النظام التركي يقفز فوق المطالب الدولية.. ودفعة إرهابيين سوريين يترقب وصولها إلى ليبيا

واصل النظام التركي رفضه الاستجابة للمطالب الدولية بسحب مرتزقته الإرهابيين السوريين الذين يقاتلون في ليبيا، بشكل كامل، عبر استمراره بعملية تبديل المرتزقة، حيث ينتظر أن تجري عملية تبديل في الساعات القادمة.
وذكرت مصادر إعلامية معارضة أنه «من المنتظر وصول دفعة من المقاتلين السوريين الموالية لأنقرة من الأراضي الليبية نحو تركيا ومنها إلى سورية، وتقدر بنحو 140 مقاتلاً، وذلك مقابل تجهيز دفعة مماثلة لخروجها من سورية نحو تركيا ومنها إلى ليبيا».
وذكر موقع «خبر 24» التركي، أول من أمس، أن 150 مسلحاً من ميليشيات «الحمزات» و«العمشات» و«السلطان مراد»، و«فيلق الشام» و«فيلق المجد» الموالية للنظام التركي، توجهوا إلى تركيا من معبر «حور كليس» الحدودي بين سورية وتركيا، حيث يتم نقلهم إلى ليبيا.
وحسب المصادر الإعلامية المعارضة، فإن دفعة المرتزقة الإرهابيين السوريين التي من المرتقب عودتها هي ذاتها التي كان من المفترض أن تعود في 25 كانون الثاني.
وتوصلت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في اجتماعها بجنيف، في 23 تشرين الأول الماضي، برعاية أممية إلى اتفاقية، ويعد بند خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية براً وبحراً وجواً في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، أبرز بنود الاتفاقية.
وفي الأول من الشهر الجاري ذكرت المصادر الإعلامية المعارضة أن عملية تجنيد المرتزقة الإرهابيين تجري في إدلب وريف حلب الشمالي وعفرين، عبر سماسرة موالين للنظام التركي يقومون بإغواء الأشخاص براتب شهري يقدر بنحو 400 دولار، بحجة حماية منشآت في ليبيا.
وانتهت في 23 من الشهر الماضي المهلة المحددة لانسحاب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية وفق الاتفاقية، إلا أن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث، إذ لا تزال مرتزقة التنظيمات الإرهابية السورية الموالية للنظام التركي موجودة في ليبيا، ولم تعد إلى سورية حتى اللحظة، وما حدث خلال الشهر الفائت هو عبارة عن عمليات تبديل، تعود خلالها دفعات مقابل ذهاب دفعات مقابلها، حسب المصادر.
وذكرت المصادر في 27 الشهر الماضي أن أوساط المرتزقة من الإرهابيين السوريين الموالين للنظام التركي، الموجودين ضمن الأراضي الليبية، شهدت استياء جديداً بعد توقف عملية عودة دفعة منهم إلى سورية.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، يوم الجمعة الماضي، نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على قوائم المرشحين لشغل مناصب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الانتقالية.
وفاز في التصويت الذي أجري برعاية الأمم المتحدة في جنيف، محمد يونس المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة برئاسة الحكومة، إضافة إلى موسى الكوني وعبدالله اللافي في عضوية المجلس الرئاسي.
وستقود الحكومة الجديدة البلاد إلى حين تنظيم الانتخابات العامة في 24 كانون الأول المقبل.