقة حدودية بطول نحو 120 كيلومتراً بين مدينتي تل أبيض شمال الرقة ورأس العين.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «رايتس ووتش» مايكل بَيْج في تقرير المنظمة: «يُفترض بالسلطات التركية باعتبارها سلطة احتلال أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال في شمال شرق سورية، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها».
واتهم تقرير لجنة التحقيق الدولية الصادر في تموز العام الماضي، التنظيمات الإرهابية الموالية للاحتلال التركي بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين قد ترقى إلى جرائم حرب، تتمثّل في اختطاف الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب.