بعد أنباء عن دراسة الإمارات والسعودية إقامة علاقات أفضل مع تركيا … تشاووش أوغلو يبدأ جولة في 3 دول خليجية
| وكالات
أعلنت الخارجية التركية، أمس الإثنين، عن قيام وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، بجولة تشمل ثلاث دول خليجية هي قطر وعُمان والكويت، وستستمر حتى 11 شباط الجاري.
وتأتي جولة تشاووش أوغلو، بعد تداول أنباء في وكالات أميركية، الخميس الماضي، بأن الإمارات والسعودية تدرسان حالياً إقامة علاقات أفضل مع تركيا يمكن أن تفيد التجارة والأمن في المنطقة التي تعج بالاضطرابات.
وأشار بيان صادر عن الخارجية التركية، حسب وكالة «الأناضول» التركية، إلى أن وزير الخارجية التركي سيلتقي خلال زيارته المقررة مع نظرائه ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في البلدان الثلاثة، بالإضافة إلى رجال أعمال أتراك وناشطين في تلك البلدان.
وسيبحث تشاووش أوغلو العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين أنقرة ودول الخليج.
بدورها ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن هذه التحركات تعتمد على موافقة تركيا على التخلي عن دعم جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة كتنظيم إرهابي في عدد من الدول العربية بينها السعودية والإمارات، إضافة إلى مصر.
ومع ذلك اعتبرت الوكالة أن «هذه التحركات مؤقتة بالنظر إلى خلفية التوترات طويلة الأمد والصراع على النفوذ»، بين أنقرة وكل من الرياض وأبوظبي.
وتابعت الوكالة: «يتزامن هذا التواصل الذي يحدث علناً وسراً، مع إعادة تنشيط السياسة الخارجية في كل من الخليج وواشنطن»، لافتة إلى أن السعودية والإمارات طويتا مؤخراً «خلافاً مع قطر حليفة تركيا بشأن مواضيع تشبه نزاعهما مع أنقرة»، في إشارة للمصالحة الخليجية.
ونقلت الوكالة، عن مسؤول تركي، أن تركيا والإمارات ناقشتا إزالة الحواجز أمام التجارة بينهما، مضيفاً: إن المبادرات شجعت على اتخاذ قرار أخير باستئناف الرحلات بين البلدين، التي كانت جائحة كورونا قد أوقفتها.
ووصف شخص مطلع على الوضع الخليجي عملية التواصل بأنها في مراحلها الأولى، وأضاف المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: إن قضية «الإخوان» محورية بالنسبة لمخاوف الخليج ولحليفها المقرب مصر.
في المقابل ينفي مسؤولون أتراك أن يكون هناك تواصل مباشر أو غير مباشر من أبوظبي والرياض تضمن مطالب بتغيير سياسة أنقرة تجاه الإخوان، لكنهم يدركون أن ذلك يمثل أولوية لدول الخليج حتى لو كان هناك مجال ضئيل للدبلوماسية في هذا الشأن، حيث تنظر أبوظبي والرياض إلى الحركة على أنها مزعزعة للاستقرار بالمنطقة، وفق المصدر ذاته.
ورغم الخلافات بين الطرفين فيما يتعلق بالحرب في ليبيا والأوضاع في سورية والعراق ومصر وبحث تركيا عن مصادر الطاقة في البحر المتوسط، تشكل هذه البادرة جزءاً من نغمة أكثر واقعية وتصالحية في الخليج في الوقت الحالي.
ووصفت الإمارات إنهاء الأزمات بأنه جزء من رؤيتها لعالم ما بعد «كوفيد 19»، وفق «بلومبرغ».
وألقت الوكالة بالضوء على سوق التصدير كورقة مساومة قوية، لافتة إلى أن الإمارات هي ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا في الشرق الأوسط بعد العراق، إذ بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 8 مليارات دولار في عام 2019.
وتصدر تركيا مجموعة كبيرة من السلع إلى البلاد، تتنوع من الأحجار الكريمة إلى قطع غيار الطائرات.
كذلك فإن السعودية، التي تزود تركيا بالنفط والمواد الكيميائية، هي في الوقت نفسه أحد أكبر أسواقها الإقليمية على الرغم من تراجع الصادرات.
والعام الماضي، اشتكى رجال أعمال أتراك من أن السلطات السعودية كثفت جهودها لمنع الواردات التركية، بينما تشير «بلومبرغ» إلى أن انفراجة في علاقات تركيا مع الإمارات والسعودية قد تدفع بتعزيز كبير للتجارة والاقتصاد التركيين.
في سياق آخر أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 54 شخصاً بذريعة ارتباطهم بمنظمة الداعية فتح اللـه غولن الذي تتهمه سلطات هذا النظام بالوقوف وراء الانقلاب في البلاد عام 2016.
ومنذ محاولة الانقلاب أطلق نظام رجب طيب أردوغان حملة اعتقالات وطرد من العمل شملت كل القطاعات العامة وأدت إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين وطرد أو إيقاف عن العمل نحو 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وغيرهم.