تحت مزاعم مساعدة السوريين، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، أنه سيعقد مؤتمراً للمانحين حول سورية نهاية آذار المقبل، وفي الوقت نفسه برز موقف خليجي متماه مع الإعلان حيث اعتبرت مفوضية اللاجئين في مجلس التعاون الخليجي، أن عام 2021 قد يكون من أصعب السنوات على اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المفوضية الأوروبية، قولها: إن الاتحاد الأوروبي سيستضيف «المؤتمر الدولي الخامس للمانحين لسورية» يومي 29 و30 آذار المقبل، وذلك عبر الانترنت بسبب جائحة فيروس «كورونا».
وأشارت الوكالة إلى أن الأمم المتحدة تسعى لجمع تمويل ما سمته «الأنشطة الإنسانية» للسنوات القليلة المقبلة من أجل مساعدة أكثر من 11 مليون سوري بحاجة لمساعدات.
ويُعقد مؤتمر سنوي دوري في بروكسل حول ما يسمى دعم «مستقبل سورية والمنطقة»، وانطلق أول مرة في نيسان 2017، والدورة الثانية في نيسان 2018، والثالثة في آذار 2019، والرابعة في حزيران 2020، وتجمع خلاله مبالغ مالية بزعم مساعدة السوريين في مختلف دول العالم، إلا أن هذه المبالغ تذهب إلى المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية في سورية وما تسمى «المعارضة السورية» المنتشرة في الدول الأوروبية، دون التنسيق مع الحكومة السورية الشرعية.
وفي تعليقه على المؤتمر الرابع، اعتبر معاون وزير الخارجية والمغتربين، أيمن سوسان، في تصريح خاص لـ«الوطن» حينها، أن «الذي دعم الإرهاب في سورية وساهم في سفك دم السوريين وتدمير منجزاتهم وبنيتهم التحتية لا يستطيع الادعاء أنه يريد مساعدة السوريين».
وقال: «مؤتمرات كهذه بخصوص سورية، تعقد من دون دعوة سورية، لا نعيرها أي اهتمام، وهي مؤشر يؤكد مواقف تلك الدول (المنظمة) وتواطئها في التآمر على سورية»، متسائلاً: «كيف تناقش موضوعاً يخص سورية ويخص السوريين، والحكومة السورية غير مدعوة إلى مثل هذه الفعاليات؟ لذلك فإن فعاليات كهذه بغياب الطرف المعني لا نعيرها أي اهتمام».
وأوضح سوسان، أن هذه المؤتمرات تأتي في إطار مواقف تلك الدول إزاء سورية، وقال: «هم يحاولون في مثل هذه المؤتمرات وتحت الرداء الإنساني أن يغسلوا أيديهم من دماء السوريين».
وأضاف: «المساعدة الوحيدة التي يستطيعون تقديمها لسورية هي احترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها والكف عن التآمر عليها».
وعلى خط مواز نقلت مواقع الكترونية معارضة عن مفوضية اللاجئين في مجلس التعاون الخليجى، قولها: قد يكون عام 2021 من أصعب السنوات على اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم، مضيفة: «أكثر من 10 ملايين شخص بحاجة ماسّة للدعم العاجل لكي يتمكنوا من تأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية».
الى ذلك بينت المواقع، أنه في ظل الواقع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه لبنان، يسعى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى أن يكون مصرف لبنان المركزي هو الجهة الوحيدة التي تستقبل ما ترسله المنظمات الدولية من مساعدات مالية للاجئين السوريين، بعد أن كانت هذه المنظمات تحول الأموال إلى عدد من المصارف التجارية اللبنانية، بهدف توزيعها على اللاجئين المحتاجين.
وأشارت المواقع إلى أن سلامة وجه كتاباً إلى المنظمات الدولية شرح فيه أن مصرف لبنان هو المصدر الوحيد للدولارات في لبنان التي تُستخدم في تأمين احتياجات المؤسسات المرتبطة بمصرف لبنان، وطالب بإرسال العملات الأجنبية إلى البلد عبر مصرف لبنان، بحجة الحفاظ على استدامة الفئات الأكثر ضعفاً.
وبينت المواقع أن هدف سلامة من حصر إرسال الأموال إلى المصرف المركزي هو الاحتفاظ بالدولارات، وإعطاء اللاجئين ما يقابلها بالليرة اللبنانية حسب سعر الصرف الرسمي الذي يحدده «المركزي» والذي هو أقل بكثير من سعر صرف المصارف التجارية أو الصرافة أو «السوق السوداء».
وأشارت إلى أن تلك الخطوة تعتبر بمثابة «تشليح» للاجئين السوريين دولاراتهم التي ترسلها المنظمات الدولية كمساعدة لهم، في محاولة منه لإعادة تكوين احتياطات الدولار وحساب العملات الصعبة لدى المصرف المركزي.