رفضت قرار رأس النظام التركي افتتاح كلية طب ومعهد في بلدة الراعي … دمشق: عمل خطير وانتهاك فاضح للقانون الدولي
| وكالات
أكدت سورية رفضها جملةً وتفصيلاً قرار رأس النظام التركي بافتتاح كلية طب ومعهد عال للعلوم الصحية يتبعان لجامعة العلوم الصحية التركية باسطنبول، في بلدة الراعي بريف حلب، مشددة على أن هذا القرار، يشكل عملاً خطيراً يهدف إلى توسيع سيطرة النظام التركي على أراض تقع تحت سيادة الجمهورية العربية السورية ما يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
واعتبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح نقلته «سانا»، أن هذا القرار الباطل يشكل استمراراً لسلسلة الإجراءات غير القانونية التي قام بها النظام التركي منذ عام 2011، لتأجيج وإطالة أمد الأزمة في سورية، ودعم أطراف وتنظيمات إرهابية مثل «الإخوان المسلمين» و«داعش» و«جبهة النصرة» وغيرها، لخدمة أجندات ومصالح نظام أردوغان الجيوسياسية، وتحقيق أطماعه وأوهامه العثمانية، على حساب الشعب السوري، ولتعزيز احتلاله لأجزاء من الأراضي السورية وفرض قوانينه على الأراضي التي يسيطر عليها.
وأكد المصدر أن اعتداءات النظام التركي هذه على سيادتها ومنها بناء ما يسمى «الجدار العازل»، واتباع سياسات التتريك في المدارس والتعامل بالليرة التركية، وافتتاح هيئة للبريد التركي، كانت الذرائع التي يتخفى خلفها هذا النظام لتبرير ممارساته الإرهابية.
وأوضح المصدر، أن ممارسات النظام التركي شكلت خلال السنوات الماضية، ولا تزال نموذجاً صارخاً للاستهتار بأدنى القيم الحضارية والأخلاقية وبالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولم يترك هذا النظام جرماً إلا واقترفه من دعم التطرف والإرهاب وتحريض على العنف والكراهية وتجنيد وتهريب للمقاتلين الإرهابيين الأجانب وتوفير الدعم لهم.
وجدّد المصدر مطالبته مجلس الأمن بضرورة اضطلاعه بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، لوضع حدّ لجرائم النظام التركي الموصوفة، المرتكبة بحق الشعب السوري ووضع حدّ لاعتداءات النظام التركي على الشعب السوري وسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها ومساءلته عنها.